التنظيم الدولي للإخوان يطور استثماراته الاقتصادية.. ما الجديد؟

يعمل الإخوان حركياً وفق محاور الدعوة والسياسة والاقتصاد والنظام الخاص، وأنشؤوا من أجل ذلك شبكات عنكبوتية لتمويل تلك الأعمال، وهي مؤسسات مالية خارجية يديرها نخبة تتخذ من تركيا ولندن مركزاً رئيسياً لها، وعلى رأسهم إبراهيم الزيات، وهاني البنّا، وشركات (أوف شور) مالية تعمد في التلاعب الزائف بمسار التعاملات المالية عبر الحدود بين ما هو مشروع قانونيّاً وما هو محظور مثل تجنب الضرائب والإيداعات الزائفة، وذلك تحت مسميات خادعة مثل الحلول الضريبية وحماية الأصول وهيكلة الشركات.

أفريقيا الأرض الخصبة للجماعة

تبعاً للخطة سالفة الذكر طور التنظيم الدولي للجماعة استثماراته الخاصة، وأصبحت أمريكا اللاتينية وأفريقيا أرضه الخصبة، وأمّا إخوان مصر، فقد أصبح لكل من جبهات الإخوان الـ (3) مسؤولون عن تطوير الاستثمارات، ومنهم على سبيل المثال همام علي يوسف، المحسوب على جبهة محمود حسين، ويحيى حامد المنتمي لجبهة محمد كمال (تيار التغيير)، والأخير له استثمارات في السنغال وساحل العاج.

المسؤول عن أفريقيا داخل مكتب الإرشاد كان محمد البحيري، والآن محمد هلال مسؤول عن قطاع شرق أفريقيا وجنوب أفريقيا، وناصر منصور نائب لقطاع غرب أفريقيا ونيجيريا، وهو مسؤول الآن عن اقتصاد الجماعة التابعة لجبهة صلاح عبد الحق، وله تأثير كبير بمكتب الإرشاد، وأمّا شمال أفريقيا والسودان، فلهما مسؤولون آخرون، كان منهم محمد الحلوجي قبل وفاته، ثم عبد الرحمن الشواف، قبل اختلافه مع التنظيم ثم ذهابه إلى تركيا.

تركز مجال الاستثمار الإخواني في السودان بالزراعة والصيد وصناعات الزجاج، وكانوا يملكون كثيراً من الأراضي يستثمرون فيها، وما لا يقلّ عن (12) شركة إبّان عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وتشمل عقارات وأسهماً في شركات، وفندقاً وشركات صرافة، وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية.

وفي كينيا يمتلك الإخوان مجموعة محلات في تجارة الأجهزة المنزلية والاتصالات وصناعة الأثاث، وكان خيرت الشاطر قد أسس شركة ضخمة في ميناء مومباسا في كينيا في تسعينيات القرن الماضي بمبلغ (800) مليون دولار لنقل الحاويات، وتوسعت الشركة وأصبح لها مقرات في عدد من الدول منها ماليزيا وبريطانيا وتركيا وجنوب أفريقيا، وقد وصل رأس مالها عام 2014 إلى نحو (1.5) مليار دولار.

أمّا في أرض الصومال، فيستثمر الإخوان بالقطاع الصحي عبر المستشفى الدولي الذي تملكه تركيا، وكان يعمل به همام علي يوسف، وحلمي الجزار.

ويستثمر بجنوب أفريقيا محمود حسين ومجموعته من خلال عدد من الجمعيات مثل فيليشيا ولويس بانك، ولهم استثمارات مدمجة مع شركات تركية، وفي الجزائر يمتلك التنظيم المصري شركة (اليجي) التي كان يملكها أيمن عبد الغني زوج ابنة خيرت الشاطر قبل وفاته، وأحمد شوشة.

