اليمن: كشف جزء من فساد الوزير الإخواني

كشفت مصادر مطلعة بعضاً من فساد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني في الحكومة اليمنية الموالي لحزب الإصلاح الإخواني خالد الوصابي. 

ووفقاً لما كتبه الصحفي والكاتب السياسي صالح الحنشي، فإنّ فضيحة فساد جديدة لخالد الوصابي، تتعلق بمنحة مالية من الصندوق الكويتي بقيمة (17,600,000) دينار كويتي، ما يعادل (60) مليون دولار، لإعادة تأهيل وتجهيز (12) كليّة مجتمع في اليمن، وفق ما نقل موقع يمن نيوز.

ووقعت الاتفاقية بين الصندوق الكويتي ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليمنية في عام 2014م، وقد تأجل تنفيذ المشروع بعد استيلاء ميليشيات الحوثي على صنعاء بقوة السلاح.

فضيحة فساد جديدة لخالد الوصابي تتعلق بمنحة مالية من الصندوق الكويتي، بقيمة (60) مليون دولار، لإعادة تأهيل وتجهيز (12) كليّة مجتمع.

وكان المشروع يستهدف في الصيغة الأولى للاتفاقية تأثيث وتجهيز (12) كليّة مجتمع في اليمن، موزعة على النحو التالي: صعدة، يريم، ذمار، سنحان، البيضاء، مأرب، شرعب السلام، عبس، عمران، القبيطة، اللحية.

وطبقاً للصحفي الحنشي، فإنّه وبعد ضغوط من الصندوق الكويتي ورفضه الموافقة على المنحة، مشترطاً أن تكون الكليات المستهدفة في المناطق المحررة، تم إعادة توزيع الكليات على النحو التالي: سيئون، سقطرى، عدن، مأرب، الضالع، الشحر، تعز، شرعب السلام، القبيطة.

وقبل أيام أعلنت وزارة التعليم العالي عن مناقصة لتنفيذ المشروع، نشرتها في صحيفة الشرق الأوسط، بعد الاتفاق مع الصندوق الكويتي على تجديد الاتفاقية.

الوصابي أصدر قراراً بتعيين مدير مكتبه رمزي المخلافي مديراً لإدارة المشاريع في الوزارة، مع احتفاظه بوظيفة مدير مكتب الوزير.

وأوضح الحنشي أنّه بعد الاتفاق مع الصندوق الكويتي على إعادة التمويل لمشروع تأثيث كليات المجتمع في اليمن، أصدر وزير التعليم العالي خالد الوصابي قراراً بتعيين مدير مكتبه رمزي المخلافي مديراً لإدارة المشاريع في الوزارة، مع احتفاظه بوظيفة مدير مكتب الوزير.

وأضاف أنّ الوصابي اشترط في الاتفاق أن يكون مدير مكتبه بصفته مديراً لإدارة المشاريع أيضاً هو المخول بتنفيذ المشروع والمشرف على تنفيذه.

كما وضع الوزير بنداً صريحاً في الاتفاق ينص على إعطاء مدير مكتبه مبلغ (600) ألف دولار، طبقاً لوثائق رسمية أوردها "نيوز يمن".

وطبقاً لقانون المناقصات والمزايدات اليمني، فإنّ مناقصة بهذا الحجم تتولاها الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات، وتشرف عليها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، بمعنى عدم اختصاص وزارة التعليم العالي في الإعلان عن هذه المناقصة والإشراف عليها.

لكنّ الوزير الوصابي لم يكتفِ بتجاوز القانون، وتفويض نفسه بما ليس في نطاق صلاحياته واختصاصاته، فقد أوعز إلى شركة (لا بوراتوي) التي يديرها أحد أقاربه، لوضع شروط ومواصفات المناقصة، التي بدورها أعدت الشروط بما يتناسب معها، وحيث لا تستطيع شركة أخرى منافستها.

الوصابي أوقف المنح الدراسية عن أوائل الطلاب، وجمّد الإدارات العامة، وأوقف  التخصصات الطبية بالمعاهد الحكومية. 

وحددت الشركة ذات التاريخ السيّئ –بحسب الصحفي الحنشي- مدة التقدّم للمناقصة  بـ (18) يوماً فقط، رغم أنّ القانون ينص على ألّا تقل المدة عن (3) أشهر.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة لموقع المنتصف نت بعضاً من فساد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني في الحكومة اليمنية.  

وقالت المصادر: إنّ الوزير الوصابي أوقف المنح الدراسية عن أوائل طلاب التعليم الفني، وجمّد الإدارات العامة النمطية مثل الإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للرقابة والتفتيش والإدارة العامة للبعثات والإدارة العامة للدراسات .

وأضافت المصادر: كما أوقف الوزير التخصصات الطبية بالمعاهد الحكومية، وترك الطلاب للابتزاز والاستغلال من قبل المعاهد الخاصة، وطلب رفع المخصص الشهري لوحدة المشروعات الخارجية من (5) ملايين إلى (10) ملايين شهرياً، وقام في الوقت نفسه بتجميد أنشطة الوحدة التنفيذية نفسها، وجمّد كل المشاريع الممولة الخارجية (كلية مجتمع سقطرى)، والقرض الخاص بتجهيز وتأثيث (12) كليّة مجتمع، والمشروع السعودي الخاص بتجهيز وتأثيث (12) معهداً مهنياً وتقنياً في عدد من المحافظات المحررة.  

وأوضحت أنّ الوزير الوصابي جمّد المكتب الفني، وقام بتعطيل الخطط التي سبق أن أعدّها المكتب، وخاطب الجهات المانحة والخاصة بإعادة ترميم وتحديث بعض المعاهد وتدريب الكوادر وغيرها من المشاريع الأخرى .

 وتُعدّ فضيحة المنح الدراسية أبرز معالم فساد الوزير الموالي للإخوان على الإطلاق، كونها جيّرت المنح الدراسية لصالح أبناء قيادات إخوانية وحزبية ومسؤولين في الحكومة، وحرمت الطلاب المتفوقين من الحصول عليها.