اللبنانيون يثورون من جديد.. ماذا يحدث؟

بلغ انهيار الليرة اللبنانية حداً غير مسبوق قياساً بالدولار الذي يواصل ارتفاعه الجنوني في السوق السوداء من دون أي ضوابط مسجلاً سعر صرف 77 ألف ليرة.

أدى هذا الارتفاع المخيف إلى حالة غضب في عدد من المناطق اللبنانية؛ حيث شهدت شوارع عدد من المدن اللبنانية احتجاجات قطع خلالها المحتجون الشوارع في تعبير عن رفضهم لتردي الأوضاع المعيشية، في موازاة أعمال نهب وسرقة ارتفعت وتيرتها في الأيام القليلة الماضية، في وقت تواصل المصارف إضرابها العام على مختلف الأراضي اللبنانية ما يساهم أيضاً في تدهور قيمة العملة اللبنانية.

الارتفاع المخيف في سعر صرف الدولار أدى إلى حالة غضب في عدد من المناطق اللبنانية خاصة في بيروت العاصمة وفي طرابلس  

ووفقاً لما نقلته إذاعة صوت بيروت فإنه تم قطع طريق الكولا باتجاه بيروت بالسيارات ومستوعبات النفايات احتجاجاً على تردي الوضع المعيشي، فيما قطع عدد من المحتجين دوار أبو علي باتجاه التبانة، وطريق عكار في جميع الاتجاهات.

كما شهدت أحياء عدة في العاصمة بيروت سلسلة تحركات شعبية قام خلالها محتجون بقطع عدد من الطرقات، والأمر نفسه في منطقة مزرعة يشوع (جبل لبنان)، حيث أغلق شبان الطريق بحاويات النفايات، ولجأ البعض إلى حرق إطارات لعرقلة حركة السير، وفق شبكة "الإندبندت".

جنوباً، أقدم مواطنون على قطع الطريق عند تقاطع إيليا في صيدا بالسيارات، كما قام آخرون برمي مادة البنزين وإضرام النيران فيها، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والارتفاع الجنوني للدولار.

أما في مدينة طرابلس فتسود حالة من البلبلة فيها، بعد أن عمد عدد من الأشخاص على إجبار المحال التجارية في طرابلس على الإقفال، كما قطعوا الطريق المؤدي إلى سرايا طرابلس اعتراضاً على ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، على وقع الدعوات إلى التصعيد في الشارع.

هذا وتواصل المصارف في لبنان تنفيذ إضراب عام، منذ أيام عدة، رفضاً لإجراءات قضائية بحق مجالس إدارات عدد من البنوك، وطلب رفع السرية المصرفية عن حساباتها، والضغط لإقرار قانون "الكابيتال كونترول" وحماية المصارف من دعاوى المودعين القضائية في الداخل والخارج.

 تسريبات تؤكد أنّ واشنطن على مسافة خطوة واحدة من فرض عقوبات رياض سلامة بعد كشف علاقته مع حزب الله 

وتصاعدت تحذيرات المصارف في لبنان من "خطورة" الاتهامات القضائية الداخلية الموجهة لعدد منها بتهمة "تبييض الأموال"، وتداعيات ذلك على المعاملات المصرفية، بموازاة دعوى جديدة طالت، للمرة الأولى، مصرفاً عربياً عاملاً في لبنان، هو "بنك الكويت الوطني".

ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، بدأ مسار الاتهامات مطلع الأسبوع الحالي، حين قررت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، الادعاء على "بنك عودة" ورئيس مجلس إدارته سمير حنا ورئيس مجموعة "بنك عودة"، تامر غزالة، و"كل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال"، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها جمعية "الشعب يريد إصلاح النظام"، فيما طالبت عون مصارف عدة برفع السرية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوضي المراقبة ومدققي حساباتها، تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الأموال.

وردت جمعية المصارف بالتحذير من أنّ هذا القرار، "إذا تم تعميمه على مصارف أخرى كما يعد التهديد الذي صدر، قد يدفع المصارف الكبرى العالمية إلى وقف تعاملاتها بشكل تام مع لبنان عبر إقفال حسابات المصارف اللبنانية لديها"، وعندها "لن ينفع الندم إذا ما تم عزل لبنان مالياً عن العالم وتوقفت التجارة الخارجية وفقدت المواد الأساسية التي ما زالت تستورد حالياً عبر القطاع المصرفي".

سفراء كل من فرنسا وأمريكا وقطر والسعودية ومصر شدّدوا على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية والبدء بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة

وأوضحت مصادر مصرفية لـ"الشرق الأوسط" أنّ هذه الاتهامات "تعني إغلاق منافذ لبنان المالية إلى الخارج، حيث يمكن أن تجمد البنوك المراسلة العمليات المالية اللبنانية احتياطاً بسبب الدعاوى" المرفوعة، و"هذا يعني أنه لا تحويلات مالية من لبنان ستستقبلها البنوك المراسلة في الخارج".

