المغرب: إفطار جماعي في نهار رمضاني يثير جدلاً واسعاً.. ما القصة؟

أثار اعتقال السلطات في المغرب مجموعة من الأشخاص بأحد المقاهي في الدار البيضاء، بتهمة الإفطار العلني في نهار رمضان، الكثير من الجدل على مواقع التواصل بشأن القوانين التي تجرم هذا الفعل بالبلاد من جهة والحريات من جهة أخرى.

ووفقاً لما أورده موقع "هسبريس" المغربي، فإنّ الشرطة القضائية أطلقت سراح جميع الموقوفين بسبب المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان، بعدما استمعت إليهم في محاضر قانونية، وأخضعتهم للأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابة العامة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

اعتقال السلطات في المغرب مجموعة من الأشخاص بأحد المقاهي في الدار البيضاء بتهمة الإفطار العلني في نهار رمضان

وأكد مصدر أمني أنّ واقعة مداهمة المقهى المذكور جاءت في سياق "التحقق من شبهة اقتراف جرائم منصوص عليها في القانون، بعد تواتر أخبار وتدوينات عن حشد مجموعات من الأشخاص داخل محلات عمومية من أجل المجاهرة بالإفطار عمداً في رمضان، واستفزاز مشاعر السكان المجاورين لهذه المحلات العمومية".

وشدد المصدر ذاته على أنّ النيابة العامة والشرطة القضائية تدخلتا في إطار ما تمليه أحكام القانون للتحقق من الجرائم المفترضة المرتكبة، حيث باشرت الأبحاث والتحريات اللازمة قبل أن يتمّ إطلاق سراح جميع المضبوطين في انتظار إحالة المحاضر المنجزة في القضية على النيابة العامة على شكل معلومات قضائية.

وفي سياق متصل، استطلع موقع "هسبريس" ردود أفعال عدد من السكان المجاورين للمقهى الذي كان مسرحاً لهذا التدخل الأمني، الذين شددوا على أنّهم طالبوا في أكثر من مناسبة بضرورة مراعاة الجانب الديني من طرف أصحاب هذا المحل، وبوجوب الابتعاد عن الاستفزاز خصوصاً من قبل العديد من المراهقين الذين كانوا يتعمدون الإفطار والتدخين أمام العموم خارج المقهى.

أثارت الحادثة الكثير من الجدل على مواقع التواصل بشأن القوانين التي تجرّم هذا الفعل بالبلاد من جهة والحريات من جهة أخرى

وبخصوص النقاش العمومي الذي تثيره مسألة الإفطار في رمضان، بين مؤيد للتجريم من بوابة أنّ المغرب بلد إسلامي محافظ على قيمه الدينية، وبين متشبث بالإباحة من منطلق حرية المعتقد والحرية الفردية، يلاحظ تنامي الدعوات الافتراضية المطالبة بمنع وتجريم عمليات الإفطار الجماعي والعمدي بالمحلات العمومية.

يُذكر أنّ الدستور المغربي يقرّ حقيقة بحرية المعتقد، لكن في المقابل فإنّ المشرع الجنائي يجرم الإفطار في رمضان، حيث إنّ الفصل (222) من القانون الجنائي الذي يجرم الإفطار في شهر رمضان هو نص قانوني أقرّه البرلمان، ويتعين على هيئات إنفاذ القانون تطبيقه، لا تعطيله أو تجميده.