الاحتلال الإسرائيلي يتوسع في الاستيطان.. والعالم مغمض العينين

تمضي الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بقيادة نفتالي بينيت، قدماً في توسعة ملف الاستيطان بالضفة الغربية، وبناء المزيد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجديدة، في خطوة لتحدي سائر القوانين والقرارات الدولية ووأد محاولات تحقيق السلام مع الفلسطيني، في إطار تسهيل عملية الضمّ والسيطرة على الأرض الفلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي يدرك أنّ موقف الأمم المتحدة لا يتعدى البيانات النظرية، وتسجيل المواقف، ولا يمكن أن  يتحوّل ذلك إلى إجراءات، وهذا ما شجعه على الاستمرار بالتوسع الاستيطاني

وكانت ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" قد أعلنت مناقصات لبناء نحو (1300) وحدة استيطانية جديدة بمناطق مختلفة في الضفة الغربية، بهدف إحكام السيطرة على الضفة الغربية، وسلب مزيد من أراضي الفلسطينيين، وتشمل المناقصات؛ بناء 729 وحدة في مستوطنة "أرئيل"، جنوب مدينة نابلس، و(346) في مستوطنة "بيت إيل" شرق رام الله، و(100) في مستوطنة "إلكانا"، جنوب غرب نابلس، وفي مستوطنات أخرى، ويعدّ هذا أول تصديق على بناء وحدات استيطانية جديدة في عهد حكومة نفتالي بينيت.

اقرأ أيضاً: الاستيطان الرعوي: تجنيد إسرائيليين للعمل كرعاة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين

وأعربت الأمم المتحدة على لسان المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند "بالغ قلقها" إزاء إعلان إسرائيل عن طرح مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشدّدة على أنّ "جميع المستوطنات غير قانونية".

و من جهته، طالب الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" بوقف البناء الاستيطاني وسحب المناقصات التي طرحتها مطلع الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتشكّل عقبة كبيرة أمام تنفيذ حلّ الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الجانبين".

اقرأ أيضاً: الزحف البطيء.. كيف بدأ المشروع الصهيوني الاستيطاني في العهد العثماني؟

وأشار إلى أنّ الاتحاد أوضح باستمرار أنّه لن يعترف بأيّ تغيير لحدود ما قبل عام (1967)، ووضع القدس.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية  طرح "إسرائيل" مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرة إياها "صفعة" للإدارة الأمريكية.

اقرأ أيضاً: هذه أبرز محطات الاستيطان قبل "الدولة اليهودية"

وقالت الوزارة: "طرح مناقصات لبناء أكثر من (1300) وحدة استيطانية هو "إمعان إسرائيلي رسمي في تنفيذ المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية واستخفاف سافر" بالمواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان".

وتظهر معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية؛ أنّ الزيادة الطبيعية السنوية للمستوطنين بلغت 3.2%، في حين بلغت الزيادة الطبيعية بإسرائيل (1.9%)، ومنذ عام 2010 زاد التعداد السكاني للمستوطنين بنسبة 42%، مع إضافة 75 بؤرة ومزرعة استيطانية جديدة فوق أراضٍ بملكية خاصة للفلسطينيين.

مخطط جديد

وفي هذا السياق، يقول مسؤول ملفّ الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، لـ "حفريات": "تنفيذ  المخطط الجديد الذي صادق عليه الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية بعد انتهاك لكل القوانين والأعراف الدولية، ونسف لعملية السلام، وبسط السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة، وهذا بدوره يزيد النمو السكاني للمستوطنين بالضفة، ويسهل السيطرة عليها بشكل تدريجي".

وما يحدث بالضفة الغربية يحتاج، في نظره، إلى "وقفة جادة، وليس تصريحات خجولة، حيث إنّ جو بايدن يستطيع إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف الاستيطان، وقد فعلها الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وأوقف الاستيطان لمدة عشرة أشهر، لكنّ الإدارة الأمريكية الجديدة لا تريد التدخل الجدّي؛ لأنّ ذلك سوف يدخلها بصدام مع الاحتلال، كما حدث بتوتر بالعلاقة بين أوباما، وهي لا ترغب بذلك".

اقرأ أيضاً: إسرائيل تحوّل أقدم مطار فلسطيني إلى أضخم حيّ استيطاني

الاحتلال الإسرائيلي لديه الضوء الأخضر، كما يقول دغلس، "لتنفيذ مخططاته الاستيطانية، والسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي بالضفة الغربية والقدس؛ إذ إنّه أصبح يتحكم بأراضي الضفة الغربية، وكأنّها ضمن سيادته، خاصة المنطقة "c"، التي تبلغ 63% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.

