القضاء التونسي يؤجل النظر بقضية لوقف انتخابات البرلمان... تفاصيل

قرّرت المحكمة الابتدائية بتونس الإثنين تأجيل النظر في الدعوى التي رفعها "الحزب الدستوري الحر" ضد هيئة الانتخابات، لإيقاف الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، إلى الأسبوع المقبل.

وفي 7 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي كشف "الدستوري الحر"، الذي سبق أن أعلن مقاطعته العملية الانتخابية، عن رفع قضية استعجالية بالهيئة العُليا المستقلة للانتخابات من أجل إيقاف مسار الانتخابات، غير أنّ الدائرة الاستعجالية في المحكمة الابتدائية قضت بإحالة القضية إلى إحدى الدوائر المختصة التي قررت تأجيلها للمرّة الثانية على التوالي. 

وفي 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعثت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي برسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، طالبت فيها بعدم اعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية، و"بأيّ مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية وممثلة فعلياً للشعب التونسي" بحسب تعبيرها.

رفع حزب الدستوري الحر قضية استعجالية بالهيئة العُليا المستقلة للانتخابات من أجل إيقاف مسار الانتخابات.

ومن المقرر أن يتنافس المرشحون في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية على (131) مقعداً، بعدما حسمت الجولة الأولى (23) مقعداً من أصل (154) في مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان).

والأسبوع الماضي، أطلق الرئيس التونسي قيس سعيّد تحذيرات من محاولات لإفشال الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية من خلال توزيع أموال على التونسيين لدفعهم إلى مقاطعة التصويت، من دون أن يكشف عن تلك الجهات الساعية إلى ذلك.

وجاءت تصريحات سعيّد وسط تحشيد من قبل قوى المعارضة السياسية وحركة النهضة الإخوانية من أجل التظاهر يوم 14 كانون الثاني (يناير) الذي يصادف ذكرى رحيل الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وهو تحشيد من غير الواضح ما إذا كان سيترجم بتظاهرات قوية في الشارع.

بعثت موسي برسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، طالبت فيها بعدم اعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية.

وكانت تيارات سياسية معارضة وأحزاب إخوانية قد دعت لاستقالة الرئيس من منصبه إثر نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الأخيرة، وطالبت بإلغاء الدور الثاني منها، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

ويعتزم الحزب الدستوري الحر تنظيم مسيرة مشفوعة بوقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة تونس (رمز الثورة التونسية) يوم 14 كانون الثاني (يناير) الحالي (تاريخ هروب الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي).

هذا، وقام تونسيون الأحد بطرد قيادات "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة والواجهة السياسية لحركة النهضة الإخوانية، خلال محاولتهم التظاهر ببلدة المنيهلة مسقط رأس الرئيس التونسي قيس سعيّد في ضواحي تونس العاصمة، موجهين انتقادات حادّة لتحركات المعارضة الأخيرة.

وهتف المواطنون: "ارحلوا يا أعداء تونس... ارحلوا يا خونة ويا عملاء"، و"لا عودة إلى الوراء يا أعداء تونس"، ممّا أجبر قيادات الجبهة على الانسحاب، وقد ظهر رئيسها البارز نجيب الشابي وهو يهرول مسرعاً خوفاً من الحشود الرافضة له، وكذلك القيادي جوهر بن مبارك وهو يهرب من المحتجين، قبل أن تتدخل قوات الأمن للحيلولة دون وقوع مواجهات بين الطرفين.