تحذير استخباراتي... تقرير حول آلية عمل الإخوان في ألمانيا

تعرضت جماعة الإخوان المسلمين لضربات متلاحقة في الدول الأوروبية، خاصة في ألمانيا، التي كانت تعتبر من الملاذات الآمنة للجماعة، والمكان الأمثل لجمع التبرعات.

وفي تقرير استخباراتي حديث، قال فرع هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية (ساكسونيا أنهالت) الألمانية: "إنّ جماعة الإخوان، المدرجة في العديد من الدول على قوائم الإرهاب، ترفض أنظمة الدولة الديمقراطية، لكنّها تتصرف بطريقة براغماتية"، وفق ما نقلت (العين) الإخبارية.

(الاستخبارات الداخلية) في ولاية ساكسونيا: جماعة الإخوان ترفض أنظمة الدولة الديمقراطية، لكنّها تتصرف بطريقة براغماتية.

وأوضح التقرير: "غالباً ما يشارك ممثلو الإخوان في المجتمع والأحداث العامة والفعاليات المختلفة من أجل كسب التأثير، وللظهور بأنّهم مع المبادئ الديمقراطية، لكنّهم يحملون عداء داخلياً واضحاً لها".

وأضاف التقرير أنّ "إيديولوجية الإخوان تتعارض مع مبادئ السيادة الشعبية، والممارسة الحرة للدين، والمساواة العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي (الدستور)."  

وذكر التقرير أيضاً أنّ "منظمة الجالية المسلمة الألمانية هي أهم منظمة مركزية لمؤيدي الإخوان في ألمانيا، تهدف إلى ترسيخ أقدامها كجهة اتصال معترف بها لدى الحكومة فيما يتعلق بالمسلمين".

ما يزال هناك (17) شخصية تشغل مناصب قيادية، تروج لاستراتيجية الإخوان؛ بهدف تقويض الديمقراطية، وتأسيس نظام ديني قائم على القواعد الدينية، ونشر أفكار الجماعة.

وأبرزت هيئة حماية الدستور في تقريرها ألاعيب الإخوان، وكيفية تعاملهم مع فضح أنشطتهم وخطابهم المتطرف، قائلة: "من حين إلى آخر، ظهر خطباء في المساجد المحسوبة على الجماعة، يروجون لوجهات النظر الإيديولوجية للإخوان".

وتابع التقرير: "أدى ذكر هذه الأنشطة والخطب الإيديولوجية في تقارير ولاية (ساكسونيا أنهالت) لحماية الدستور منذ عام 2017، إلى إحجام مؤيدي جماعة الإخوان عن الإدلاء ببيانات وخطب عامة"، في إشارة إلى عدم تسجيل الخطب أو إذاعتها على الإنترنت لتفادي الرقابة.

وقال التقرير أيضاً: "في الولاية، ما يزال هناك أناس يروجون لإيديولوجية الإخوان، وبالتحديد (17) شخصية تشغل مناصب قيادية، وتهدف أنشطتهم في نهاية المطاف إلى تقويض الديمقراطية، وتأسيس نظام ديني قائم على القواعد الدينية، ونشر أفكار الجماعة".

المركز الإسلامي، والمسجد التابع له، ينتهك المصالح الخارجية لألمانيا وفكرة التفاهم الدولي، ويعرّض الشبان والأطفال لأفكار متطرفة.

وحذّر التقرير من أنّ تصوير الإخوان لأنفسهم كأشخاص فاعلين وجديرين بالثقة في المجتمع المدني، يمكن أن يتسبب في خداع المسؤولين في البلديات والدولة والكنائس والمجتمع المدني، ويمكن أن يؤدي إلى سوء التقدير، لهذا يجب عليهم أن يتفحصوا من يحاولون التحدث معهم كممثلين للمسلمين، بشكل جيد".

وأوضح التقرير: "حقيقة أنّ الإخوان يوظّفون على وجه التحديد أشخاصاً مدربين أكاديمياً، وغالباً ما تكون لديهم أيضاً مهارات خطابية أعلى من المتوسط، يمثّل مشكلة ويفاقم احتمالية تعرض المسؤولين الألمان للخداع".

يأتي هذا التقرير بالتزامن مع تصنيف فرع (براندنبورغ) لهيئة حماية الدستور، بشكل مفاجئ، المركز الإسلامي في (فورستنفالده)، على أنّه "جهد متطرف".

كما تم تصنيف مسجد "السلام"، الذي يديره المركز الإسلامي، على أنّه "موضع مراقبة من الهيئة بسبب التطرف".

احتمالية حدوث جريمة احتيال في التبرعات، وتضليل للمتبرعين في شراء أرض لبناء مسجد ومركز مناسبات ضخم في مدينة فرانكفورت.

ووفق هيئة حماية الدستور، فإنّ تصرفات المركز الإسلامي، والمسجد التابع له، "تنتهك المصالح الخارجية لألمانيا وفكرة التفاهم الدولي"، كما تعرّض الشبان والأطفال لـ "أفكار متطرفة".

وخلال الفترة الماضية أيضاً تصدر المشهد جمع "مركز فرانكفورت الإسلامي" التبرعات لبناء مسجد ومركز مناسبات ضخم في مدينة فرانكفورت الألمانية؛ بعد شراء قطعة أرض بجوار مقره، بحسب ما نقلته صحيفة ("فيلت أم زونتاغ) الألمانية. 

لكنّ تحقيقاً أجرته الصحيفة الألمانية كشف عن أنّ هذا المركز الإسلامي غير مدرج كمشترٍ لقطعة الأرض التي من المقرر أن يؤسس عليها المسجد، في السجل العقاري، وفق ما نشرته (العين الإخبارية) في وقت سابق. 

وبدلاً من ذلك، فإنّ الجالية المسلمة الألمانية، ذراع الإخوان الرئيسية في ألمانيا والخاضعة لمراقبة هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، هي المدرجة بدلاً من المركز الإسلامي في فرانكفورت، في السجل العقاري.

واستناداً إلى ذلك، لفتت الصحيفة الألمانية الأنظار نحو وجود شك في احتمالية حدوث جريمة احتيال في التبرعات، وتضليل للمتبرعين، بعد أن توارى المالك الأصلي عن الأنظار، فيما يجمع طرف آخر التبرعات.