بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي.. الإخوان يخططون لتقسيم اليمن.. ما الجديد؟

واصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ جهوده من أجل إحلال السلام هذا الأسبوع في العاصمة العُمانية مسقط.

والتقى غروندبرغ يوم الثلاثاء الماضي بكبار المسؤولين العُمانيين، وأعرب عن تقديره لدعم عُمان المستمر لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

كما التقى المبعوث الخاص مع محمد عبد السلام، كبير مفاوضي أنصار الله، لمناقشة فرص تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة اليمنيين؛ لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة، وتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار على الصعيد الوطني، واستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.  

تصريحات القيادي في حزب الإصلاح تكشف طمع الإخوان في تأسيس دولة في حضرموت وسائر مناطق شرق اليمن

والتقى المبعوث الخاص أيضاً بممثلي مختلف الأحزاب السياسية اليمنية، وبحثت اللقاءات سبل التقدم نحو حل سياسي؛ يعكس أولويات وتطلعات كافة مكونات المجتمع اليمني.

وبالنظر إلى المستقبل، يحمل العام 2024 حالة من عدم اليقين بالنسبة إلى المشهد الاقتصادي في اليمن؛ بسبب القيود المفروضة على تصدير النفط والمفاوضات السياسية المتعثرة. ويتوقف الاستقرار الاقتصادي على التدفقات المستدامة من العملات الأجنبية والتطورات السياسية، ومع ذلك، فإنّ التوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام يمكن أن يعزز قدرات الاقتصاد اليمني بسرعة. 

وكشف تقرير البنك الدولي عن وجود زيادة حادة في النشاط الاقتصادي خلال وقف إطلاق النار المؤقت، ومع ذلك، فإنّ تحقيق ازدهار اليمن على المدى الطويل يعتمد على حل النزاعات السياسية التي أدت إلى تدمير اقتصاده. وبالتالي، فإنّ التوصل إلى تسوية سلمية تعالج العوائق الاقتصادية والأزمات المرتبطة بالصراع والقضايا الهيكلية سيكون أمراً بالغ الأهمية لتعافي اقتصاد اليمن.

تراجع اقتصادي حاد

أظهر الاقتصاد اليمني علامات متواضعة على التعافي، فقد فشلت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل سياسي دائم، وفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي. وواجه القطاع النفطي انكماشاً كبيراً؛ بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، ممّا أدى إلى انخفاض متوسط الإنتاج اليومي من (61600) برميل إلى (51400) برميل.

ومن المتوقع أن يؤدي تسلسل الأحداث إلى دفع الاقتصاد إلى الركود مرة أخرى، وكان للحصار الذي فرضه الحوثيون تأثير عميق على إنتاج النفط وصادراته. بالإضافة إلى ذلك، أدت الخطوة الاستراتيجية لاستيراد غاز البيوتان المنزلي إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، إلى تقليل الطلب على الغاز المستخرج من المناطق غير الحوثية. وقد أدت التحديات مثل تقلب قيمة العملة وارتفاع التضخم والاضطرابات الاجتماعية المتزايدة إلى إعاقة القطاع غير النفطي، وخاصة القطاع الخاص. ونتيجة لذلك تشير التوقعات إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي لليمن سوف ينكمش بنسبة 0.5% في نهاية العام 2023، وهو تناقص حاد للغاية.

التقى المبعوث الخاص مع محمد عبد السلام، كبير مفاوضي أنصار الله، لمناقشة فرص تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة اليمنيين؛ لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة، وتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار

يتزامن ذلك مع انخفاض الواردات، وتحويل الواردات المتبقية من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي أعيد فتحها كجزء من الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة. وكشفت بيانات مشروع تقييم القدرات (ACAPS) عن انخفاض كبير بنسبة 61% في الواردات عبر ميناء عدن، في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) 2023، في حين شهد ميناء الحديدة انخفاضاً أقلّ بكثير بنسبة 8%، وقد أثر هذا التحول بشكل كبير على مساهمة عدن في إجمالي واردات اليمن.

ويواجه الإخوان في اليمن تسارع الجهود الإقليمية والدولية لإطلاق عملية سلام في البلاد بمعنويات مرتفعة أملاً في الحصول على حصّة في السلطة قد تنشأ في مرحلة ما بعد الحرب، وذلك تأسيساً على مشاركتهم الحالية في السلطة المعترف بها دوليّاً بقيادة رشاد العليمي، وسيطرتهم على جزء مهم من القوات المنضوية تحت لوائها، وبناء على اتّصالات شرعوا في إجرائها مع الحوثيين الذين سيكونون طرفاً أساسياً في أيّ تسوية سلمية قد يتم التوصّل إليها.

ترحيب إخواني ونوايا مضمرة

زعم عبد الرزاق الهجري، القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، أنّ الحزب يرحّب بأيّ جهد يبذله المجتمع الدولي، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان لإحلال السلام في اليمن وإيقاف الحرب، معتبراً أنّ القوى السياسية اليمنية تسعى للسلام، وتتمنى أن تنتهي الحرب.

تأتي تلك التصريحات في ظل تقارير أكدت أنّ حزب التجمع اليمني للإصلاح طرح فكرة تقسيم اليمن إلى (6) أقاليم، وهي الفكرة نفسها التي انبثقت في العام 2014، عن مؤتمر الحوار الوطني، ضمن سيناريوهات التسوية السياسية، لكنّها لم تجد طريقها للتطبيق.

من جهته، تحدث صلاح باتيس، القيادي في حزب الإصلاح، عمّا أطلق عليه "الإقليم الشرقي"، والذي يضم محافظات: شبوة، وحضرموت، والمهرة؛ بالإضافة إلى أرخبيل سقطرى، ويمتد على رقعة أرضية واسعة، ذات أهمية مواقع استراتيجية، وثروات طبيعية، حيث يسعى الإخوان لفصل المنطقة، والاستئثار بها تحت حكمهم.

وبحسب موقع (عدن تايم) المحلي، تظهر خصائص هذا الإقليم ارتفاع سقف طموح الإخوان في الحصول على حصة من الجنوب، في مرحلة ما بعد التسوية السياسية، في ظل الجهود الحثيثة التي تجري الآن. وبحسب الموقع فإنّ تصريحات القيادي في حزب الإصلاح تكشف طمع الإخوان في تأسيس دولة في حضرموت وسائر مناطق شرق اليمن، وهو ما تجلى بوضوح في محاولة استمالة قبائل المنطقة، وقواها الحية؛ من خلال جمعها في هيكل سياسي وإداري جديد، أطلق عليه مجلس حضرموت الوطني.

ويبدو أنّ الجماعة التي سقطت خططها في الجنوب، قررت الحصول على قطعة من الوطن الذي يعاني، ربما بالتوافق مع الحوثي، ممّا يكشف زيف دعاوى الإخوان، وسقوط شعارات الوطنية التي كثيراً ما تشدق بها حزب الإصلاح الإخواني.

مواضيع ذات صلة:

- الإخوان المسلمون في الخليج.. تقدير موقف

- الإخوان المسلمون في الدول المغاربية.. تقدير موقف

- الإخوان المسلمون في بلاد الشام.. تقدير موقف