الحوثيون والإخوان يقفون عائقاً أمام تطور محافظة المهرة... ما القصة؟

لم تتوقف ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية وتنظم الإخوان في اليمن على إفساد الحياة العامة ونشر الفوضى وعدم الاستقرار والجرائم والانفلات الأمني، بل تجاوزتها لتصل إلى حرمان بعض المحافظات من مشاريع استراتيجية يمكن أن تدر ملايين الدولارات عليها.

ووفقاً لموقع يمن نيوز، فإنّ ميليشيات الحوثي، وحزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان في اليمن، يحاولان مرة أخرى حرمان محافظة المهرة من مشروع استراتيجي سيسهم في انتعاش الحركة الاقتصادية والتجارية بالمحافظة.

الحوثيون والإخوان يرفضون مشروع ميناء قشن بمحافظة المهرة المخصص للنشاط التعديني، بحجة أنّ المنفذ شركة إماراتية.

وأواخر كانون الأول (ديسمبر) 2022، أقرت الحكومة اليمنية عقد إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة المخصص للنشاط التعديني، بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه.

غير أنّ تخادم الحوثي والإخوان عاد مجدداً لافتعال المشكلات من أجل إفشال تنفيذ المشروع الذي سيسهم في الارتقاء بميناء ومديرية قشن، وسيحولها إلى مركز للنشاط التعديني.

وبالتزامن مع حملة إلكترونية أطلقها إخوان اليمن في الخارج تحت مُسمّى رفض هذا المشروع، أطلقت الميليشيات الحوثية تصريحات على لسان قياداتها ومسؤوليها في حكومتها غير المعترف بها دولياً أعلنت فيها رفضها لهذا المشروع حتى دون معرفة تفاصيله.

حملة إلكترونية أطلقها الإخوان في الخارج والحوثيون تحت مُسمّى رفض هذا المشروع، والتحريض على الحكومة الشرعية. 

الرافضون للمشروع هم من نشطاء الإخوان، وقيادات حوثية يتزعمهم جميعاً مسؤول سابق يُدعى علي الحريزي، المتورط في قضايا تهريب أسلحة ومخدرات للميليشيات الحوثية.

وزعم الرافضون أنّ المشروع ستتولى تنفيذه شركة إماراتية، وأنّ العقد ينص على تمليك هذه الشركة للميناء بعد إنجاز المشروع وبدء تشغيله.

غير أنّ وزارة النقل، وفي بيان رسمي، نفت كل هذه المزاعم، مؤكدة أنّ من سيتولى تنفيذ المشروع شركة يمنية متخصصة بالطاقة والتعدين وحاصلة على تراخيص من كافة الجهات المعنية، وموافقة للقوانين المنظمة للاستثمار في الجمهورية اليمنية.

وفي وقت سابق تسببت المشكلات التي افتعلتها الميليشيات الإخوانية والحوثية بحرمان محافظة المهرة من مشروع مدّ أنبوب للنفط من السعودية حتى ميناء نشطون، ليكون مركزاً لتصدير النفط الخام السعودي.