الجماعة الإسلامية في بنغلاديش تُعلن برنامجها السياسي من أجل منع الانتخابات

فشلت الجماعة الإسلامية البنغالية، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، في وضع أجندتها السياسية موضع التنفيذ، وجني ثمار الابتزاز السياسي، من خلال صفقة تحظى فيها الجماعة بنسبة في البرلمان القادم، بالإضافة إلى الإفراج عن زعماء التنظيم، المدانين بجرائم إرهابية، وعليه كان خيار التصعيد هو ملاذ الجماعة الأخير.

الانسحاب من الانتخابات

أعلن مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ عبد الحليم أنّ الجماعة الإسلامية لن تشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما لم يتم تشكيل حكومة انتقالية، مضيفاً: "الحكومة تخطط من أجل تكرار المهزلة الانتخابية التي شاهدناها في 2014 و 2018، إلّا أنّ الشعب سيكون بالمرصاد لأيّ محاولة من هذا القبيل".

الشيخ عبد الحليم زعم أنّ جماعته قادرة على الإطاحة بالحكومة في القريب العاجل، من خلال حركة شعبية عارمة، وتوعد بالمزيد من التصعيد، متهماً الحكومة بأنّها قتلت (10) من قيادات الجماعة الإسلامية قضائياً. وأضاف: "قادتنا ورغم كل هذا التنكيل لم يتنازلوا عن المبادئ والقيم، وضحوا بأرواحهم، ولم يركعوا أمام الطغاة والمستبدين، ومثل ما قدّم قادتنا التضحيات علينا جميعاً أن نسير على نهجهم".

من جهته، أعلن القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية مجيب الرحمن، في مؤتمر صحفي، البرنامج السياسي للجماعة الإسلامية، الذي تضمن المطالبة باستعادة نظام الحكومة الانتقالية، والإفراج عن أمير الجماعة الإسلامية شفيق الرحمن، والقادة المركزيين الآخرين المعتقلين، وأعلن خطة الجماعة للإطاحة بالحكومة عبر تنظيم مظاهرات وتجمعات سياسية في جميع أنحاء البلاد.

وتابع: لم يتبقَّ سوى (5) أشهر لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، والشعب اليوم متحد من أجل المطالبة باستعادة نظام الحكومة الانتقالية؛ لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية". واتهم الحكومة بالتخطيط لإجراء انتخابات هزلية. كما استنكر رفض الشرطة منح الإذن للجماعة الإسلامية لعقد تجمعات سياسية في بعض المدن، والاستمرار في مضايقة منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية.

تحركات أمنية

مع حملات التصعيد الإخوانية، وفي ظل انكشاف المخطط الرامي إلى تأليب الرأي العام، وإثارة النزعات الطائفية، وإلحاق الضرر بالمنشآت العامة، داهمت الشرطة منازل النشطاء السياسيين التابعين للجماعة.

مع حملات التصعيد الإخوانية، وفي ظل انكشاف المخطط الرامي إلى تأليب الرأي العام، وإثارة النزعات الطائفية، وإلحاق الضرر بالمنشآت العامة، داهمت الشرطة منازل النشطاء السياسيين التابعين للجماعة

الشرطة قامت بنشر تعزيزات أمنية كبيرة في مدينة سلهت، وفي مدينة شتاغنج، وقامت الشرطة بمداهمات ليلية لمنازل الإخوان، وفي مدينة كواكتا، تمّ اعتقال (11) من منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية، مع منع أيّ تجمعات غير مرخص لها.

تضييق الخناق على الجماعة الإسلامية أزعج القيادات الإخوانية، التي استقرت لديها حتمية التصعيد، وتأجيج الشارع بخطاب ديني موظف لخدمة الأجندة الإخوانية، ويقوم على العنصرية والإقصاء.

