بعد أوروبا... تحرك أمريكي ضد أحد وكلاء قطر... التفاصيل كاملة

قررت محكمة أمريكية وضع السفير الأمريكي السابق (ريتشارد أولسون) تحت الرقابة القضائية لمدة (3) أعوام، بعدما أدانته بانتهاك قوانين أخلاقية فيدرالية، إثر تورطه في مساعدة الدوحة في التأثير على صنّاع قرار في الولايات المتحدة، في وقت تواجه فيه قطر اتهامات بدفع رشاوى لنواب بالبرلمان الأوروبي في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قطر غيت".

وقد فرضت المحكمة على أولسون البالغ (63) عاماً غرامة مالية قدرها (93) ألفاً و(400) دولار، بعدما أقرّ بالذنب باستغلال منصبه لمكاسب شخصية، وبانتهاك قوانين تحظر حشد الدعم لحكومة أجنبية، وفق ما نقل موقع (ميديل إيست أون لاين).

وكان أولسون قد اتُّهم بمساعدة حكومة قطر في التأثير على صنّاع قرار في الولايات المتحدة بعد فترة قصيرة من تقاعده من وزارة الخارجية في العام 2016. 

محكمة أمريكية تقرر وضع ريتشارد أولسون تحت الرقابة القضائية لمدة (3) أعوام، بعدما أدانته بالتورط في مساعدة الدوحة في التأثير على صنّاع قرار.

وقال المدعي العام الأمريكي في واشنطن في بيان: إنّ "القانون الأمريكي يحظر على مسؤولين رفيعين، على غرار المدّعى عليه، تمثيل حكومة أجنبية في أيّ وكالة فيدرالية أو مساعدة أو تقديم المشورة إلى كيان أجنبي بقصد التأثير على حكومة الولايات المتحدة، وذلك لمدة عام واحد بعد تركهم مناصبهم".

 وتابع: "اتّخذ المدّعى عليه خطوات عديدة لإخفاء هذه الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك حذف رسائل بريد إلكتروني تدينه، والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مقابلة مسجّلة".

 وكان أولسون قد كلّف بمساعدة قطر في حشد الدعم لصالح السماح بإقامة مرفق أمريكي للتخليص الجمركي المسبق في مطار الدوحة، ثم طُلب منه التحرّك لمواجهة القطيعة الدبلوماسية والاقتصادية التي قررتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران (يونيو) 2017، والتي انتهت في قمّة العلا بالمملكة العربية السعودية في العام 2021.

أولسون كُلّف بمساعدة قطر في حشد الدعم لصالح السماح بإقامة مرفق أمريكي للتخليص الجمركي في الدوحة، والتحرّك لمواجهة القطيعة الدبلوماسية عام 2017.

 وكشف تدقيق جنائي أنّ مسؤولاً في الحكومة القطرية حوّل مبلغاً قدره (5.8) ملايين دولار لباكستاني - أمريكي كان على علاقة مع أولسون، وقد أقرّ الدبلوماسي السابق بأنّه على علم بالقيود الأخلاقية، قائلاً: "إنه لا يمكنه التواصل مباشرة مع السفير الأمريكي في الدوحة".

 وما يزال القضاء البلجيكي يحقق في القضية المعروفة إعلاميّاً بـ "قطرغيت" التي أطاحت بعدد من نواب البرلمان الأوروبي، وعدد من المسؤولين الكبار في التكتل، بشبهة تلقي أموال من قطر، مقابل التأثير على صنع القرار، وإخماد ضجيج الانتقادات الموجهة إلى قطر بشأن ملف حقوق الإنسان.