بالتزامن مع رمضان.. حماس تفرض ضرائب جديدة على مواطني غزة

أعلنت حكومة حماس في غزة فرض ضرائب إضافية على العديد من السلع والمنتجات، وكذلك فرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية، في قرار يخالف القوانين الفلسطينية والدولية التي تعفي المنتجات الزراعية من أيّ ضرائب.

الحركة اعتادت على فرض الضرائب باستمرار، غير عابئة بالضغط الاقتصادي الذي يعانيه الشعب المحاصر في غزة، ذلك أنّ كل ما يهمها هو بناء وتقوية جناحها العسكري، وإحكام الهيمنة على القطاع المحاصر.

سخط ورفض لإجراءات حماس

من جهته، أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه القاطع للخطوة التي اتخذتها سلطة الأمر الواقع، التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، لزيادة قيمة الضرائب على العديد من السلع والمنتجات.

وأوضح الحزب، في بيان صحفي، أنّ زيادة الضرائب على السلع بنسب متفاوتة، تصل إلى 120% لا يمكن اعتبارها ضمن الإجراءات اللازمة لحماية المنتج المحلي، وهو ما لا يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي من حيث النوع والكمية. وأضاف الحزب أنّ الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، وسوء الأحوال المعيشية، جعلت بعض السلع المستوردة غير مناسبة للأوضاع المعيشية للفقراء في قطاع غزة.

وأضاف الحزب أنّ فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة من مصر وغيرها، يخالف القوانين الدولية التي تعفي هذه المنتجات من الجمارك، ممّا يزيد العبء على التجار والمواطنين. وأكد الحزب أنّ التحصيل الذي تقوم به حكومة الأمر الواقع في غزة يزيد الأعباء على المواطنين، ويثقل كاهل حياتهم، بدلاً من حمايتهم ودعم صمودهم على أرضهم ضد ممارسات الاحتلال العدوانية. مطالباً في ختام بيانه سلطة الأمر الواقع بالتراجع عن قرارها بزيادة الضرائب، ودعا النقابات والجمعيات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني إلى رفع أصواتهم بصوت عالٍ في مواجهة زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار، وإيجاد آليات فعالة لحماية الفقراء، ودعمهم من الآثار السلبية لذلك.

وفي السياق نفسه، انتقد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) قرارات حركة حماس بفرض الضرائب والرسوم الجمركية الجديدة، وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنّ "هذا الإجراء يمثل مخالفة واضحة وصريحة للقانون الفلسطيني، وهو استمرار لسياسة تعميق الانقسام؛ على طريق تحويله إلى انفصال دائم، من خلال فرض قوانين وإجراءات مخالفة لأبسط القواعد في العلاقة بين مكونات الوطن الواحد".

إجراءات تعزز الانقسام

من جانبها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنّها ترفض الإجراءات الاقتصادية المجحفة التي اتخذتها حماس. وأضافت في بيان لها أنّه "لا مبرر لزيادة قيمة الضرائب على السلع والبضائع المستوردة، وآخرها الأسماك والفواكه، تحت دعاوى دعم المنتج الوطني، حيث إنّ قدرته على المنافسة لا تكون بفرض مزيد من الضرائب والزيادة الجمركية على السلع المستوردة، بل بإعفاء القطاع الخاص من الضرائب والرسوم الجمركية، وإيجار الأراضي المخصصة للمصانع والزراعة، وتخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء والمياه" .

أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه القاطع للخطوة التي اتخذتها سلطة الأمر الواقع

الباحث المصري في الفكر السياسي سامح مهدي أكد، في تصريحه لـ"حفريات"، أنّها ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حركة حماس مثل هذه الضرائب، مؤكداً أنّها المرة الثانية في أقل من (9) أشهر، فقد اتخذت حماس في حزيران (يونيو) الماضي عدة إجراءات فرضت من خلالها وزارة المالية التابعة للحركة ضريبة بنسبة 16.5% على منتجات الضفة الغربية التي تدخل غزة، وفُرضت هذه الضريبة على (24) منتجاً، بما في ذلك المياه المعدنية المعبأة، والمشروبات الغازية، ومنتجات الترفيه. وكان وزير الاقتصاد الوطني في رام الله خالد الأصيلي قد وصف في بيان الضرائب التي تفرضها حماس على المنتجات القادمة من الضفة الغربية إلى غزة بأنّها غير قانونية، وغير مسموح بها داخل الدولة نفسها.

وبحسب مهدي، أدى القرار إلى زيادة الأسعار المرتفعة بالفعل لهذه المنتجات، لسكان القطاع المحاصر، الذي يعاني من تدهور الاقتصاد؛ بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر، والحروب الإسرائيلية المتكررة، في ظل معدل فقر يصل إلى 70%.

قرار حماس أثار غضب المؤسسات المدنية والحقوقية في رام الله وغزة، بوصفها إجراءات تغذي الانقسام، وتؤدي إلى تقوض الاقتصاد الفلسطيني، وتفرض أعباء إضافية على الاقتصاد والمواطنين الفلسطينيين، وتؤثر سلباً على صمودهم وبقائهم.

تغطية نفقات الجناح العسكري

ويرى مراقبون أنّ حركة حماس تهدف من وراء هذه الإجراءات إلى تغطية إنفاقها الباهظ على جناحها العسكري، فليس من المستغرب أن تبحث حماس عن مصادر جديدة للدخل. ومع ذلك، فإنّ التوقيت الذي يتزامن مع شهر رمضان يثير غضب المواطنين، كما أنّه يأتي في وقت أدى فيه الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم.

وتزعم سلطات حماس أنّ الضرائب الجديدة تهدف إلى حماية الصناعات المحلية. لكنّ الخبراء ورجال الأعمال قاموا بتفنيد هذه الحجة؛ حيث إنّ الضرائب فشلت في حماية المنتجين المحليين؛ لأنّ حكومة حماس ما زالت تفرض ضرائب باهظة على المواد الخام وخطوط الإنتاج.

جدير بالذكر أنّ حركة حماس لا تنشر أرقاماً حول موارد تمويلها ولا ميزانياتها، لكنّ الخطوات الأخيرة هي جزء من سلسلة من الضرائب التي تستهدف مجموعة واسعة من القطاعات، وذلك في مقابل خدمات قليلة تقدمها السلطة للمواطنين، حيث إنّ معظم مشاريع المساعدات وأعمال الإغاثة يغطيها المجتمع الدولي، بينما تساعد هذه الأموال حماس على إدارة القطاع والسيطرة عليه، وبناء جناح مسلح قوي.

سامح مهدي: اتخذت حماس في حزيران الماضي عدة إجراءات فرضت من خلالها وزارة المالية التابعة للحركة ضريبة بنسبة 16.5% على منتجات الضفة الغربية

وسبق أن تجمّع عدد من أعضاء نقابة تجار الملابس، ووقفوا داخل المبنى الذي يضم نقابتهم في مدينة غزة، وحملوا أزواجاً جديدة من الملابس، وبطاقات الأسعار عليها، في وقفة احتجاجية، وبعد يومين، تجمع التجار خارج مكاتب نواب حماس، ومنعت الشرطة وسائل الإعلام من التصوير، وأمرت بوقف الاحتجاج بعد أن سمحت لممثلي النقابة بالداخل بالتحدث إلى النواب.