الدبيبة يجدد رفضه تسليم السلطة... هل يخضع للضغوطات؟

جدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في ليبيا رفضه للحكومة الجديدة التي شكّلها مجلس النواب برئاسة باشاغا.

وأعلن عبد الحميد الدبيبة أنّ حكومته ستستمر في أداء مهامها، معتبراً أنّ الحديث عن تسليم مهامها لحكومة أخرى هو "تضييع للوقت".

وأضاف الدبيبة، في تصريح صحفي أوردته قناة "ليبيا الأحرار"، أنّ ما أصدره البرلمان بشأن السلطة التنفيذية "أصبح من الماضي"، في إشارة إلى قراره سحب الثقة من حكومته وتشكيل حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا.

الدبيبة: حكومتي ستستمر في أداء مهامها، والحديث عن التسليم والاستلام ودخول باشاغا للعاصمة عبث وبيع للوهم

وشدّد على أنّ الحديث عن التسليم والاستلام والدخول إلى العاصمة طرابلس هو "عبث وبيع للوهم".

واستنكر موجة الإغلاق التي استهدفت الموانئ والحقول النفطية من قبل الأطراف المناهضة له، لافتاً إلى أنّ المسؤول عن ذلك الطبقة السياسية التي ترفض إجراء الانتخابات.

وقال الدبيبة: إنّه طلب من النائب العام فتح تحقيق في الإغلاقات التي تتعرض لها الحقول والموانئ النفطية، وأمر الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات للتعامل مع هذه الأزمة.

واعتبر أنّ "ليبيا تواجه اليوم تيارين؛ أحدهما داعم لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وآخر هدفه التعطيل والمماطلة من أجل تمديد المراحل الانتقالية"، في إشارة إلى مجلس النواب وحكومة باشاغا.

عقيلة صالح يعمّم على عدد من مؤسسات الدولة السيادية لوقف التعامل مع حكومة الدبيبة، أو التخاطب باسمها

كذلك دعا من سمّاهم "معرقلي الحلّ في ليبيا" إلى التخلي عن الصراعات والمناكفات السياسية، مجدداً التأكيد على أنّ الانتخابات فرصة لجميع الأطراف.

وفي سياق الضغوط الممارسة على الدبيبة، عمّم رئيس البرلمان عقيلة صالح أول من أمس على عدد من مؤسسات الدولة السيادية لوقف التعامل مع حكومة الدبيبة، أو التخاطب باسمها، بسبب "انتهاء ولايتها"، وفقاً للتعميم الذي نُشر عبر موقع مجلس النواب الإلكتروني.

كما وجّه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خطاباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد.

وقال: إنّ حكومة الدبيبة "انتهت ولايتها في 24 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، بموجب قرار من البرلمان بسحب الثقة منها"، مطالباً بإقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بمراسلات هذه الحكومة، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية بقيادة فتحي باشاغا دون غيرها، باعتبارها "السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفق قرار من البرلمان".

وتتنافس حكومة شكّلها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ووافق عليها مجلس النواب، مع الحكومة الحالية في طرابلس التي وُلدت من اتفاقيات سياسية برعاية الأمم المتحدة ويقودها الدبيبة.

وتزامنت تلك الخلافات السياسية مع إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس حالة "القوة القاهرة" في ميناء البريقة النفطي وتوقف العمليات فيه، وذلك غداة توقف ميناء نفطي آخر وحقل إنتاج في شرق البلاد عن العمل للسبب نفسه.

إغلاق الحقول والموانئ النفطية يتسبب في فقدان البلاد أكثر من نصف إنتاجها اليومي البالغ (1.2) مليون برميل يومياً

وقالت المؤسسة الحكومية في بيان أوردته صحيفة "بوابة الوسط": إنّه تمّ إعلان "القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعهداتها تجاه السوق النفطية".

وأضافت: "في الوقت الذي تنتعش فيه أسعار النفط نظراً لزيادة الطلب العالمي، يتعرض الخام الليبي لموجة إقفالات غير شرعية". وحذّر البيان من أنّ هذه الإغلاقات ستتسبب في فقدان خزينة الدولة فرص بيع محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود مقبلة.

ويمثل إعلان "القوة القاهرة" تعليقاً "مؤقتاً" للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبيتها العقود النفطية الأجنبية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

ولليوم الرابع على التوالي تشهد حقول وموانئ نفطية في جنوب ليبيا وشرقها عمليات إغلاق؛ الأمر الذي تسبب في فقدان البلاد أكثر من نصف إنتاجها اليومي البالغ (1.2) مليون برميل يومياً.

وميناء الحريقة النفطي الواقع في أقصى شرق البلاد هو الوحيد الذي ما زال يعمل، وإذا توقف هذا الميناء عن العمل، فسوف تصبح جميع الحقول والموانئ النفطية في جنوب ليبيا وشرقها متوقفة عن العمل بالكامل، وتمثل هذه الحقول نحو ثلثي إنتاج الخام الليبي اليومي.

ويقود هذه الإغلاقات محتجون من سكان المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية، وذلك احتجاجاً منهم على امتناع حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة ومقرها طرابلس، عن تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة التي عينها مجلس النواب ويرأسها باشاغا.