تركيا تعتزم فرض قيود جديدة على الإنترنت... ما تفاصيلها؟ ومن تستهدف؟

في خطوة استبدادية جديدة، يعتزم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض المزيد من القيود على استخدام الإنترنت، وسط مخاوف من تحوله إلى سيف جديد على رقبة المعارضة، ولاسيّما قبل انتخابات 2023.

وأفادت صحيفة "زمان" التركية أنّ حكومة حزب العدالة والتنمية، تُجهز قانوناً جديداً تحت بند تجريم "التضليل الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي"، ممّا أثار مخاوف المعارضة السياسية، والمؤسسات الإعلامية المعارضة. ويستهدف القانون الجديد الأنشطة الإعلامية التي تبث عبر الإنترنت مثل موقع يوتيوب.

يعتزم نظام أردوغان فرض المزيد من القيود على استخدام الإنترنت، وسط مخاوف من تحوله إلى سيف على رقبة المعارضة

ونقلت الصحيفة عن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم ماهر أونال قوله في تصريحات تلفزيونية: إنّ "المعلومات المضللة تهديد قد يصيبنا جميعاً"، زاعماً أنّ الاتحاد الأوروبي "لديه خطّان أحمران لوسائل الإعلام عبر الإنترنت، وجهود مكافحة الإرهاب ومحاربة المعلومات المضللة، لأنّ المعلومات المضللة لا تقلّ خطورة عن الإرهاب".

عقوبات تصل إلى السجن

القانون الجديد الذي يعكف على صياغته حزب العدالة والتنمية منذ ما يقرب من (8) أشهر، سيتضمّن عدداً من المواد التي تقترح إصدار أحكام بالسجن لمن ينشر معلومات كاذبة عن عمد على الإنترنت، وقال التلفزيون الرسمي: إنّ القانون سينظم أيضاً الصحافة على الإنترنت.

حكومة حزب العدالة والتنمية تُجهز قانوناً جديداً تحت بند تجريم "التضليل الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي"

وفي تموز (يوليو) الماضي، استحدثت الحكومة التركية قانوناً بشأن وسائل التواصل الاجتماعي، لتطلب من الشركات فتح مكاتب داخل البلاد، وتعيين ممثلين لها في تركيا، وقررت فرض غرامات بملايين الليرات، وتضييق النطاق الترددي، والحظر المحتمل، في حال رفض تلك الشركات الالتزام بهذه القوانين.

سيف جديد

وتعارض الأحزاب المعارضة في تركيا قانون مكافحة "المعلومات المضللة"، وتُعبّر عن مخاوفها من تحوّله إلى سيف جديد تسلطه الحكومة على وسائل الإعلام المستقلة أو المعارضة.

ويُتوقع أنّ تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التضييقات والقيود على المعارضة التركية، ولا سيّما في ضوء مخاوف حزب العدالة والتنمية الإخواني من خسارة الانتخابات المقبلة، وسط تقارير عن تآكل شعبية أردوغان بسبب سياسته التي أولت التدخل في شؤون الدول الأخرى اهتماماً أكبر من الوضع الاقتصادي لتركيا، ممّا فاقم الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها تركيا، وتسببت في سخط شعبي يهدد عرش أردوغان.