انتقادات أمريكية حادة للجزائر .. ما علاقة الاتجار بالبشر؟

انتقدت الولايات المتحدة إخفاق الجزائر في احترام "الحد الأدنى من معايير مكافحة الاتجار بالبشر" وغياب الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريها الأخير، الذي قدّمه رئيس الدبلوماسية الأمريكية  أنتوني بلينكن أول من أمس: إنّ الحكومة الجزائرية لا تمتثل "للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك".

وزارة الخارجية الأمريكية: الحكومة الجزائرية لا تمتثل "للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك

وتراجع تصنيف الجزائر بذلك من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث، وهو الأدنى في الترتيب الذي تحدده واشنطن، وتضم هذه القائمة البلدان التي لا تبذل جهوداً جادة لمكافحة هذه الآفة.

وأعرب التقرير عن الأسف لكون "الحكومة (الجزائرية) لم تقم بما يكفي من التحقيقات والمتابعات القضائية، وظلت جهودها لتحديد ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر غير كافية"، منتقداً "عدم فعالية" تدابير حماية الضحايا من بين الفئات الهشة من السكان، من قبيل المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، واللاجئين، وطالبي اللجوء.

كما شجب تقرير وزارة الخارجية تمادي السلطات الجزائرية في "معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر ومعاملتهم بشكل غير لائق بسبب جنحة الهجرة، في حين أنّها لا تعدو أن تكون سوى نتيجة مباشرة لوضعيتهم كضحايا لهذا الاتجار".

السلطات الجزائرية تتمادى في معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر ومعاملتهم بشكل غير لائق بسبب جنحة الهجرة

وأعربت الخارجية الأمريكية عن أسفها لكون هذه الإجراءات الحكومية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، دون تحديد فعال لمؤشرات الاتجار بالبشر، تثني بعض الضحايا من هذه الفئة عن تبليغ الشرطة بهذه الجرائم أو التماس المساعدة الضرورية.