السودان باقٍ تحت العقوبات... تفاصيل

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً واحداً، على الرغم من دعوات الخرطوم المتكررة إلى إلغائها.

وصوتت (13) دولة لصالح قرار التمديد لغاية 12 آذار (مارس) 2024، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وناشد السودان مجلس الأمن عدة مرات مطالباً برفع العقوبات، ورفع الحظر عن الأسلحة الذي فُرض إبّان الحرب التي اندلعت في إقليم درافور في 2005.

صوتت (13) دولة بمجلس الأمن لصالح قرار التمديد لغاية 12 آذار (مارس) 2024، فيما امتنعت روسيا والصين

وترى الخرطوم أنّ أسباب استمرار العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي "انتهت"، وتتهم دولاً غربية بعرقلة رفعها.

وحول العقوبات، كان وزير الخارجية السوداني علي الصادق قد قال: إنّ "قرار العقوبات صدر حينما كانت هناك حرب في دارفور بين الحكومة والحركات المسلحة، وقد مرّ نحو (18) عاماً عليها".

وأضاف الصادق، في حوار مع صحيفة الوطن البحرينية في 27 شباط  (فبراير) الماضي، أنّ "تحولات كبيرة حدثت على الأرض، وفي الساحة السياسية، تستدعي إلغاء هذا القرار، ورفع العقوبات المفروضة على السودان".

وتابع: "أوّلاً لم تعد هناك حرب في دارفور، وثانياً معظم اللاجئين عادوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في قراهم، وثالثاً الذين قاتلوا الجيش السوداني في ذلك الوقت، هم الآن أعضاء في مجلس السيادة، ومنهم وزراء، وحكّام أقاليم".

السودان يناشد مجلس الأمن برفع العقوبات ورفع الحظر عن الأسلحة، لأنّ أسباب استمرارها "انتهت"

وخلص الوزير السوداني إلى أنّ هناك تغييراً كاملاً في الحياة السياسية، الأمر الذي يستدعي ضرورة إلغاء هذا القرار.

وعن أسباب تأخر رفع العقوبات الأممية عن السودان، اتهم الصادق، خلال حواره، "(3) دول، وهي بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، برفض رفع العقوبات".