برنامج تجسس تابع لشرطة إيران للتنصت على المحتجزين... ما القصة؟

يواصل النظام الإيراني القمعي تكتيكاته الرامية لتضييق الخناق على المحتجين والمعارضين، وقد حاولت قيادة شرطة إيران، في أحدث أساليبها، التجسس على بعض المحتجزين، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية، من خلال تثبيت برامج تجسس على هواتفهم المحمولة بعد إطلاق سراحهم.

وتظهر هذه المعلومات التي تم الحصول عليها بعد نشر تقرير بحثي لشركة (لوك أوت) للأمن السيبراني، أنّ (300) شخص على الأقل قد تم التجسس عليهم من قبل مؤسسات الأمن وإنفاذ القانون في إيران، بحسب (إيران إنترناشيونال).

تقرير: (300) شخص على الأقل تم التجسس عليهم من قبل مؤسسات الأمن وإنفاذ القانون في إيران.

ويؤكد خبراء (لوك أوت) أنّه على الرغم من أنّ الباحثين في مجتمع الأمن السيبراني لاحظوا وجود هذا البرنامج هذا العام، إلّا أنّ قيادة الشرطة الإيرانية تستخدم برنامج التجسس هذا لأغراضها الخاصة لأكثر من (3) أعوام، ويعود أول أثر لوجود هذه البرامج الضارة إلى آذار (مارس) 2020.

وتظهر التحليلات التي أجريت من خلال البيانات المتاحة في خوادم البرامج الضارة أنّ أشخاصاً، مثل الأكراد، والبلوش، والأذريين، والمسيحيين الأرمن، الذين يعيشون في إيران، كانوا من بين ضحايا برنامج التجسس هذا. وتظهر بعض الأدلة الأخرى أنّ إيران قد استخدمت هذا البرنامج لرصد وكشف بيع المشروبات الكحولية والمخدرات وتهريب الأسلحة.

البيانات المتاحة في خوادم البرامج الضارة أظهرت أنّ أشخاصاً، مثل الأكراد، والبلوش، والأذريين، والمسيحيين الأرمن، الذين يعيشون في إيران، كانوا من بين ضحايا برنامج التجسس.  

وتقوم قيادة الشرطة الإيرانية بتثبيت برامج التجسس الخاصة بها من خلال الوصول المادي إلى أجهزة الأشخاص المحمولة، ما يظهر أنّ هذه العملية ربما تحدث أثناء الاعتقال. كما أكد باحثو شركة (أوت لوك) أنّ استخدام برنامج التجسس للأندرويد قد زاد بشكل ملحوظ خلال الانتفاضة الشعبية العام الماضي، التي حدثت بعد مقتل مهسا أميني على يد دورية الإرشاد.

واجتاحت المظاهرات الجمهورية الإسلامية منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22) عاماً في حجز للشرطة في أيلول (سبتمبر) الماضي، وشكّلت الاضطرابات أحد أكبر التحديات أمام القيادة الدينية الإيرانية منذ ثورة 1979.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حزمة كبيرة من العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان على مسؤولين وكيانات إيرانية، ولا سيّما "شرطة الأخلاق".