ترتيبات مالية جديدة في الإمارات وطفرة في تمويل القطاعين الصناعي والتجاري.. ما التفاصيل؟

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق استراتيجية اقتصادية جديدة، فائقة التطور، لنمو القطاع المالي وقطاع الأعمال، وتنظيم النشاط الاقتصادي. وفي هذا السياق قالت وزارة المالية في بيان لها: إنّ الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتباريين غير المقيمين سوف يخضعون لضريبة الشركات الإماراتية على الدخل الناتج عن العقارات وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، الموجودة في الإمارات، وسيُطلب منهم التسجيل في الإمارات لأغراض ضريبة الشركات.

وقالت: إنّ هذا ينطبق على كل من الممتلكات غير المنقولة، المملوكة أو المستخدمة في الأعمال التجارية، والممتلكات غير المنقولة، المحتفظ بها لأغراض الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة.

المعاملة الضريبية على الشركات للدخل المستمد من العقارات الإماراتية وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، من قبل أشخاص اعتباريين أجانب، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية

من جهته، قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: "إنّ المعاملة الضريبية على الشركات للدخل المستمد من العقارات الإماراتية وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، من قبل أشخاص اعتباريين أجانب، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، التي تنص على أنّ الدخل المتأتي من الممتلكات غير المنقولة، خاضع للضريبة في البلد الذي تقع فيه هذه الممتلكات".

من جهة أخرى، فإنّ صناديق الاستثمار العقاري (REITs) وصناديق الاستثمار المؤهلة الأخرى، يمكنها الاستفادة من الإعفاء من ضريبة الشركات على الدخل الناتج عن الاستثمار في العقارات الإماراتية، بشرط استيفاء الشروط ذات الصلة.

طفرة في ارتفاع نسب التمويل

أفادت تقارير اقتصادية أنّ التمويل الائتماني المقدم من البنوك الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة تزايد بنسبة 6.1% على أساس سنوي، أو (42.5) مليار درهم إماراتي في الأشهر الـ (3) الأولى من العام 2023، وفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE).

وأظهرت الإحصائيات أنّ الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية للقطاعين بلغ (735.2) مليار درهم في نهاية آذار (مارس) الماضي، مقارنة بنحو (692.7) مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. ووفقاً لبيانات البنك الرئيسي، فقد ارتفع الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية للقطاعين، على أساس شهري بنسبة 0.1%، أو (500) مليون درهم إماراتي، من (734.7) مليار درهم إماراتي في شباط (فبراير) الماضي.

شكّل التمويل الذي قدمته البنوك الإماراتية 90.1%، من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاعين التجاري والصناعي، والذي بلغ (815.9) مليار درهم بنهاية آذار الماضي

بحسب موقع (Zawya) المختص بالاقتصاد والمال، شكّل التمويل الذي قدمته البنوك الإماراتية 90.1%، من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاعين التجاري والصناعي، والذي بلغ (815.9) مليار درهم بنهاية آذار (مارس) الماضي، حيث شكلت البنوك الأجنبية الموجودة في الدولة 9.9% أو (80.7) مليار درهم. وبلغ التمويل الائتماني للقطاعين في أبو ظبي (673.6) مليار درهم، أو 82.6% بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، وشكلت البنوك المتوافقة مع الشريعة 17.4% منه، أي ما يعادل (142.3) مليار درهم. وبلغت القيمة نفسها (384.7) مليار درهم في دبي، و(100.6) مليار درهم في الإمارات الأخرى.

النشاط التجاري غير النفطي

أظهر مسح أجري حديثاً، وبالتحديد يوم الجمعة الماضي، أنّ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في إمارة دبي، شهد نمواً قوياً، ممّا عزز التفاؤل التجاري ورفعه إلى أعلى مستوى في (3) اعوام.   

من جهة أخرى، انخفض مؤشر (S&P Global) الإماراتي لمديري المشتريات المعدل موسمياً من أعلى مستوى في (8) أشهر، حيث كان مستقراً عند (56.4) في نيسان (أبريل) الماضي، ليصل إلى (55.3) في أيّار (مايو)، ويرجع انخفاض المؤشر جزئياً إلى تخفيف ضغوط جانب العرض، حيث ساعد تحسن الظروف العالمية على انخفاض متوسط فترات الانتظار بأسرع وتيرة، وذلك منذ منتصف العام 2019.

وقال التقرير: إنّ المؤشر شهد زيادة طفيفة في تدفقات الأعمال الجديدة، وتقليص أوقات التسليم بشكل أكبر. ويغطي الاستطلاع اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في دبي، مع نشر بيانات قطاعية إضافية مثل: السفر والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة والبناء.

وشهد قطاع الأعمال توسعاً في مستويات النشاط في أيّار (مايو) الماضي، حيث تسارع معدل النمو للشهر الخامس على التوالي، وكان الأقوى منذ آب (أغسطس) 2022. إلى جانب ذلك تحسنت ظروف سلسلة التوريد عبر القطاع في أيّار (مايو)، ممّا سمح للبائعين بزيادة قدراتهم وتلبية متطلبات التسليم.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع (Zawya)، فإنّ الشركات واثقة من أنّ النمو سيستمر خلال العام المقبل. وقال دافيد أوين كبير الاقتصاديين في (S&P Global): إنّه "ربما كانت درجة الثقة في الأعمال التجارية التي تم تسجيلها هي الأقوى، منذ آذار (مارس) 2020، قبل الإغلاق العالمي الأول مباشرة".

من جهة أخرى، ارتفعت أرقام التوظيف للشهر الثالث عشر على التوالي، على خلفية النمو القوي والتوقعات المتفائلة، ويُذكر أنّ وتيرة خلق الوظائف، هي الأسرع المسجلة منذ بداية العام 2018.

طفرة في الاستثمار الزراعي

من جهة أخرى، دخلت سلال، وهي جزء من شركة (ADQ) المدعومة من الدولة في أبوظبي، في شراكة مع شركة (Desolenator  (ومقرها هولندا؛ لإطلاق مشروع تجريبي لنشر تكنولوجيا تحلية المياه بالطاقة الشمسية؛ لإنتاج المياه النقية للري.

ويهدف المشروع، المدعوم من صندوق تنمية (ADQ) بقيمة (100) مليون درهم إماراتي (27.23 مليون دولار)، إلى المساهمة في إزالة الكربون من إنتاج الغذاء في المناخ الصحراوية؛ من خلال خفض البصمة الكربونية لعملية تحلية المياه بشكل كبير.

ويهدف المشروع الطموح إلى إظهار كيف يمكن للشراكات المبتكرة أن تعالج العلاقة بين الماء والغذاء والطاقة، وأن تصبح نموذجاً للزراعة المستدامة للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

في العام الماضي وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اتفاقية شراكة مع (Desolenator)، التي تختص بتحلية المياه بالطاقة الشمسية؛ لبناء نظام تنقية وتحلية مياه خالٍ من الكربون ويعمل بالطاقة الشمسية بالكامل.

مواضيع ذات صلة:

- طفرة قطاع الإنشاءات في الإمارات خير شاهد على التحول الحضاري.. ما تفاصيل البرنامج التنموي الجديد؟

- نموذج دولة الإمارات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أبرز جهودها وخططها