برغم مراوغاته لأعين القضاء... فيديو مسرّب يتسبب بإيقاف الغنوشي "عراب الإخوان" بتونس

بعد (10) أعوام من الجرائم السياسية والنفسية التي مارسها على الشعب التونسي، فضلاً عن التهم الأمنية الخطيرة التي لاحقته دائماً طيلة الأعوام الماضية، تمكن الأمن التونسي أخيراً من إيقاف "عرّاب الإخوان"، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، أو كما يصفه طيف واسع من التونسيين بـ "رأس الأفعى".

وبحسب الإعلام التونسي، فقد اعتقلت قوات الأمن راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله وتفتيشه مساء الإثنين، بتهم تتعلق بالتحريض على الأمن القومي والدعوة إلى العنف، ممّا قد يرتقي لتهديد أمن الدولة، والتحريض على الاقتتال الداخلي، وهي تهمة تُضاف إلى قضايا متعددة اقترفها الغنوشي.

الغنوشي يلوح بأنّ إبعاد "النهضة" عن السلطة هو تمهيد للحرب الأهلية في تونس، وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لـ "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" الرسمية أنّ "فرقة أمنية قامت بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء الإثنين، إثر صدور مذكرة إيقاف بحقه من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس".

وأفاد المصدر بأنّ "الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي، وحجز كل ما يفيد البحث بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس"، بحسب الوكالة.

الغنوشي: حلّ البرلمان لا يُحتفى به، وإنّما يُرمى بالحجارة

وأضاف المصدر بوزارة الداخلية أنّ "الغنوشي سيبقى على ذمة البحث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه".

فالغنوشي الذي يوصف على نطاق واسع بـ "الداهية السياسية" لنجاحه في تنفيذ أغلب مخططاته دون ترك أثر وراءه ليطاله القضاء، لوّح في آخر فيديو مسرّب في تصريحات أمام أنصاره بأنّ إبعاد حزب النهضة عن السلطة هو تمهيد للحرب الأهلية في تونس، وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد.

وواصل الغنوشي إطلاق مزاعمه قائلاً: إنّ "تونس بدون النهضة والإسلام السياسي مشروع حرب أهلية"، وأضاف أنّ حل البرلمان من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد "لا يحتفى به، وإنّما يرمى بالحجارة"، وهي تصريحات ليست بالجديدة على الغنوشي، ولا على قيادات حركته، لكن لم تتم محاسبتهم عليها طيلة العشرية الماضية.

يواجه الغنوشي ملاحقات قضائية لتورطه في مجموعة قضايا؛ منها الاغتيالات السياسية، فضلاً عن تسفير الجهاديين إلى بؤر التوتر، والتساهل في دخول الإرهاب إلى البلاد، والتخابر على أمن الدولة

تصريح خطير على المستوى الأمني، جاء خلال اجتماع حزبي لرئيس حركة النهضة مع قيادات حركته وجبهة الخلاص، وفي سياق يواجه فيه الغنوشي ملاحقات قضائية لتورطه في مجموعة قضايا؛ منها اغتيال كل من القيادي اليساري شكري بلعيد واغتيال النائب السابق في البرلمان التونسي محمد البراهمي في العام ذاته، فضلاً عن تسفير الجهاديين إلى بؤر التوتر، والتساهل في دخول الإرهاب إلى البلاد، والتخابر على أمن الدولة.

من جانبها، قالت حركة النهضة في بيان نشره مكتب الإعلام والاتصال التابع للحركة على فيسبوك: "إثر قيام فرقة أمنية مساء الإثنين بمداهمة منزل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة واقتياده إلى جهة غير معلومة، دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية، فإنّ حركة النهضة تندد بهذا التطور الخطير جداً، وتطالب بإطلاق سراح الغنوشي فوراً، والكفّ عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".

وأضاف البيان: "كما تدعو كل الأحرار إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين"، في إشارة إلى التحرّك والاحتجاج للضغط من أجل إطلاق سراح الغنوشي.

والخميس الماضي، نشر القيادي بحركة النهضة وزيرالخارجية السابق وصهر الغنوشي، رفيق عبد السلام، تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، انتقد فيها أدوار الجيش التونسي، وشكّك في وطنيته، واتهم جنرالاته بعدم الحيادية والتدّخل في السياسة من خلال دعم الرئيس قيس سعيد، وقال: إنّ "حياد الجيش وابتعاده عن السياسة كذبة كبيرة"، ووصفه بـ"الانقلابي".