بعد إقصاء الإخوان.. ما الذي ينتظره التونسيون من انتخابات المجالس المحلية؟

برغم التشويش الإخواني، نجحت تونس بإجراء انتخابات المجالس المحلية الأحد، كخطوة أخيرة لطيّ حقبة الإخوان الذين استولوا على الحكم خلال الأعوام الماضية، واستكمال خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز (يوليو) 2021، حين تظاهر التونسيون مطالبين باستبعاد حركة النهضة من السلطة ومحاسبتها على أعوام حكمها.

وهذه أول انتخابات محلية تعرفها تونس بنظامها الانتخابي الجديد، ليتم تصعيد ممثلين إلى المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وهو الغرفة الثانية للبرلمان الجديد المنتخب في دورتين بين كانون الأول (ديسمبر) 2022 وكانون الثاني (يناير) الماضي. 

وتهم الانتخابات المحلية تكوين (279) مجلساً محلياً بانتخابات تُجرى في دوائر ضيقة على الأفراد وعلى دورتين، على غرار الانتخابات التشريعية التي جرت كذلك على دورتين، وكل معتمدية تصعد أحد أعضاء المجلس المحلي بالقرعة، ليكون عضواً في المجلس الجهوي، علماً أنّ تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم يأتي تنفيذاً للمرسوم (10) الصادر في 8 آذار (مارس) 2022.

وبحسب استطلاع أجرته إذاعة (موزاييك) التونسية، فقد تحدث عدد من التونسيين عن انتظاراتهم من المجالس المحلية، التي تراوحت بين البحث عن حلول لمشاكل البطالة وتحسين البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في مدنهم.

ويأملون في أن تساهم المجالس المحلية التي سيتم انتخابها في النهوض بالوضع البيئي في جهتها وتحسين خدمات النقل وتنوير الطرقات والأنهج، إضافة إلى العمل على تشجيع الشباب العاطل عن العمل من أصحاب الشهادات العليا على بعث مشاريع فلاحية.

ويتوقع المحلل السياسي منذر ثابت في تصريح لصحيفة (العرب اللندنية) أنّ يكون هناك اهتمام من المواطنين بهذه المجالس، وسيكون هناك فضاء مخصص لطرح القضايا الجهوية، وسينقل مشاغل المواطنين في مختلف المناطق بصفة ملموسة وواقعية بعيداً عن المجرّدات الحزبية". وأضاف ثابت: "هذه المجالس بمثابة سلطة موازية للجهاز التنفيذي، لأنّ محصلة التنمية بعد 2011 إلى حدود تاريخ 25 تموز (يوليو) 2021 سلبية، واستحقاق التنمية الجهوية ما يزال قائماً في تونس".

من جانبه، يقول الباحث والصحافي التونسي أيمن الزمالي لشبكة (سكاي نيوز عربية): إنّ تركيز المؤسسات التي أقرّها دستور 2022 في تونس يتواصل وفق مقاربات جديدة قطعت مع سيطرة الحركة الإخوانية وأتباعها وحلفائها في تونس طيلة العشرية، واستنزفت البلاد اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً.

تحدث عدد من التونسيين عن انتظاراتهم من المجالس المحلية التي تراوحت بين البحث عن حلول لمشاكل البطالة وتحسين البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في مدنهم

وأضاف الزمالي: "ذهب التونسيون الأحد إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب المجالس المحلية، هذه المجالس التي ستفوّض بينها أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والذي يمثل الغرفة البرلمانية الثانية في تونس، وفق مقاربة تمكّن المهمشين والجهات الأقلّ حظاً من أن يكون لها أصوات وممثلون في غرفة تشريعية ثانية تناقش القوانين التنموية وكل ما يتعلق بمسائل قانون المالية".

وبالنسبة إلى الأولويات على أجندة عمل المجالس المحلية، يقول الزمالي: "ينتظر التونسيون من المجالس المحلية الانكباب على العمل لإيجاد تصورات تترجم المطالب المحلية، لإلحاق العمادات والمعتمديات التي تمثل أصغر تقسيم ترابي بالبلاد، خاصة تلك التي تعاني نسباً عالية من البطالة وقلة فرص التشغيل، وغياب مرافق التنمية، بمثيلاتها المحظوظة تنموياً".

إلى ذلك، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد إصراره على استكمال تطهير البلاد ممّن عبثوا بمقدراتها، وقيادة البلاد نحو الجمهورية الجديدة وصناعة التاريخ، مراهناً على وعي الشعب، وذلك في كلمة ألقاها الرئيس التونسي قيس سعيّد إثر أداء واجبه الانتخابي.

وقال سعيّد: إنّ "الشعب التونسي واعٍ لكل التحديات التي تواجه البلاد، ولا يمكن أن نرفع التحديات إلا معاً في إطار تطهير البلاد كي يعم الرخاء على الجميع، ونحن في سباق ضد الساعة لصناعة تاريخ جديد لتونس".

يُذكر أنّ أبرز المطالب التي رفعها التونسيون في 24 تموز (يوليو) 2021 تتمثل في تطهير البلاد من عبث الإخوان واستبعادهم عن السلطة، التي استغلوها لمصالحهم الخاصة وأذرعهم وحلفائهم، مستثنين من ذلك باقي الشعب التونسي.

ويتكوّن المجلس المحلي، وفق ما جاء في الفصل (82) من مشروع الدستور الجديد، من "نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ يَنتخب أعضاء كل مجلس جهوي (3) أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي".

منذر ثابت: سيكون هناك فضاء مخصص لطرح القضايا الجهوية، وسينقل مشاغل المواطنين في مختلف المناطق بصفة ملموسة وواقعية

ووفق الدستور "تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية الجهوية، والإقليمية، والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم". كما أنّه "لا يمكن المصادقة على قانون المالية، ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين، ويمارس هذا المجلس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية".

وفي آذار (مارس) الماضي حلّ الرئيس التونسي قيس سعيّد المجالس البلدية المنتخبة في 2018، ضمن سلسلة قراراته التي أعقبت إعلانه عن تدابير استثنائية في البلاد عام 2021 متهماً هذه المجالس بالولاء السياسي للأحزاب. ويقول خبراء اقتصاد إنّ مجالس الجهات والأقاليم من شأنها أن تطور الجانب التنموي في الجهات الذي كان أحد أهم مطالب ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، خصوصاً بعدما أهملت الحكومات المتعاقبة المشاريع التنموية في الأعوام الأخيرة.

مواضيع ذات صلة:

- هل سينجح إخوان تونس في العودة إلى المشهد بتعيين أمين عام جديد؟

- ملف الأملاك المصادرة: كيف تلاعب الإخوان بمقدرات الشعب التونسي؟