القضاء ينهي عضوية الحلبوسي في البرلمان... ما دور إيران في ذلك؟

أنهت المحكمة الاتحادية العراقية عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إثر اتهامه بتزوير استقالة النائب ليث الدليمي، الذي تقدم بشكوى ضد الحلبوسي قبل أكثر من عام.

وقد عدّ قرار القضاء العراقي زلزالاً سياسياً عصفَ بالعراق، والبيت السياسي السُنّي تحديداً، حيث يُعدّ الحلبوسي الزعيم الأول للسُنّة العراقيين، من حيث كثافة الدعم الجماهيري له، وحصوله على أكثر مقاعد المكوّن السُنّي في البرلمان الاتحادي. 

وتشير تسريبات محلية عراقية إلى وجود تدخل إقليمي وراء إنهاء عضوية رئيس حزب (تقدّم) محمد الحلبوسي، الذي يخوض الآن غمار التنافس الشديد على مجالس المحافظات المحلية المزمع إجراؤها الشهر الحالي، وتُتهم إيران بأنّها الجهة التي تقف خلف قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب. 

ويأتلف الحلبوسي مع رجل الأعمال السُنّي خميس الخنجر تحت مُسمّى (تحالف السيادة الوطني)، إذ دخل التحالف الأخير في تكوين جبهة (إنقاذ وطن) التي ضمت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وكانت الجبهة تروم تشكيل حكومة "الأغلبية الوطنية" مقابل تكتل (الإطار التنسيقي) المقرّب من إيران. لكنّ فشل مشروع الجبهة، واعتزال الصدر العمل السياسي، دفع الحليفين من السُنّة والكرد إلى إعادة تفاهماتهما والانضمام إلى (تحالف إدارة الدولة) بقيادة (الإطار التنسيقي)، وتوليف الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني. 

الحلبوسي يرفض القرار

وقد رفض رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاعتراف بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعزله عن المجلس، وألمحَ إلى وجود "وصاية" تُمارس على  القضاء العراقي، وأنّه سيلجأ لحلّ المشكلة عبر السياقات الدستورية.

وقال الحلبوسي في تصريحين منفصلين: إنّ "هناك من يسعى لتفتيت المكونات السياسية للمجتمع"، وأضاف أنّ "المحكمة الاتحادية أنهت عضويتي، وهو قرار غريب، ونستغرب أيضاً من صدور مثل هذه القرارات، وعدم احترامهم للدستور والوصايا التي لا نعرف من أين تأتيهم؟". 

وأكد أنّ "واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد". وأضاف أنّ "المحكمة الاتحادية بقرارها خالفت الدستور، وهذا أمر خطير، إذ لا يحقّ للمحكمة النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب".

الحلبوسي: المحكمة الاتحادية أنهت عضويتي، وهو قرار غريب، ونستغرب أيضاً من صدور مثل هذه القرارات، وعدم احترامهم للدستور والوصايا التي لا نعرف من أين تأتيهم؟    

وتابع أنّ "الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية في البرلمان، وهي الاستقالة أو حالة الوفاة أو الجناية أو المرض"، مؤكداً: "نحن حريصون على إيضاح الجنبة القانونية عمّا حدث وليس الجنبة السياسية".

وعدّ رئيس البرلمان أنّ "المحكمة الاتحادية لم تراعِ كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب"، مشدداً: "واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد".

وفي أول ردّ فعل لكتلة حزب (تقدّم) السنّي، قدّم الوزراء المحسوبون على الكتلة استقالاتهم إلى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وهم كل من: وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الصناعة خالد بتال، ووزير الثقافة أحمد البدراني، وقام أعضاؤها البرلمانيون بتعليق حضورهم في اللجان النيابية وجلسات المجلس بشكل عام.

ووصف الحزب أنّ قرار المحكمة الاتحادية بشأن الحلبوسي فيه "خرق دستوري صارخ، واستهداف سياسي واضح"، وفقاً لبيان له. 

النفوذ الإيراني

وأفادت تسريبات سياسية محلية بأنّ جهات إيرانية نافذة في العراق استخدمت أدواتها لضرب مشروع الحلبوسي سياسياً، وإنهاء زعامته للمكوّن السنّي، حيث يمارس النفوذ الإيراني دوره على القضاء العراقي، وفي أكثر من مفصل سياسي مضى. 

وتقول مصادر: إن "الإيرانيين تمكنوا من القضاء العراقي منذ العام 2010 يوم فازت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، وتمكنوا من منع الأخير من تشكيل الحكومة لصالح نوري المالكي الذي حلّ في المرتبة الثانية، وذلك تحت بند الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، وليس القائمة الفائزة في الانتخابات"، مبيناً أنّ "محور ولاية الفقيه تمكن من لملمة القوائم الشيعية الفائزة في كتلة نيابية موحدة تغلب الكتلة الفائزة في الانتخابات". 

وأشار إلى أنّ "الطريقة ذاتها منعت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وحليفيه الحلبوسي والبرزاني من تشكيل الحكومة في الانتخابات الأخيرة"، مبيناً أنّ "الإيرانيين، من خلال نفسهم الطويل، يتخلصون ممّن يقف ضد مشروعهم السياسي في العراق". 

من جهته، صرّح النائب ليث الدليمي أنّ قضية الإقالة المزوّرة التي استخدمها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، هي بداية المشكلة التي أنهت عضويته في مجلس النواب.

وزراء حزب (تقدّم) يقدّمون استقالاتهم من عضوية مجلس الوزراء، والحزب يؤكد: قرار المحكمة ضد الحلبوسي خرق دستوري صارخ، واستهداف سياسي واضح

وكان الدليمي ينتمي سياسياً إلى حزب (تقدّم) بزعامة الحلبوسي، لكنّ الأخير أنهى عضويته في الحزب والبرلمان، بدواعي عدم الالتزام بثوابت الحزب والكتلة البرلمانية، ممّا اضطر الدليمي إلى الذهاب إلى جبهة (تحالف العزم)، الجبهة السنّية المناوئة للحلبوسي. 

وقال الدليمي في تصريح له: "عندما كنّا نقدّم أدلة تثبت عدم صحة ادعاءاته، كان يرسل كتباً إلى القضاء بصفته رئيس البرلمان، ولديه صلاحيات واسعة لإلغاء ما كنّا نقدّمه".

وأضاف: عندما كان الممثل القانوني السابق لرئيس البرلمان يحضر جلسات المرافعة، ويُطلب منه الإجابة عن أسئلة المحكمة، اعترف أنّ الشطب وآليات التزوير قام بها الحلبوسي شخصياً".

وأشار إلى أنّ "الممثل القانوني اعترف بأنّ الحلبوسي نفسه أبلغه بأنّه هو من قام بتزوير الوثائق، وعدّل تواريخ الإقالة".

مواضيع ذات صلة:

- مع بدء حملته الانتخابية... الحلبوسي يهاجم تحالف الإخوان: الإسلام بريءٌ منكم

- العراق: البيت السياسي السُّنّي بين صراعات داخلية وخارجية