بالوقائع والأرقام.. الانتهاكات مستمرة بحق الصحفيين في شمال سوريا

تتصدر سوريا الدول التي أصبح العمل الصحفي فيها محفوفاً بمخاطر، حيث يتعرض يومياً النشطاء الإعلاميون إلى القتل والإصابات، إلى جانب احتمالات الاعتقال والاختطاف.

وأطلق ناشطون سوريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس، حملة "أوقفوا قتل الصحفيين"، بعد مقتل الصحفي حسين خطاب في مدينة الباب بريف حلب، شمال غربي سوريا.

اقرأ أيضاً: كيف أصبح الجزائري خالد دراريني رمزاً لحرية الصحافة؟

واغتيل الصحفي حسين خطاب، الملقب بـ"كارة السفراني"، في 12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري على يد عنصرين ملثمين على دراجة نارية، بجانب مقبرة الباب، في أثناء إعداده لتقرير مصوّر عن واقع انتشار فيروس "كورونا"، وقبله تمّ اغتيال الناشط الإعلامي مالك أبو عبيدة، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في مدينة إعزاز شمالي حلب، في حوادث لاقت ردود فعل غاضبة من قبل نشطاء إعلاميين وصحفيين، في محافظة إدلب ومناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا، والتي تسودها حالة من الفلتان الأمني وعدم الاستقرار، والمدنيون والنشطاء الإعلاميون هم وقودها، وكان من أحدثها زرع عبوة ناسفة في سيارة.

وحسين خطاب شابٌ ثلاثيني، ويُعتبر من أبرز النشطاء الإعلاميين الذين غطّوا أحداث الحرب في الشمال السوري، منذ عام 2016، وفتحت حادثة اغتياله باب الحديث عن تهديدات سابقة بالقتل كان قد تلقاها من قبل أشخاص نافذين في المنطقة، ورغم أنه أبلغ ما يُسمّى بـ"الشرطة الوطنية" في ريف حلب، إلّا أنّ الأخيرة لم تتحرك، ولم تبدِ أيّ استعداد لحمايته، وفق ما أوردت شبكة "الحرّة".

ناشطون سوريون يطلقون حملة "أوقفوا قتل الصحفيين" بعد مقتل الصحفي حسين خطاب في مدينة الباب

وقد شارك في الحملة عشرات الصحفيين السوريين في الداخل السوري، تحت وسمي "الشهيد حسين خطاب" و"مجلس الإعلام السوري"، مشيرين إلى التجمع الذي شُكّل في 29  تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والذي ضمّ 4 تشكيلات صحفية سورية في تركيا والداخل السوري تحت مظلة واحدة، تحت اسم: "مجلس الإعلام السوري".

وأكد الكثير من الصحفيين، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس"، أنّ مشاركتهم بالحملة جاءت لعدد من الاعتبارات، منها أهمية استنهاض العالم والسلطات العسكرية لحماية من تبقى من الإعلاميين في مناطق لا تراعي ظروف العمل الإعلامي ولا تهتم بحماية الصحفيين، ونتيجة تعرّضهم لتهديدات وضغوطات من قبل الجهات المسيطرة على المنطقة.

اقرأ أيضاً: محمد حسنين هيكل.. زيارة جديدة لتاريخ أستاذ الصحافة العربية

بدوره، أشار مدير "المركز السوري للحرّيات الصحفية"، إبراهيم الحسين، إلى زيادة ملحوظة في عدد الانتهاكات التي تقع بحق الإعلاميين في هذه المناطق (شمال سوريا)، "الأمر الذي يخشى معه أن تكون هناك حملة استهداف ممنهجة، بقصد منع الإعلاميين من ممارسة دورهم في نقل الحقيقة للناس، وتعرية ما يجري من عمليات فساد وممارسات استبدادية وجرائم معيبة تقع من قبل سلطات الأمر الواقع".

ويتابع الحسين في تصريحات صحفية نقلتها "الحرّة": "حتى إن افترضنا أنّ هناك فلتاناً أمنياً يستغله البعض لتصفية حساباته مع الإعلاميين والنشطاء، فإنّ هذا الأمر بدوره يحمّل المسؤولية للسلطات نفسها التي ينبغي عليها أن تضبط الأوضاع الأمنية، وأن توفر الحماية للمدنيين، ومن بينهم الإعلاميون".

