بعد اعتقال نائب بمجلس الدولة في درنة.. إخوان ليبيا يعرقلون مبادرات الحل من جديد

في الوقت الذي تتكاثف فيه الجهود من أجل تجاوز حالة الانقسام السياسي ودرء نتائجه الكارثية، فتح اعتقال أحد أعضاء مجلس الدولة الاستشاري الليبي في مدينة درنة باب السجال الحاد حول طبيعة العلاقات بين المؤسسات المتنافسة على الحكم في البلاد، وما إذا كانت راغبة في تجاوز نقاط الخلاف بينها.

وفي بيان له استنكر مجلس الدولة اعتقال جهة أمنية بمدينة درنة لعضو المجلس صفوان المسوري، ليل الاثنين، عقب وصوله إلى مدينته، ودعا إلى إطلاق سراحه بشكل فوري، محملاً المعتقلين مسؤولية سلامته، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس.

وأعرب المجلس عن استيائه من عملية الاعتقال، معتبراً أنّ هذه العملية ضربت عرض الحائط بكل جهود التقارب وبحصانته التشريعية المستمدة من القوانين النافذة بالدولة، بحسب البيان. 

اعتبر أنّ هذه العملية ضربت عرض الحائط بكل جهود التقارب وبحصانته التشريعية المستمدة من القوانين النافذة بالدولة

وتعتبر أوساط ليبية أنّ اعتقال النائب الإخواني في مدينته درنة لا يمكن أن يكون من خارج دائرة القرار العسكري، لاسيما أنّه معروف بانتمائه إلى تيار الإسلام السياسي غير المرحب به في المنطقة الشرقية.

وبحسب تقديرات نشرتها صحيفة "العرب"، فإنّ اعتقال المسوري وعدم الكشف عن مصيره أو عن الجهة التي كانت وراء إخفائه يعيدان إلى الأذهان عدداً من القضايا السابقة ومنها قضية سهام سرقيوة، عضو مجلس النواب، التي لا يزال مصيرها مجهولاً منذ اختطافها في 17 تموز/يوليو 2019. 

وعلى منصة إكس تضامن المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع زوج سرقيوة، الدكتور علي ربيع، مندداً باختطافها وبالمعاناة التي سببها للعائلة.