الواقع يناقض حديث أردوغان حول خطة وقف انتهاكات حقوق الإنسان.. ماذا حدث؟

في وقت تزعم فيه تركيا أنها بصدد العمل على تطوير خطة جديدة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، أعلنت السلطات في أنقرة أول من أمس أنّ الشرطة أوقفت 13 شخصاً، على خلفية شعارات رددوها في احتجاجات اليوم العالمي للمرأة.

وقال برلماني من المعارضة: إنهم احتُجزوا لإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أسبوع فقط من تعهد الرئيس بحماية حرّية التعبير، وفق صحيفة "زمان" التركية.

وذكر مكتب الحاكم المحلي أنّ ممثلي الادعاء أصدروا أوامر التوقيف بعد تسجيل مصور لمجموعة تردد شعارات مناهضة للرئيس أثناء مسيرة في إسطنبول في 8 آذار (مارس) 2021.

السلطات التركية تعلن اعتقال 13 شخصاً على خلفية شعارات مهينة لأردوغان رددوها في احتجاجات اليوم العالمي للمرأة

وأضاف: إنه تمّ القبض على 13 شخصاً، أحدهم قاصر، بين 18 شخصاً تم تحديد هويتهم.

وفي سياق متصل، قالت جمعية المحامين التقدميين على "تويتر": إنّ السلطات اعتقلت 12 امرأة، في مداهمات للمنازل للاشتباه في إهانتهن الرئيس.

وتعهد أردوغان الأسبوع الماضي بأن تشجع حكومته حرّية التعبير والحق في المحاكمة النزيهة، بموجب خطة عمل تبنتها الحكومة، قال منتقدوها: إنها عجزت عن معالجة المخاوف من انحسار حقوق الإنسان في تركيا.

وقال أردوغان الثلاثاء الماضي: إنّ "خطة عمل حقوق الإنسان المُعدّة من قبل وزارة العدل التركية ستطبق في غضون عامين، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.

وأشار أردوغان إلى أنّ "خطة عمل حقوق الإنسان مثال على استمرار إرادة حكومته في التغيير والإصلاح"، مؤكداً أنّ "هذه الخطة تستند إلى احتياجات ومطالب الشعب، وأنها أعدت بعد استشارات مستفيضة".

وأوضح الرئيس التركي في حديثه أنّ خطة عمل حقوق الإنسان هي "مثال للتوافق الفكري بين الحكومة والشعب"، لافتاً إلى أنها تهدف إلى "الوصول إلى ديمقراطية تعددية أكثر حرّية وتشاركية".

وأضاف أردوغان: "لجنة تعويضات حقوق الإنسان ستقوم بتعويض أضرار المحاكمات المطولة دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة الدستورية"، مشيراً إلى أنّ "قرارات هيئة المراقبة العامة، ولجنة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، ستصبح متاحة للجميع".