هذا ويزداد واقع القطاع المصرفي في لبنان ضبابية مع تسريبات متواترة تصيب وتر الغطاء الأمريكي الذي لطالما قيل إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحظى به. 

وفي مجالس ديبلوماسية أمريكية، لطالما كان لسان الحال الأمريكي ينفي المسؤولية المطلقة لرياض سلامة عن الانهيار المالي، ويعتبره جزءاً من سياسات سلطوية فاشلة متراكمة، وفق ما نقلت صحيفة "النهار العربي".

نواب حزب الله وحركة أمل وتيار المردة يعطلون نصاب البرلمان، حتى يتم إخضاع البلاد وفرض الشخص الموالي لهم الذي يرغبون بأن يتسلم الحكومة

من هنا، بدت التسريبات لافتة في توقيتها وفي مضمونها الذي ينسج علاقة بين سلامة و"حزب الله" في نظر وزارة الخزانة الأمريكية، علماً أن الأول نجح في السنوات الماضية بالاستجابة لموجبات "الخزانة" وقوانينها وقراراتها، حيال تعليق حسابات مصرفية لشخصيات خضعت لعقوبات، وصولاً الى المشورة بإغلاق مصارف. 

هذا ونقلت قناة "الحدث" السعودية عن مصادر أمريكية قولها إنّ واشنطن "على مسافة خطوة واحدة من فرض عقوبات" على سلامة. 

ولفتت المصادر نفسها إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية "كشفت علاقة تربط ممولين لـ"حزب الله" بالمصرف المركزي، كما كشفت بوضوح علاقة الحزب بسلامة"، مشيراً إلى أنه "لا رضا أمريكياً على حاكم مصرف لبنان".

وإزاء التدهور الحاصل في وضع الليرة وما ينذر به من انفجار اجتماعي، برزت المواقف الداعية إلى إيجاد حل سريع للأزمة السياسية والشغور في رئاسة الجمهورية من أجل انتظام عمل المؤسسات والبدء بالإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة، وهذا ما شدّد عليه سفراء الدول الخمس، الذين عقدوا اجتماعا في باريس قبل أيام لبحث الملف اللبناني، لدى زيارتهم وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

الليرة اللبنانية تسجل لليوم الثاني على التوالي انهياراً قياسياً جديداً أمام الدولار بعدما قفزت في السوق الموازية (السوداء) إلى أكثر من 76 ألف ليرة للدولار 

 وضمّ الوفد: سفيرة فرنسا آن غريو، سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، سفير مصر ياسر علوي، سفير قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية فارس حسن عمودي. وأطلع السفراء بوحبيب على خلاصة الاجتماع الخماسي وشدّدوا على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. كما أكّدوا على ضرورة البدء بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة، علما أن الدول الخمس ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات.

هذا ويستمر اعتصام النائبين التغييريين ملحم خلف ونجاة صليبا في قاعة الجلسات العامة للمطالبة بعقد جلسات متتالية لانتخاب الرئيس، فيما يعطل نواب حزب الله نواب حركة أمل وتيار المردة نصاب الجلسة، حتى يتم إخضاع البلاد وفرض الشخص الموالي لهم الذي يرغبون بأن يتسلم الحكومة.

هذا وسجلت الليرة اللبنانية لليوم الثاني على التوالي انهياراً قياسياً جديداً أمام الدولار، بعدما قفزت في السوق الموازية (السوداء)، أمس، إلى أكثر من 76 ألف ليرة للدولار الواحد.

بحسب وكالة "رويترز" التي نقلت عن التطبيقات التي تتابع سعر الصرف في السوق الموازية تراوح سعر الدولار، ما بين 76.000 ليرة و76.500 ليرة للدولار الواحد.

يشار إلى أنّ لبنان يعتمد منذ مطلع شباط (فبراير)، سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد بدلاً من سعر 1507 ليرات، بانخفاض يقارب 90% في سعر العملة الوطنية.

وكان ارتفاع الدولار انعكس على أسعار المحروقات حيث لامس سعر صفيحة البنزين 1400000 ليرة وسعر صفيحة المازوت 1369000 والغاز 903000 ليرة، فيما تخطى سعر كيلو البصل الـ 80000 ليرة ما جعل بعض المواطنين يتحسّرون على البصل ويتندّرون على المثل الشعبي الذي يقول "كُل بصل وانس اللي حصل".

ويعيش لبنان منذ مطلع عام 2019 انهياراً اقتصادياً، غير مسبوق، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، وكذلك المشتقات النفطية، وخسرت الليرة اللبنانية منذ ذاك الحين وحتى اليوم، أكثر من 95% من قيمتها.

مواضيع ذات صلة:

-بعد الإجراءات العقابية التي اتخذتها السعودية... الليرة اللبنانية تتراجع أمام الدولار

- عن مجتمع لبنان.. المذهبية نقيض الوطنية