ورغم أنّ اغتيال الناشط حسين خطاب أخذ حيزاً واسعاً من التغطية الإعلامية والتنديد ضمن الشارع السوري المعارض، إلّا أنّ الفصائل العسكرية التي تسيطر على المنطقة التي قتل فيها لم تصدر أي بيان أو توضيحات عن الحادثة حتى الآن.

الكثير من الصحفيين يؤكدون أنّ مشاركتهم بالحملة جاءت لاستنهاض العالم والسلطات العسكرية لحماية من تبقى من الإعلاميين

وفي السياق ذاته، نشرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقريرها السنوي أمس، وقالت: إنّ سوريا ما زالت "واحدة من أكبر سجون الصحفيين في العالم" للعام الثاني، ووثقت مقتل 134 صحفياً منذ عام 2011 حتى نهاية عام 2019، بالإضافة إلى 27 صحفياً يقبعون الآن في السجون داخل الأراضي السورية.

بدورها، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 707 صحفيين منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار (مارس) 2011، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأوضحت في تقرير، بمناسبة اليوم العالمي لحرّية الصحافة منتصف العام الجاري، أنّ سوريا تُعتبر من الدول الأكثر فتكاً بالصحفيين، فقد تصدّرت دول العالم من حيث حصيلة القتلى الصحفيين في عام 2019.

اقرأ أيضاً: الصحفي الفلسطيني الذي اغتيل في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. ماذا تعرف عن حنّا مقبل؟

وأضاف التقرير: إنّ "سوريا احتلت المركز 174 (من أصل 180 بلداً) للعام الثاني على التوالي، حسب التّصنيف العالمي لحرّية الصحافة لعام 2020، الذي نشرَته منظمة مراسلون بلا حدود".

وأشار التقرير إلى مقتل 707 صحفيين، بينهم 6 سيدات و9 صحفيين أجانب، و52 قتلوا تحت التَّعذيب، منذ آذار (مارس) 2011، إضافة إلى إصابة ما لا يقلّ عن 1563 بجروح متفاوتة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا.

وحسب التقرير، شهدت سوريا ما لا يقلّ عن 1169 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين منذ آذار(مارس) 2011، وما يزال نحو 422، منهم (3 سيدات و17 صحفياً أجنبياً) قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.

اقرأ أيضاً: 3 أساليب يستخدمها أردوغان لقمع الصحافة

وتُعتبر سوريا من أخطر الدول للعمل الصحفي على مستوى العالم، بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين يوم 2 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي".

الحسين: زيادة ملحوظة في عدد الانتهاكات بحق الإعلاميين في شمال سوريا ونخشى أن تكون هناك حملة استهداف ممنهجة

هذا، وكانت الحكومة السورية قد تعهدت نهاية العام الماضي بإصلاح قانون الإعلام المحلي لمنع سجن الصحفيين.

وقال وزير الإعلام السوري عماد سارة يوم 18 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي: إنّ من أهمّ التعديلات التي سيشهدها قانون الإعلام السوري، هو إلغاء عقوبة السجن بحق الصحفيين في سورية.

وأشار سارة، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إلى قرب إصدار التعديلات النهائية والأخيرة لقانون الإعلام في سورية، وأنّ من أهم التعديلات التي سيشهدها قانون الإعلام مشكلة سجن الصحفي، إلّا أنّ الانتهاكات لم تتوقف ضد الإعلاميين، لا في مناطق سيطرة النظام، ولا في مناطق الخاضعة للميليشيات الإرهابية الموالية لتركيا.

ولم تتوقف الانتهاكات ضدّ الاعلاميين السوريين على الداخل السوري، بل تعرّض الكثير منهم إلى اعتداءات خارج الأراضي السورية، أمثال المصور السوري المستقل أمير الحلبي، الذي تعرّض للضرب من قبل عناصر الشرطة الفرنسية، أثناء تغطيته الاحتجاجات الأخيرة الرافضة لمشروع قانون "الأمن الشامل"، وفق ما أوردت "بي بي سي".

اقرأ أيضاً: أشهر أفلام عالجت صراعات الصحافة والسياسة

وشارك نشطاء ومدوّنون عرب نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في حملة أطلقها حقوقيون فرنسيون تضامناً مع مصور سوري كان قد أصيب أثناء قيامه بعمله.

ويواجه الصحفيون والناشطون السوريون انتهاكات عدّة، منذ بدء الحراك السلمي في سوريا عام 2011، وتقع سوريا في المركز 174 من أصل 180 على جدول التصنيف العالمي لحرّية الصحافة، بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" العام الجاري.