الليرة التركية تستقر عند أدنى مستوياتها... تفاصيل

تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى في شهرين في التداولات المبكرة، وارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على ديون البلاد، بعد النتائج غير الحاسمة حتى الآن للانتخابات الرئاسية، وفقاً لوكالة "رويترز".

وجرى تداول الليرة عند (19.64) مقابل الدولار بحلول الساعة 0608 بتوقيت غرينتش اليوم الإثنين، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في شهرين عند (19.70)، كما أنّها ما تزال قريبة من أدنى مستوياتها الذي سجلته هذا العام بعد زلزال شباط (فبراير) الماضي.

تراجعت الليرة بواقع 5% منذ بداية العام، إذ من المقرر أن تجري جولة الإعادة المحتملة في 28 أيار 

وقفز فارق مقايضة التخلف عن السداد في تركيا لأجل (5) أعوام (105) نقاط أساس عن مستويات يوم الجمعة إلى (597) نقطة أساس، وفقاً لستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، وهو الأعلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.

وتراجعت الليرة بواقع 5% منذ بداية العام، إذ من المقرر أن تجري جولة الإعادة المحتملة في 28 أيار (مايو).

يُذكر أنّ السياسة النقدية التركية تعطي الأولوية للسعي لتحقيق النمو والمنافسة التصديرية بدلاً من تهدئة التضخم، ويؤيد أردوغان وجهة النظر غير التقليدية القائلة إنّ رفع أسعار الفائدة يزيد التضخم بدلاً من ترويضه.

السياسة النقدية التركية تعطي الأولوية للسعي لتحقيق النمو والمنافسة التصديرية بدلاً من تهدئة التضخم

هذا، وشكّل رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع أسعار الفائدة دوراً أساسيّاً في التراجع التاريخي لليرة، الذي شهد انتقالها من أقل من (4) ليرات للدولار في 2018 إلى (18) ليرة مقابل الدولار في 2021.

وكان البنك المركزي التركي قد قرر في اجتماعي آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين الإبقاء على معدلات الفائدة، بعد خفضها الأول خلال شباط (فبراير) من العام الجاري.

ومنذ أيلول (سبتمبر) 2021 قام المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة في حدود (1000) نقطة أساس، بواقع (500) نقطة في الفترة من أيلول (سبتمبر) حتى كانون الأول (ديسمبر) 2021، لتنخفض من 19% إلى 14% في كانون الأول (ديسمبر) 2021.

قدّر البنك الدولي أنّ الزلزال والهزات الارتدادية تسببت في أضرار تجاوزت (34) مليار دولار، أي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا

وخلال عام 2022 قام المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة، بواقع (500) نقطة أساس أخرى، لتنخفض معدلات الفائدة من 14% إلى 9% وفقاً لتعهدات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين (سنوياً) تباطؤاً إلى 43.68%، مقابل توقعات بتسجيل 51.33%، ومقابل قراءة فعلية في آذار (مارس) عند 50.51%.

هذا، ويواجه الاقتصاد التركي، الذي يمرّ أصلاً بفترة صعبة، تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في 6 شباط (فبراير) 2023، وأودى بأكثر من (50) ألف شخص.

وقدّر البنك الدولي أنّ الزلزال والهزات الارتدادية تسببت في أضرار تجاوزت (34) مليار دولار، أي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، بينما قدّر الرئيس التركي الأضرار الإجمالية في بلاده بـ "نحو (104) مليارات دولار".