بعد قرار عزله.. مرتضى منصور راجع

في مصر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قراراً برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم عزله من رئاسة النادي الأبيض. وقضت المحكمة برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد الحكم السابق صدوره، بزوال صفة منصور كرئيس لنادي الزمالك، وإلزام مجلس إدارة نادي الزمالك؛ بالدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت.

جدير بالذكر أنّ اللائحة تنص على أنّ الجرائم المخلة بالشرف، هي التي تمنع المترشحين من خوض الانتخابات، والحكم الذي حبس فيه مرتضى منصور، ليس ضمن الجرائم المخلة بالشرف، ومن ثم يحق له الترشح مرة أخرى، بحسب تقارير متعددة.

من جهته، قال محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك: "لا تعليق علي أحكام القضاء". وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة الحدث اليوم: "الحالة العامة في نادي الزمالك مبهمة، والمحكمة الإدارية العليا لم تأخذ برأي وتقرير مفوضي مجلس الدولة؛ المتعلق بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها من غير ذي صفة، وأعطت رأيها بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، ولم يكن هناك أيّ مشكلة؛ لأن هناك درجة ثانية من درجات التقاضي، واشترك معنا فيها محامي وزارة الشباب والرياضة".

المستشار القانوني للزمالك قال إنّ فريق الدفع عن منصور، رصد ثلاثة توصيات لتقرير مفوضي مجلس الدولة، ومن ضمنها ما يؤكد أنّ القضية التي سجن فيها رئيس الزمالك المعزول، ليست مخلة بالشرف؛ ومن ثمّ يحق لمرتضى منصور الترشح على منصب الرئيس في أقرب جمعية عمومية.

وخلال الساعات القليلة الماضية، اتخذ مجلس إدارة الزمالك، قراراً بدعوة الجمعية العمومية بالنادي، يوم الجمعة 18 آب (أغسطس) القادم؛ لمناقشة موعد انتخابات النادي على مقعدي الرئيس والنائب، واعتماد اللائحة الجديدة لنادي الزمالك.

مجلس إدارة نادي الزمالك؛ قرّر تفويض مرتضى منصور، بتولي ملفات النادي الخاصّة بالاشتراكات والعضوية، وكرة القدم، والألعاب الجماعية، وذلك دون العودة إلى مجلس الإدارة.