الجامعات الكويتية تنتفض ضد قرار منع الاختلاط.. ونواب: لا نريد تحويل البلاد الى قندهار

تسود في الجامعات الكويتية والأوساط البرلمانية أجواء من الغضب والتنديد ضد إعلان الحكومة تمسكها بقرار منع اختلاط الجنسين في المؤسسات التعليمية.

وقرر طلاب جامعة الكويت تنظيم اعتصام سلمي رفضاً لقرار إلغاء الشعب المختلطة، وأعلنت النائبة الوحيدة في البرلمان الكويتي عزمها التقدم بطلب تعديل تشريعي لإلغاء قانون منع التعليم المختلط، في الوقت الذي تحتدم فيه معركة الحريات على مواقع التواصل الاجتماعي وتصبح قضية رأي عام، وفق (العرب) اللندنية.

طلاب جامعة الكويت يقررون تنظيم اعتصام سلمي رفضاً لقرار إلغاء الشعب المختلطة، و"قائمة الوسط الديمقراطي" في الجامعة أطلقت حملة تواقيع للتعبير عن رفض الطلبة لقرار إلغاء الشعب الدراسية المشتركة.   

وقد أطلقت "قائمة الوسط الديمقراطي" في الجامعة حملة تواقيع للتعبير عن رفض الطلبة والقوى الطلابية لقرار إلغاء الشعب الدراسية المشتركة في كلية الحقوق، واصفة إيّاه بغير المدروس. وشددت في بيان صحفي، نشر أول من أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أهمية الحفاظ على استقلالية الجامعة من التدخل السياسي، وصون حقوق الطلبة في ضمان مستقبلهم الدراسي.

وأكدت أنّ تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم (12) لعام 2015 بشأن التعليـم المشترك ملزم لكافة السلطات.

وردد العديد من الطلاب والإعلاميين والكتّاب في الكويت خلال الأيام الماضية عبارة "منذ افتتاحها مختلطة"، في انتقاد صريح وواضح لقرار منع الاختلاط في جامعة الكويت.

بوشهري: تعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك، والتزام أبنائنا الطلاب والطالبات الجلوس في القاعات الدراسية محل اعتزاز ودليل على احترام بعضهم بعضاً.

كما دعا البعض الآخر إلى عدم تحويل البلاد إلى (قندهار)، في إشارة إلى معقل حركة طالبان السابق، قبل سيطرتها على الحكم في أفغانستان منذ عامين.

وتقدمت النائبة جنان بوشهري بـ "تعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك". وقالت: "إنّ التزام أبنائنا الطلاب والطالبات الجلوس في القاعات الدراسية محل اعتزاز ودليل على احترام بعضهم بعضاً وحسن تربية أسرهم الكريمة، وهذا ما انتهت إليه المحكمة الدستورية وأكدته فيما يتعلق بمفهوم الفصل، فأصبح قانون المنع لا قيمة تشريعية له، فأحكام المحكمة الدستورية تسمو على القوانين".

وندد النواب مهند الساير وعبد الله جاسم المضف وأسامة الزيد بتعهد وزير التربية عادل المانع بالإبقاء على الشُّعب المختلطة في جامعة الكويت "متى اقتضت الحاجة"، وهو ما يعني بقاء المنع، مع توفر استثناءات له تتعلق بالحاجة من قبيل عدم توفر الكادر التدريسي لتقديم محاضرات في قاعات منفصلة الجنسين.

نواب ينددون بتعهد وزير التربية عادل المانع بالإبقاء على الشُّعب المختلطة في جامعة الكويت "متى اقتضت الحاجة"، وهو ما يعني بقاء المنع.

وقال النواب: إنّ "مصلحة الطلبة تعلو ولا يُعلى عليها، وإنّ حكم المحكمة الدستورية التفسيري لقانون منع الاختلاط الصادر في عام 2015 قد حسم الجدل حول آلية تطبيق القانون"، مؤكدين رفضهم "وضع العراقيل أمام الطلبة وتعطيل دراستهم وتخرجهم بسبب تطبيق أعوج للقانون".

وقد أثار قرار وزير التربية والتعليم العالي عادل المانع منع الاختلاط بين الجنسين في شعب جامعة الكويت ضجة واستنكاراً واسعين، وكان القرار بدافع من النواب الإسلاميين الذين يشكلون أداة ضغط كبيرة في البرلمان.

يُذكر أنّ المحكمة الدستورية في دولة الكويت كانت قد قضت بما يتعلق بالقانون الأول القاضي بمنع الاختلاط عام 1996 وقانون الجامعات الحكومية الجديد عام 2019، وحكمت بأنّه يكفي تخصيص أماكن في القاعة الواحدة للذكور والإناث، ممّا يعني فعلياً السماح للجنسين بالاختلاط في المباني والقاعات نفسها"، ثم في عام 2019 وافق مجلس الأمّة الكويتي على قانون الجامعات الحكومية الجديد.