بعد 16 عاماً على توقيعها... هل تراجع تونس فعلياً اتفاقيتها التجارية مع تركيا؟

يبدو أنّ الحكومة التونسية ماضية في التجاوب مع مطالب الرأي العام التونسي الذي أثار مراراً الجدل حول اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا، التي أغرقت الأسواق التونسية بالسلع التركية، وتسببت في إغلاق مصانع تونسية وبطالة العديد من الحرفيين والعمّال.

 وقد سجل عجز تونس التجاري مع تركيا (2.5) مليار دينار، (900) مليون دولار، في 2021، وهو ما أكد عليه وزير الاقتصاد، ويأمل خبراء اقتصاديون بمواجهة هذا العجز في المنظومة الجديدة التي تسعى للقيام بإصلاحات هيكلية للاقتصاد لمواجهة التوريد العشوائي للمنتجات، ممّا أدى إلى نزيف في العملة الصعبة.

هل تراجع تونس اتفاقها مع تركيا؟

إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد: إنّه بات "من الضروري مراجعة اتفاقية التبادل التجاري بين تونس وتركيا؛ بسبب غياب التوازن لميزان التبادل الاقتصادي بين البلدين".

وأشار، في تصريح لإذاعة (موزاييك) المحلية الجمعة إلى أنّ "الوقت حان للعمل مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات من أجل وضع حد لهذه الفروقات الكبيرة والانخرام (الاختلال) الحاد بين التصدير والتوريد، والذي لم تتحقق فيه الفائدة لتونس"، على حدّ قوله.

وأضاف أنّه "من حق الدولة مراجعة بنود الاتفاقية قصد إيجاد آليات جديدة، باعتبار أنّ الاقتصاد التونسي تضرر كثيراً من اختلال التوازن في المبادلات بين البلدين".

وقد تم توقيع اتفاقية التجارة بين تونس وأنقرة عام 2015، لتسهيل دخول السلع من الجانبين.

وفي الأعوام الأخيرة تصاعدت في تونس النقاشات بشدة حول هذه الاتفاقية وسط دعوات لتعديلها، خاصة مع تضرر العديد من الصناعيين والمزارعين المحليين.

ووفقاً لإحصائيات سابقة للمرصد التونسي للاقتصاد، فقد سجل عجز الميزان التجاري التونسي مع تركيا ارتفاعاً إلى نحو (919) مليون دولار في العام 2021، مقابل (836) مليون دولار في العام 2019.

سجل عجز الميزان التجاري التونسي مع تركيا ارتفاعاً إلى نحو (919) مليون دولار في العام 2021، مقابل (836) مليون دولار في العام 2019

واعتبر المرصد أنّ الرتب المتقدمة للصين وتركيا في تصنيف الدول التي تسجل معها تونس عجزاً تجارياً تشكل تهديداً لعدد من القطاعات، التي ما فتئت تفقد حصّتها على مستوى السوق المحلية.

وكانت عدة منظمات، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، إضافة إلى التجار التونسيين، تدعو إلى ضرورة تجميد اتفاق التبادل الحر المعمول به مع تركيا، وفتح مفاوضات لإرساء اتفاق جديد، يراعي مبدأ توازن المصالح الاقتصادية بين البلدين.

هل هي خطوة سياسية؟

ورغم اتفاق خبراء حول "تضرر الاقتصاد التونسي من هذه الاتفاقية"، فهناك اختلاف حول أسباب التفكير في الخطوة، وما إذا كانت هناك خلفيات سياسية وراءها، إذ لا يستبعد المحلل السياسي مختار الدبابي أن يكون تراجع تونس عن هذه الاتفاقية الموقعة قبل الثورة هو من أجل تسجيل موقف سياسي.

ويستدل الدبابي في تصريحه لـ (أصوات مغاربية) على "الطابع السياسي" للخطوة بالصين، التي يسجل الميزان التجاري التونسي معها أكبر معدل عجز، متسائلاً: "لماذا يتم تعديل الاتفاقيات مع أنقرة، وليس مع بكين؟ وهل للأمر علاقة بالبُعد السياسي حيث العلاقات بين تونس وتركيا أردوغان متوترة بسبب دعمها لإسلاميي تونس والمنطقة خلال موجة الربيع العربي وما بعدها؟".

