بينهم ضابطان.. تركيا توقف العشرات من أنصار غولن... تفاصيل

للاشتباه بعلاقاتهم بالداعية فتح الله غولن، العدو اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يتّهمه بمحاولة الانقلاب المزعومة في تموز (يوليو) 2016، أعلنت السلطات التركية الثلاثاء توقيف (27) شخصاً، بينهم جنود مفصولون عن الخدمة.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية بأنّ هؤلاء الأشخاص الـ (27)، بمن فيهم جنرال وضابطان في الجيش، كانوا قد فُصلوا خلال عمليات التطهير التي أعقبت الانقلاب الفاشل، وأوقفوا في أنقرة وإسطنبول، وما يزال البحث جارياً عن (7) أشخاص آخرين.

عمليات الاعتقال تستهدف المقرّبين والمتعاطفين مع "منظمة فيتو الإرهابية" (الاسم الذي تستخدمه أنقرة للإشارة إلى حركة غولن)

وتستهدف العملية التي جرت في (5) محافظات تركية المقرّبين والمتعاطفين مع "منظمة فيتو الإرهابية" (الاسم الذي تستخدمه أنقرة للإشارة إلى حركة غولن)، داخل الجيش والقضاء.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أدت حملة سابقة في تشرين الأول (أكتوبر) إلى توقيف أكثر من (700) شخص يشتبه في مشاركتهم في الأنشطة التمويلية للحركة.

ظلّ الداعية غولن حليفاً لأردوغان لفترة طويلة حتى العام 2013 حين نشر تسجيلات صوتية تتهم الحكومة بالفساد

وظلّ الداعية غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ أكثر من (20) عاماً، حليفاً لأردوغان لفترة طويلة، حتى العام 2013 حين نشر تسجيلات صوتية تتهم الحكومة بالفساد، وكان ما يزال أردوغان آنذاك رئيساً للوزراء.

ويعتبر أردوغان أنّ الداعية البالغ من العمر (81) عاماً المحرض على محاولة الانقلاب في تموز (يوليو) 2016، ومنذ ذلك الحين أوقفت السلطات التركية أكثر من (300) ألف شخص منهم في صفوف الشرطة والقضاء والجيش والمثقفين والصحفيين.

وتطالب تركيا السويد وفنلندا بتسليمها عناصر من حركة غولن يعيشون على أراضيهما، كشرط لمصادقة البرلمان التركي على انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي.

يحكم حزب العدالة والتنمية تركيا منفرداً وبشكل متواصل منذ (20) عاماً

وقبل أسابيع قليلة، أعلنت السلطات التركية توقيف أكثر من (500) شخص يُشتبه في أنّهم على صلة بغولن، وقال وزير الداخلية التركية سليمان صويلو: "تمّ إصدار (704) مذكرات توقيف، وتم توقيف (543) شخصاً".

يُذكر أنّه منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز (يوليو) 2016، انصبّ اهتمام أردوغان وحزب العدالة والتنمية على الحفاظ على السلطة فقط، ويتم تغيير القوانين وتوسيع صلاحيات أردوغان على حساب البرلمان.

هذا، ويحكم حزب العدالة والتنمية تركيا منفرداً وبشكل متواصل منذ (20) عاماً، ويتسيد الحياة السياسية في البلاد كحزب حاكم يملك منصب الرئاسة (ورئاسة الوزراء في النظام البرلماني سابقاً) والأغلبية البرلمانية مع حليفه حزب الحركة القومية.