الغنوشي أسقط تونس طيلة السنوات الـ10 الماضية في مربع العنف والقتل والإرهاب.. كيف؟

مر عام على صدور مذكرة إيداع بالسجن بحق زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي في 19 نيسان/أبريل 2019، على خلفية تصريحات أدلى بها، وتندرج ضمن "أفعال مجرّمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".

وبتوقيفه فتح القضاء التونسي جميع القضايا التي يشتبه بتورط الغنوشي فيها، لكنها ظلت مركونة بالرفوف بسبب تستر مخالب الإخوان بمفاصل الدولة عليها، أبرزها الجهاز السري للإخوان، الذي يشتبه بتورطه في جرائم الاغتيالات السياسية وتسفير الإرهابيين إلى بؤر الإرهاب، والفساد المالي وتبييض الأموال والتخابر والتآمر على أمن الدولة.

في السياق، يرى عمر اليفرني، الناشط والمحلل السياسي التونسي، أن "الغنوشي ليس شخصا عاديا بل قاد طيلة السنوات العشر الماضية البلاد نحو خندق الإرهاب والاقتتال، وهو شخصية خطيرة عادت لتونس لتنفذ مخططات إقليمية تهدف إلى الإطاحة بها وبدول مجاورة مثل ليبيا وسوريا".

ويقول اليفرني، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إنه "طيلة السنوات الـ10 الماضية، أسقط الغنوشي البلاد في مربع العنف والقتل والإرهاب، وتسبب في قتل جنودها ورجال شرطتها ومدنييها وسياسييها".

وتابع: "حينها اكتشف التونسيون وجهه الحقيقي وأصبحوا يرفعون بطريقة طوعية شعارات يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح".

وبحسب الخبير، فإن "حركة النهضة (الإخوانية) مارست سلسلة من الجرائم بحق التونسيين تستوجب المحاسبة العاجلة"، مشيرا إلى أن "الغنوشي ليس معتقلا سياسيا مثلما يتم الترويج له من قبل الإخوان، وإنما هو مجرم ارتكب جرائم، وهو الآن يحاسب عليها".

ولفت إلى أن الغنوشي عاد إلى تونس "ناقما منتقما، فتمكن بمفاصل الدولة لتحقيق مخططاته ومشروعاته التدميرية، واستطاع تكوين ثروة طائلة بعد سرقة ونهب أموال وقروض وهبات وصلت لتونس في إطار دعم الثورة والانتقال الديمقراطي".

وأشار إلى أنه "منذ وصول حركة النهضة للحكم، وضعت يدها على القضاء بعد تعيين الإخواني نور الدين البحيري على رأس وزارة العدل، لتتهرب من أي محاسبة، وليتم إتلاف أي وثائق أو حجج تدينهم.. وهذا ما حصل في جل القضايا وعلى رأسهم قضية الاغتيالات السياسية".

ومنذ ستينيات القرن الماضي، واجه الغنوشي أحكاما بالسجن المؤبد والنفي والإعدام، إلى أن وصل بعد سنة 2011 إلى الحكم، ثم يعود مجددا إلى الزنزانة.

الغنوشي بدأ العمل السياسي عام 1969، وتم اعتقاله في ثمانينيات القرن الماضي، وحكم عليه بالإعدام مرتين في تسعينيات القرن الماضي، بسبب نشاطه الإرهابي، ما أجبره على البقاء بالمنفى في لندن لمدة 21 سنة بين 1989 و2011، قبل أن يعود عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي.

بقي في منصبه كرئيس للحركة ثم تولى رئاسة البرلمان عام 2019، إلى أن أزاحه الرئيس قيس سعيد من هذا المنصب في 25 يوليو/تموز 2021، ليفتح ذلك بوابة المحاسبة بوجهه.