وأكد أنّه "من حق تونس التفكير في طرق تصويب وضعها الاقتصادي وإعادة التوازن لعلاقاتها الخارجية".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد شدد في تصريحات سابقة على أنّ بلاده ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها، قائلاً: إنّ تونس ليست ولاية عثمانية تنتظر فرماناً، في إشارة إلى زمن السلطنة العثمانية التي احتلت العديد من البلدان العربية لأعوام.

وقد مثل هذا التصريح منعرجاً جديداً في العلاقات بين البلدين، التي تطورت خلال العشرية الماضية، حين استفادت أنقرة من تواجد حركة النهضة في الحكم لتقوية نفوذها في البلاد.

وتسمح هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ 1 تموز (يوليو) 2015 إعفاء جميع المنتجات الصناعية تماماً من الرسوم الجمركية، كما تقضي أيضاً بإعفاء بعض المنتجات الزراعية من هذه المعاليم إلى حدود سقف معين، على غرار التمور المصدرة إلى حدود (5) آلاف طن.

تصاعدت في تونس النقاشات بشدة حول هذه الاتفاقية وسط دعوات لتعديلها، خاصة مع تضرر العديد من الصناعيين والمزارعين المحليين

ويرى بعض الخبراء أنّ هذه الاتفاقية مجحفة بالنسبة إلى الجانب التونسي وغير متكافئة، وتستوجب التعديل بهدف خفض عجز الميزان التجاري مع تركيا، وإنقاذ بعض المنتجات المحلية التي تضررت بسبب مزاحمة المنتجات التركية واكتساحها السوق التونسية.

ما علاقة الإخوان؟

وعلى الرغم من أنّ الاتفاقية موقعة عام 2005، إلا أنّه منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، وصعود (حركة النهضة) إلى الحكم، تثير طبيعة العلاقة الاقتصادية بين تونس وأنقرة تساؤلات كثيرة، بعدما شهدت المبادلات التجارية عجزاً غير مسبوق لصالح الاقتصاد التركي.

وفتحت الأسواق التونسية أمام البضائع التركية خاصة في مجال الصناعات الغذائية والاستهلاكية وقطاع النسيج والأدوات المنزلية ومواد أخرى يتم تصنيعها في تونس بجودة أفضل، وكذلك أمام الشركات التركية للاستئثار بالحصة الأكبر من الصفقات الكبرى، وهو ما تسبب في إنهاك الاقتصاد، وضرب الإنتاج المحلي وإفلاس شركات تونسية.

وقد شهد البلد منذ ذلك الوقت دعوات بضرورة مراجعة الاتفاقيات التجارية مع أنقرة التي استفادت من تعديلات أدخلت على اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي منحتها امتيازات ضريبية.

ويرى خبراء أنّ حركة النهضة الإخوانية التي تتميز بعلاقات قوية مع حكومات حزب العدالة والتنمية في تركيا فتحت البلاد على مصراعيها للسلع التركية من الملابس وقطع الغيار والمنتجات الزراعية وغيرها، وهو ما تسبب في ركود اقتصادي وإغلاق كثير من المصانع، خاصة في قطاع النسيج والجلود، بعد أن كانت تونس رائدة في هذا المجال، ومكن القطاع أعوام التسعين من تشغيل الآلاف من اليد العاملة، وكان جزءاً من قاطرة التنمية والتصدير.

يُذكر أنّ المغرب أيضاً قرر مراجعة اتفاق شبيه مع أنقرة بهدف تحصين اقتصاده، وقامت مصر في 2015 بتعديل اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا، في سياق تنقيح بعض الفصول المتعلقة بالعبور التجاري للسلع التركية إلى البلاد.

مواضيع ذات صلة:

- جدل العلاقة بين حركة النهضة الإخوانية وجبهة الخلاص في تونس

- هل تكون جبهة الخلاص بوابة تنازلات النهضة لاسترضاء قيس سعيد؟

- تونس... هل ينجح البرلمان الجديد في ما فشل فيه برلمان الإخوان؟