توظيف الوضع الاقتصادي

حاول مجيب الرحمن توظيف الوضع الاقتصادي لخدمة توجهات الجماعة نحو تأجيج الشارع، وقال: إنّ "المواطنين يعانون اليوم من ارتفاع أسعار السلع والمواد التموينية الأساسية، فقد ارتفعت أسعار جميع السلع الأساسية بما في ذلك العدس والأرز والزيت والخضروات والفلفل الأخضر والتوابل بشكل جنوني". وندد مجيب الرحمن بالحكومة، زاعماً أنّها "رفعت أسعار الخدمات الحكومية، مثل: الغاز والمياه والكهرباء عدة مرات".

مجيب الرحمن طالب الشعب بالقيام بانتفاضة عارمة، زاعماً أنّه "في ظل هذه الظروف الحالية لا يمكن حلّ هذه المشاكل بدون حكومة منتخبة حقيقية".

الجماعة الإسلامية أعلنت مطالبها؛ مؤكدة أنّها لن تقبل بغير حلّ البرلمان على الفور، واتخاذ مبادرات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، واتخاذ الإجراءات لكبح جماح الأسعار، والسماح للجماعة الإسلامية بممارسة عقد الاجتماعات والتجمعات.

ولتلبية هذه المطالب، أعلنت الجماعة عن مسيرات في جميع المقاطعات في 28 تمّوز (يوليو)، وفي 30 تمّوز (يوليو)، في جميع المناطق، مع الإعلان عن تجمع كبير في مدينة دكا في 1 آب (أغسطس) الجاري.

مؤتمر تصعيدي

قال القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ أبو طاهر محمد معصوم: إنّ الحكومة الحالية تفكر في إعادة المهزلة الانتخابية، من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، تحت إدارتها وإشرافها؛ لتمهد الطريق لإطلاق حكم الحزب الواحد، إلّا أنّ الشعب سيكون له رأي آخر في الموضوع.

معصوم حثّ نشطاء الإخوان على الدفع تجاه تأجيج الشارع، واستخدام الغطاء الديني، برفع المصاحف، والدعوة لسيادة الإسلام ودولته؛ لتحفيز الجماهير على الانخراط في الحركة الشعبية

وشنّ معصوم هجوماً لاذعاً على الحكومة، في الكلمة التي ألقاها القائم بالأعمال، في مؤتمر لمنسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية، في مدينة (بغورا) غرب، برئاسة أمير الجماعة الإسلامية للمدينة الشيخ عبد الحق. مضيفاً أنّ "الحكومة المستبدة الحالية ـ حسب زعمه ـ قامت بتسييس جميع مؤسسات وأجهزة الدولة، وأغلقت باب العدالة الناجزة". قبل أن يستخدم الدعاية الدينية المعتادة، مدعياً تعرّض الإسلام والمؤسسات الإسلامية والشخصيات الإسلامية والعلماء للمضايقات والملاحقات الأمنية، كما اتهم حزب عوامي الحاكم بـ "تدمير التقاليد والثقافة الإسلامية، وتضليل الجيل القادم بفرض ثقافات سيئة متعددة".

معصوم حثّ نشطاء الإخوان على الدفع تجاه تأجيج الشارع، واستخدام الغطاء الديني، برفع المصاحف، والدعوة لسيادة الإسلام ودولته؛ لتحفيز الجماهير على الانخراط في الحركة الشعبية، بداعي طاعة الله ونصرة الإسلام، وتقويض الدولة المستبدة الخارجة عن تعاليم الدين، ممّا يعني أنّ المواجهة قد تشهد سخونة جديدة على الأرض، وأنّ الأشهر الـ (5) المتبقية على الانتخابات، سوف تحاول فيها الدولة متابعة الأنشطة الإخوانية، ونزع فتيل الإرهاب المحتمل، في ظل دفع القيادات المتشددة داخل الجماعة الإسلامية نحو المزيد من التصعيد؛ لمنع الانتخابات، وفرض شروط الإخوان مسبقاً، وهو ما تسعى الدولة لمنعه.

مواضيع ذات صلة:

- إخوان بنغلاديش ومحاولة استدعاء التدخل الأجنبي في الصراع مع الحكومة

- بنغلاديش: حملة اعتقالات جديدة في صفوف الإخوان.. والجماعة الإسلامية تتحدى الدولة

- إخوان بنغلاديش يواجهون الخطط المالية الطموحة للحكومة بالسخرية والتحريض