استثمارات الجماعة تنتشر في أوروبا

توزعت استثمارات الجماعة على أغلب دول أوروبا وأمريكا اللاتينية، ومنها ما تم عن طريق (المنظمة الإسلامية للإغاثة) ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE التي تعمل في المجالات الاجتماعية والإغاثية، ومقرها الرئيسي لندن، ومن أهم أعضائها أنس التكريتي، وأحمد كاظم الراوي، عراقي الجنسية، وهو شقيق عصام الراوي أحد أقطاب تنظيم الإخوان بالعراق، إضافة إلى آخرين، من بينهم الدكتور هاني عبد الجواد البنا المنصوري، وإبراهيم الزيات.

ويعمل الإخوان في الاقتصاد بأمريكا اللاتينية عن طريق التجارة في الحلال، وقد نفذوا إلى هناك عن طريق بعض المؤسسات في البرازيل وفنزويلا وبيرو.

صدرت أوامر صارمة من الجماعة بعدم تحويل الأموال عبر البنوك لأسرهم في مصر

ومن أمثلة المؤسسات الاقتصادية التي يمتلكها التنظيم العالمي للجماعة، مؤسسة أوروبا التي تأسست عام 1997 ويقع مقرها في (ليستر شاير)، وشغل منصب مديرها التنفيذي أحمد الراوي، وتمتلك هذه المؤسسة (47) شقة سكنية على الأقل بالقرب من جامعة (ليدز)، وكذلك شركة Stahel Hardmeyer AG in Nachlassliquidation، التي تأسست في آذار (مارس) 1967، ويصل رأس مالها إلى (18.3) مليون فرنك سويسري.

وهذا بخلاف استثمارات في شركات كان على رأسها شركة Tic International Limited، وهي شركة تعمل في مجال تجارة الجملة من الملابس والأحذية، تم تأسيسها في آذار (مارس) 1993 في لندن برقم (02796175)، رئيس مجلس إدارتها وقت التأسيس الدكتور هاني عبدالجواد البنا المنصوري، بجانب محمد عمر الألفي.

ووفق المستندات التي نشرتها صحيفة (الوطن) المصرية، فإنّ إبراهيم الزيات أنشأ مؤسسة باسم Islamic Relief Waqf، وشركةEUROPE TRUST، التي تأُسست في تشرين الأول ( أكتوبر) 2003، وشركة World Media Services Ltd، التي تعمل فى مجال خدمات وسائل الإعلام، وشركة Tiseer Welfare Trust، التي تأسست في 2007 لتعزيز التعليم والتدريب ورعاية المرضى والأغراض الخيرية الأخرى، وشركة Jordan Company Secretaries Limited، التي تعمل فى مجال توفير الخدمات للشركات البريطانية وخدمات المعلومات التجارية، وتدير مسجداً يحمل اسم FINSBURY PARK MOSQUE، وشركة ISLAMIC RELIEF CLOTHING COLLECTIONS LTD، التي تعمل في مجال الملابس، وتم تأسيسها في 2011، وهي إحدى الشركات الصغيرة.

وأسست الجماعة (بيت الزكاة) عام 2009 على يد عبد الرحمن فراتشي وهاني البنا، والذي يهدف إلى جمع المنظمات الناشئة والجمعيات الخيرية الصغيرة في المملكة المتحدة تحت سقف واحد، وذلك بخلق "محور مركزي" يمكنهم فيه تبادل الخبرات والموارد اللازمة لرفع مستواهم من الكفاءة والاحتراف، وفقاً لصحيفة (الوطن) المصرية.

الجناح الاقتصادي للجماعة داخل مصر

أمّا عن الجناح الاقتصادي داخل مصر، فقد حولت جماعة الإخوان لجنة البر التي كانت مسؤولة عن العمل الخيري إلى لجنة تسُمّى (المُضارين)، لكي تقوم برعاية أسر الجماعة ومسجونيها، وقامت ببناء خلايا وشركات لأنشطة بدول الخليج بأسماء سيدات، وهي جزء من شبكة سرية يتم ربطها بكيانات اقتصادية غير معروفة، تتولى مهمة تهريب الأموال المتدفقة من الخارج لدعم العناصر في بعض الدول ومنها مصر.

