الجزائر: إقصاء عدد من مرشحي الإخوان للانتخابات التشريعية... لماذا؟

رفضت السلطات الجزائرية ملفات عدد من المرشحين للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 12 حزيران (يونيو) المقبل، معظمهم من تيار الإسلام السياسي. 

وأعلنت السلطة المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات بالجزائر أمس عن رفضها ملفات عدد كبير من المرشحين في قوائم الأحزاب والمستقلين، بينهم مرشحون من "حركة مجتمع السلم" التي تمثل تنظيم الإخوان المسلمين في الجزائر.

السلطات الجزائرية ترفض ملفات عدد من المرشحين للانتخابات التشريعية معظمهم من تيار الإسلام السياسي

ولم تتوقف عملية الإقصاء على قوائم الإخوان، بل تجاوزتها لتشمل "مرشحين من الإخوان" في قوائم مستقلة، وفق ما أوردت صحيفة "الشروق" الجزائرية.

واستندت تلك الإقصاءات إلى المادة 200 من قانون الانتخابات، وإلى حسن السيرة والسلوك والمتابعات القضائية.

هذا، واكتشفت الجهات الأمنية حيلة إخوانية بترشيح عناصر منها في قوائم المستقلين، والزج بآخرين في قوائم أحزاب أخرى دون علم قياداتها الحزبية.

"تجفيف" قوائم الناخبين شمل أيضاً رموزاً من عهد النظام السابق الذي كان يقوده عبد العزيز بوتفليقة.

الجهات الأمنية تكتشف حيلة إخوانية بترشيح عناصر منها في قوائم المستقلين، والزج بآخرين في قوائم أحزاب أخرى

وبعد تحقيقات أمنية، بطلب من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول أسماء مرشحين في الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة، كشفت نتائجها "عن عودة المال الفاسد إلى التغلغل في أحزاب سياسية.

وبموجب نتائج التحقيقات الأمنية، قررت السلطة المستقلة للانتخابات رفض ملفات عدد كبير من المرشحين في عدة أحزاب، بينها أحزاب التحالف الرئاسي الذي كان داعماً للرئيس السابق وساند ترشحه لولاية خامسة، ولم تعلن بعد عن عدد المقصيين من الترشح.

وتنص المادة 200 من قانون الانتخابات بالجزائر على أنّ دراسة ملفات الترشح تركز على "الذمة المالية للمترشح ومدى نظافة يده، وارتباطاته بأصحاب المال المشبوه"، بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالجنسية الجزائرية، وخلو ملف المترشح من أي أعمال إجرامية أو إرهابية أو تجسس أو عمالة لجهات أجنبية.