وأبدى دغلس استغرابه من تمكن الولايات المتحدة الأمريكية من الضغط على بعض الدول والأطراف لتنفيذ سياساتها بالمنطقة، وعدم قدرتها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاستيطان بالضفة الغربية والقدس.

دعم القضية الفلسطينية

ويشدّد: "المطلوب أن يكون هناك "لوبي عربي" كبير لمواجهة ومواقف ذات طابع جدي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، سواءً بالدعم، أو حتى بأخذ مواقف كبيرة لدعم القضية الفلسطينية، لكن، للأسف، المواقف العربية تتراجع، وهو ما شجّع الاحتلال الإسرائيلي على التمدّد الاستيطاني".

 ويبيّن دغلس؛ أنّ هناك 725 ألف مستوطن، و215 مستوطنة، و125 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، والمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة سوف يضاعف تلك الأعداد.

مسؤول ملفّ الاستيطان غسان دغلس، لـ "حفريات": هناك 725 ألف مستوطن، و215 مستوطنة، و125 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، والمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة سوف يضاعف تلك الأعداد

ويلفت إلى أنّ المخطط الإسرائيلي الجديد له تداعيات سلبية على الفلسطينيين، كونه يزيد من عدد المستوطنين على الأرض الفلسطينية، كما أنّه يعدّ تنفيذ لسياسة تقطيع الأراضي الفلسطينية وسلبها، وفرض سياسة الأمر الواقع داخل الضفة الغربية.

ودعا دغلس إلى تحرّك وطني وشعبي وجماهيري، واستنفار سياسي، داخل فلسطين وخارجها، لوقف هذا المخطط، والوقوف بوجه الاحتلال الإسرائيلي، والذي يسعى لتقوية نفوذه على الأرض الفلسطينية دون وجود رادع لسياساته العنصرية.

ما الهدف من المشروع الاستيطاني الجديد؟

من جهته، يرى المختص بشؤون الاستيطان، فخري أبو دياب؛ أنّ حكومة نفتالي بينيت تهدف من خلال المصادقة على مشروع استيطاني جديد بالضفة الغربية، إلى تقويض كافة فرص تحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وقيام الدولة الفلسطينية، وإفشال حلّ  الدولتين، خاصة أنّ المستوطنات قائمة على أراضٍ من المفترض أن تقام عليها الدولة الفلسطينية.

ويشير، في حديثه لـ"حفريات"، إلى أنّ تصريحات المندوب الأممي، وممثلي الاتحاد الأوروبي حول التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية خطوة بالاتجاه الصحيح، لكنّها لا تكفي، خاصّة أنّ الاستيطان مخالف لكافة قرارات هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وعليهم اتخاذ قرارات فعلية لوقف المخططات الإسرائيلية، وإلزام الاحتلال للالتزام بالقرارات الدولية.

اقرأ أيضاً: بتير .. جنة فلسطينية يسعى الاستيطان الإسرائيلي لجعلها جحيماً

الاحتلال الإسرائيلي يدرك جيداً أنّ موقف الأمم المتحدة لا يتعدى البيانات النظرية، وتسجيل المواقف، ولا يمكن أن  يتحوّل ذلك إلى إجراءات على الإطلاق، وهذا ما شجعه على الاستمرار بالتوسع الاستيطاني، لأنّ تلك المواقف وحدها لا تشكل رادعاً لسياسة الاحتلال العنصرية"؛ يقول أبو دياب.

وينوه إلى توافق بين دول العالم على أنّ الاحتلال الإسرائيلي خارج الضغط الحقيقي والفعلي، وذلك نظراً لعلاقة الاحتلال مع الدول الكبرى، والغطاء الذي تتيحه الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أنّ الدول الأوروبية لا تريد أن تغضب البيت الأبيض، إضافة إلى الثمن الذي ممكن أن تدفعه أيّة دولة في حال اتخذت موقفاً ضدّ "إسرائيل".

وبحسب أبو دياب؛ فإنّه لا يوجد رادع للاحتلال الاسرائيلي سوى إجباره على تنفيذ القرارات الدولية، واتّخاذ خطوات عملية مثل؛ مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، أو أيّة إجراءات أخرى ممكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي.