بدء الانتخابات المحلية في العراق... هل يُحكم الإطار التنسيقي قبضته على العراق؟

بدأ صباح اليوم التصويت لأول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ نيسان (أبريل) 2013، ويتوجه أكثر من (23) مليون عراقي لاختيار ممثليهم في مجالس المحافظات، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويتنافس (296) حزباً سياسياً، انتظمت في (50) تحالفاً، على (275) مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، وقد جرى تخصيص (75) منها ضمن كوتا للنساء و(10) مقاعد للأقليات العرقية والدينية في العراق، وفق ما نقل موقع (شفق نيوز).

وبدأت مراكز الاقتراع استقبال الناخبين في تمام السابعة صباحاً، على أن تغلق في السادسة مساء بتوقيت بغداد.

يتوجه أكثر من (23) مليون عراقي لاختيار ممثليهم في مجالس المحافظات، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكدت المتحدثة الإعلامية باسم مفوضية الانتخابات العراقية جمانة غلاي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) أمس، أنّ "عدد مراكز الاقتراع بلغت (7166)، وأكثر من (35) ألف محطة اقتراع، وأنّ العمل جارٍ بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات التي تتولى مسؤولية حفظ أمن وسلامة العملية الانتخابية برمتها".

وقد دعت غلاي "المرشحين إلى الالتزام بشروط نظام الحملات الانتخابية وعدم كسر الصمت الانتخابي الذي بدأ يوم 15 كانون الأول (ديسمبر) الجاري"، محذرة من "المحاسبة قانونياً"، وأشارت إلى أنّ "نتائج التصويت العام والخاص ستعلن في وقت واحد، بعد انتهاء الاقتراع العام وخلال (24) ساعة بحسب قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لعام 2023، وأنّ مرحلة استقبال الطعون تبدأ بعد إعلان النتائج".

يتنافس (296) حزباً، انتظمت في (50) تحالفاً، على (275) مقعداً، وخصصت (75) منها كوتا للنساء و(10) مقاعد للأقليات العرقية والدينية.

وتُجرى الانتخابات المحلية في العراق وسط تشديد أمني وحالة إنذار للقوات الأمنية، وبدأ تطبيق حظر على تجول مركبات الحمل والدراجات النارية في السادسة من صباح اليوم.

وفي سياق متصل، منع موظفو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري من التصويت في الاقتراع العام.

وأبلغ مصدر وكالة (شفق نيوز) بأنّ الوزير وصل صباح اليوم إلى مركز الاقتراع في فندق الرشيد وسط بغداد للإدلاء بصوته، إلا أنّ موظفي المفوضية منعوه على اعتبار أحقيته بالإدلاء بصوته في الاقتراع الخاص بالقوات الأمنية.

إلى ذلك، عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اجتماعاً في قيادة العمليات المشتركة لمناقشة سير العمل الأمني بتأمين مراكز الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات.

وزير الداخلية يُمنع من التصويت في الاقتراع العام، على اعتبار أحقيته بالإدلاء بصوته في الاقتراع الخاص بالقوات الأمنية.

وكان التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر قد أعلن مقاطعته لهذا الاقتراع، رغم أنّ نتيجة هذه الانتخابات مؤشر على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2025.

وكان الصدر، الذي اعتزل رسمياً السياسة في عام 2022، وسط جمود طويل بشأن تشكيل الحكومة، قد دعا أنصاره إلى مقاطعة انتخابات المحافظات، قائلاً: إنّ مشاركتهم ستعزز هيمنة طبقة سياسية فاسدة.

وقال الصدر في بيان: إنّ المقاطعة واسعة النطاق من شأنها أن تقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً.

وفي بعض المناطق قام أنصار الصدر بتمزيق الملصقات الانتخابية، وتم تخريب العديد من مكاتب الحملات السياسية.

وفي مدينة النجف الجنوبية، معقل الصدر، تظاهر الآلاف يوم الخميس الماضي للحث على مقاطعة الانتخابات، وفقاً لـ (أسوشيتد برس).

بعد مقاطعة أتباع الصدر، من المرجح أن يكون (الإطار التنسيقي) هو المستفيد الرئيسي من انتخابات مجالس المحافظات.

هذا، واعتُبر قانون الانتخابات المثير للجدل، الذي تم إقراره في آذار (مارس) الماضي، وأدى إلى زيادة حجم الدوائر الانتخابية، أنّه يقوّض فرص الأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين في الفوز بالمقاعد، وفق ما نقلت شبكة (سكاي نيوز).

وقد حظي القانون بدعم من قوى (الإطار التنسيقي)، ائتلاف من الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، والذي يُعدّ المنافس الرئيسي لكتلة الصدر.

ومع مقاطعة أتباع الصدر، فمن المرجح أن يكون (الإطار التنسيقي) هو المستفيد الرئيسي من انتخابات مجالس المحافظات.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين عملية التصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات، في حين جرت يوم السبت الماضي عملية الاقتراع للانتخابات المحلية الخاصة بأفراد القوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.