بالأرقام.. تركيا الأسوأ عالمياً على مؤشر يتعلق بحقوق الإنسان

انعكست الممارسات القمعية من جانب حزب العدالة والتنمية التركي برئاسة رجب طيب أردوغان على تصنيف البلاد في التصنيفات الدولية، حتى أمست من بين أسوأ (10) دول في العالم فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأظهرت بيانات تقرير مؤشر سيادة القانون لعام 2022 الذي نشر مشروع العدالة العالمية، والذي يصنف (140) دولة، أنّ تركيا الدولة التي تظهر أقل احترام لسيادة القانون في فئة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

تركيا من بين أسوأ (10) دول في العالم فيما يتعلق بحقوق الإنسان على مؤشر سيادة القانون لعام 2022

واحتلت تركيا المرتبة (116) في المتوسط، في المؤشر الذي يستند إلى (8) معايير رئيسية و(44) معياراً فرعياً.   

وتحتل تركيا المرتبة الأخيرة بين (140) دولة في "القيود المفروضة على السلطات الحكومية"، والتي تقيس مدى التزام حكام البلاد بالقانون ومعايير "الحقوق الأساسية".

وكانت الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد وهولندا وألمانيا ونيوزيلندا ولوكسمبورغ وإستونيا وأيرلندا هي الدول الـ (10) التي أبدت أكبر قدر من الاحترام لسيادة القانون.

تركيا تحتل المرتبة الأخيرة بين (140) دولة في القيود المفروضة على السلطات الحكومية، والتي تقيس مدى التزام حكام البلاد بالقانون

البلدان الأسوأ من تركيا هي كمبوديا وبيلاروسيا ونيكاراغوا وفنزويلا على التوالي.

هذا، وشهدت تركيا الكثير من أشكال القمع التي تطال الإعلاميين والصحفيين والحزبيين والأكراد والمحتجين السلميين، حتى طلاب الجامعات، بالإضافة إلى فبركة القضايا المتعلقة بالإرهاب لكل من ينتمي لحركات معارضة لنظام أردوغان، هذا إلى جانب المعتقلات والسجون والجرائم التي ترتكب خلف أسوارها.

وكان البرلمان الأوروبي قد حذّر مطلع حزيران (يونيو) الماضي من "تدهور" حقوق الإنسان في تركيا، داعياً أنقرة إلى بذل جهود حقيقية "لا يمكن من دونها استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأقرّ أعضاء البرلمان بتأييد (448) نائباً ومعارضة (67) وامتناع (107) تقريراً غير ملزم يشجب "تراجع الحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون" في تركيا، ويشدد على "غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية" بهذا الشأن، وفق وكالة "رويترز".