وفي أوراق التحقيقات مع نائب المرشد محمود عزت، اعترف أحد المتهمين واسمه محمد رجب أنّه استلم قرابة (30) مليون جنيه عن طريق شركة بالكويت تعمل في مجالات تجارية مختلفة، وهي إحدى الكيانات الاقتصادية التي تعمل بمجالات الاستيراد والتصدير وصناعة العطور والدواء، مضيفاً أنّ عناصر الجماعة انضموا إلى جمعيات خيرية، ومكاتب استشارية هندسية ومحاسبة تابعة لهم في الكويت، متخفين حول نشاطاتهم لجمع معلومات اقتصادية وسياسية لدراسة متطلبات الأسواق العربية اقتصادياً، ودراسة المؤشرات لعدد من الدول.

يقول عضو الجماعة السابق (طـ. أ) في تصريح خاص: إنّه صدرت لهم أوامر صارمة من الجماعة بعدم تحويل أيّ أموال عبر البنوك لأسرهم في مصر، وأن يسلموها إلى رجال أعمال مصريين في الدولة التي يقيمون فيها، على أن يقوموا بصرف قيمة تلك الأموال لأسرهم بالجنيه، وذلك للاستفادة من فارق تحويل العملة.

تركز مجال الاستثمار الإخواني في السودان بالزراعة والصيد وصناعات الزجاج

واعترف محمود عزت بوجود (3) شركات كبرى تستحوذ عليها الجماعة وتستخدم عائداتها في الإنفاق على أنشطة التنظيم وعناصره، وأنّهم داخل مصر اتبعوا (3) مسارات معقدة للنشاط السري للتمويل؛ تمثل المسار الأول في استخدام شركة الصرافة العاملة بإحدى الدول العربية لتهريب أموال التنظيم القادمة من الخارج لعناصر الداخل، عبر تحويل مدخرات العاملين المصريين المنتمين للجماعة، وأمّا المسار الثاني، فهو أكثر تعقيداً من عمليات التحويل المباشر عبر البنوك وشركات الصرافة، وتضمّن تجميع أموال من بعض الشركات العاملة داخل مصر الراغبة في استيراد سلع عبر وسطاء التجارة، وتسليمها إلى عناصر الإخوان الهاربة داخل البلاد، ومن ثم استبدالها بمبالغ مالية يوفرها الإخوان بالخارج كمعاملات تجارية لصالح هذه الشركات في بعض الدول العربية والأجنبية، وبالتالي تدخل قيمة البضائع المستوردة لصالح التجار المصريين في خزينة الجماعة لدعم الأنشطة.

وتضمّن المسار الثالث إجراءات لاستثمار الأموال المتحصلة من عمليات التهريب من الخارج، عن طريق شراء مجموعة من المحال التجارية، وتخصيصها في مجالات تستخدم غطاء لغسيل تلك الأموال، مثل مجال تجارة العطور الذي يتم عبر دول مختلفة، وامتلاك العقارات والوحدات السكنية وبيعها بأسعار أعلى ضمن نشاط تجاري لإحدى الشركات الإخوانية.

وقد استهدف الإخوان من تأسيس هذه الشركات في الخارج التغلب على إجراءات الأجهزة الأمنية، في مجال رصد وتتبع مصادر تمويل عناصرهم، واختراق منظومة الرقابة على الأموال المتدفقة من الخارج، عبر تحويل هذه الأموال إلى رجال أعمال غير منسوبين إلى الجماعة، عبر عمليات تحويل مالية بنكية، وأنشطة تتخذ الطابع التجاري عبر دول مختلفة للتمويه، والعمل على توفير غطاء مالي لدعم أعمال التنظيم.

مواضيع ذات صلة:

- كيف يؤثر إفلاس البنوك الأمريكية على اقتصاديات الشرق الأوسط؟

- كيف يواجه الاقتصاد المصري ارتدادات الأزمة العالمية؟

- كيف يرى المصريون تسييس الإخوان لأزمتهم الاقتصادية؟