السودان: تسليم مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية.. ما تفاصيلها؟

أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف تسليم المسودة الأولية للاتفاق السياسي النهائي للأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وذلك في اجتماع بالقصر الجمهوري أمس.

وقال في بيان على تويتر: إنّ الاجتماع ضم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، ونائبه محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، إضافة إلى زعماء الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بحضور الآلية الثلاثية.

الاجتماع ضم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، ونائبه محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، إضافة إلى زعماء الأطراف المدنية

وأضاف: "مسودة الاتفاق ضمت (6) أجزاء؛ وهي الاتفاق السياسي النهائي الذي بني على الاتفاق الإطاري، والإعلان السياسي، والدستور الانتقالي، و(5) بروتوكولات ملحقة تُعتبر جزءاً من الاتفاق".

وذكر أنّ الأطراف اتفقت على تجميع الملاحظات حول المسودة حتى يوم 29 آذار (مارس)، وإدماج توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري فيها ليكون الاتفاق جاهزاً بالكامل.

المتحدث باسم العملية السياسية قال أيضاً: إنّ الاجتماع بحث كذلك تقرير لجنة التواصل مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، وقرر مضاعفة الجهود لحثها على توقيع الإعلان السياسي وانضمامها للعملية السياسية الجارية، أملاً في مناقشتها وتوقيعها على الاتفاق السياسي النهائي مع بقية أطراف الاتفاق السياسي الإطاري في الوقت المتفق عليه.

تُعدّ الإصلاحات الأمنية والعسكرية واحدة من (5) قضايا جرى ترحيلها من الاتفاق الإطاري الموقع في 5 كانون الثاني لمزيد من التشاور

وتناقش ورشة الإصلاح الأمني والعسكري خلال (4) أيام قضايا الإصلاح في المنظومة العسكرية والأمنية، بما يقود إلى جيش واحد مهني وقومي، والترتيبات الأمنية، وإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات.

ويشارك في الورشة ممثلون من القوات النظامية، ومن القوى السياسية، ومتقاعدو القوات النظامية، وخبراء من داخل وخارج السودان، ومن المقرر أن تكون توصيات الورشة جزءاً من الاتفاق السياسي النهائي.

من المقرر أن يعقب الاتفاق النهائي التوقيع في 6 نيسان على الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين

وتُعدّ الإصلاحات الأمنية والعسكرية واحدة من (5) قضايا جرى ترحيلها من الاتفاق الإطاري الموقع في 5 كانون الثاني (يناير) لمزيد من التشاور، بجانب قضايا العدالة الانتقالية وتفكيك نظام الـ (30) من حزيران (يونيو) 1989، ومسألة شرق السودان، بجانب اتفاق السلام.

وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير جعفر حسن قد حذّر من محاولات تقوم بها مجموعات معارضة للعملية السياسية الحالية وعناصر من النظام السابق لإجهاض عملية نقل السلطة للمدنيين في السودان.

ومن المقرر أن يعقب الاتفاق النهائي التوقيع في 6 نيسان (أبريل) على الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين في أيلول (سبتمبر) 2022، وذلك بعد إدخال تعديلات طفيفة.