تحذير من فشل "الاتفاق الإطاري" السوداني.. لماذا؟

فيما تؤكد أطراف الاتفاق الإطاري السوداني أنّها تسعى للوصول إلى مقررات تتيح تنفيذ الاتفاق بالشكل الأمثل الذي يضمن تحقيق السلام الحقيقي على الأرض، حذر سياسي سوداني بارز من "انفراط عقد الأمن وانهيار الدولة السودانية نتيجة لما تشهده البلاد من تجييش إثني، قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع، ودخول البلاد في دائرة حرب أهلية شرسة".

وحمّل عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، القيادي البارز في تحالف المعارضة "الحرية والتغيير"، في جلسة حوارية مع النقابات الإثنين، "العسكريين الحاكمين المسؤولية عن انهيار الدولة، بسبب سكوتهم عن محاولات عناصر النظام السابق الرامية لإحداث صدام تنهار بموجبه الدولة تماماً".

ويعدّ هذا التصريح أول ردة فعل على تصريحات القادة العسكريين التي اُعتبرت "تراجعاً عن الاتفاق الإطاري الموقّع بينهم وبين المدنيين".

وقال: "نحن في (الحرية والتغيير) نقول إنّ الاتفاق الإطاري موجود ولا بديل له، وإذا سقط فسيقود البلاد إلى المواجهة". وتابع: "هذا أمر لا نرغب فيه، لأن بلادنا غير مهيأة له، وأوضاعها الاقتصادية لا تحتمل"، وفق ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".

حذّر سياسي سوداني بارز من انفراط عقد الأمن وانهيار الدولة السودانية نتيجة لما تشهده البلاد من تجييش إثني قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع

وأوضح الفكي، أنّ "حركات الكفاح المسلح التي شاركت في الحكومة وفقاً لاتفاق سلام جوبا، وقعت في خيارات خاطئة... بيد أنّ خطأ خياراتها لا يبرر التعبئة العنصرية والإثنية ضدها". وقال: "تجييش الناس ضد قوى السلام أمر خطير جداً، وتتم الدعوة له بعلم قيادة الدولة، ولعلها تباركه، وهو ينذر بانفجار الأوضاع في البلاد"، وتابع: "البلاد تعيش حالة شديدة الهشاشة، وأي قتال على أساس إثني قد يقود إلى حرب أهلية طويلة تتجاوز كل حروب الإقليم، ونحن غير مستعدين للعودة إلى الحرب".

وأشار إلى ما سماه "محاولات عناصر النظام السابق، والإسلاميين الذين يعملون على الدفع بحالة الاحتقان وتغذيتها وبث خطاب الكراهية والتحدي، ويسعون لمزيد من التدهور الاقتصادي، بما يسبب المزيد من عجز الدولة، للوصول بها إلى حالة الانهيار".

ودعا إلى المضي قدماً في الاتفاق الإطاري، بوصفه "الحل الرئيس لمشكلات البلاد الأمنية والاقتصادية"، وقال: "نحن ماضون في الاتفاق الإطاري؛ لأنّه الحل الوحيد، ولا حل سواه لمشكلات البلاد. ونقولها بمنتهى الشجاعة: هو الطريق لإصلاح مؤسسات الدولة".

ويواجه الاتفاق الإطاري معارضة شديدة من الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية التي تضم حركتي تحرير السودان، التي يتزعمها مني اركو مناوي بجانب العدل والمساواة قيادة جبريل إبراهيم، علاوة على رفضه من قبل تيارات إسلامية وبعض لجان المقاومة المحرك الفعلي للاحتجاجات الرافضة للحكم العسكري.

يهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021

وفي 8 كانون الثاني (يناير)، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري المبرم في 5 كانون الأول (ديسمبر) الماضي من العسكريين والمدنيين، للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.

والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، والرباعية المكوّنة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).