تساقط أوراق إخوان تونس.. "شبكة الانقلاب" في انتظار قرار القضاء

محسن أمين

بعد عشرية "سوداء" تقلد فيها زمام الأمور في تونس، بدأت تتساقط أوراق الإخوان، بعد أن حان خريف التنظيم الإرهابي، وبطلت ذرائعه، وباتت رقاب عناصره تحت مقصلة القانون.

فتحت شعار "تحرير الوطن"، شحذ الرئيس التونسي قيس سعيد هممه، وأصدر قرارات استثنائية في يوليو/تموز 2021، أطاحت بعرش الإخوان، من على سدة حكم البلد الأفريقي، في انتظار كلمة القضاء التي قد تكون الفصل الأخير، في رواية التنظيم الإرهابي، التي سطرها بدماء التونسيين، وبأموالهم.

إلا أن الطريق إلى "الفصل الأخير"، يستدعي معركة "كبيرة" يقف في ميدانها الرئيس قيس سعيد رفقة مواطنيه، يحدوهم الأمل، بإعادة تونس مرة أخرى إلى الشعب، بعد أن اختطفها التنظيم الإرهابي.

وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف، كانت حملات الاعتقال الأخيرة التي شنتها القوات التونسية، والتي رفعت شعار "لا للإفلات من العقاب"، تنجح في اعتقال عصابة إخوانية بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وبحسب مصادر "العين الإخبارية"، فإن تلك العصابة متشعبة الأطراف حاولت في 27 يناير/كانون الثاني الماضي الانقلاب على الحكم في البلاد عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلة بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم ليتبين أن خيام التركي وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، كان حلقة الوصل فيها.

والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019 رفقة رجل الأعمال المعروف بـ"رجل الدسائس" كمال لطيف ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.

كما تورط في تلك الشبكة، الإخواني عبدالحميد الجلاصي ووزير العدل الأسبق الإخواني نور الدين البحيري، والذين ثبت تورطهم بعلاقات مع استخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022 والإبقاء على دستور الإخوان لسنة 2014 مع تعيين حكومة جديدة.

86 متورطا

وتورط في هذه القضية 86 شخصا سياسيا ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، كما تم ضبط مكالمات هاتفية بين أفراد العصابة والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام، فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع برفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.

وبعد التحريات التي نفذتها السلطات المختصة، أمكنها من تتبع تحركات البحيري، حتى ألقي عليه القبض السبت الماضي، بحوزته وثائق مهمة وهواتف ومخطط كتابي يشتمل على دراسة مفصلة في كيفية "الترفيع في الأسعار وحجب المواد الأساسية من السوق".

ومنذ أسبوع، اعتقلت السلطات التونسية الناشط السياسي خيام التركي، وعبدالحميد الجلاصي القيادي الإخواني والبرلماني الأسبق عن حركة النهضة، وكمال لطيف، رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورِّد للقهوة بتونس في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على الحكم.

كما اعتقلت الشرطة التونسية، القيادي الإخواني ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، ونجله الأكبر، ومدير عام إذاعة موزاييك (خاصة) نور الدين بوطار، والمحامي الأزهر العكرمي، كما شملت سمير كمون، أحد موردي الزيوت النباتية، المتهم بالمضاربة والاحتكار، وسامي الهيشري، المدير العام السابق للأمن الوطني، بالإضافة إلى إلقاء القبض على الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي في نفس القضية.

شبكة "مارقة"

وإلى ذلك، قال الناشط والمحلل السياسي نجيب البرهومي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن هذه الشبكة "مارقة عن القانون خطّطت لزعزعة أمن واستقرار البلاد وتآمرت على أمن الدولة ومؤسّساتها ".

وأكد البرهومي، أن هذا المخطّط إرهابي بامتياز، مشيرًا إلى أن الدولة يجب أن تواصل العمل لمحاسبة جميع المتورطين الذين يسعون إلى مزيد تخريب البلاد.

وبحسب مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية"، فإنه بتعليمات من وزيرة العدل ليلى جفال، جرى تجميد أرصدة وممتلكات كمال اللطيف وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي.

من هما التركي ولطيف؟

وخيام التركي كان قيادياً بارزاً في حزب التكتل الديمقراطي بين عامي 2011 و2014، وقد رشحه الحزب وزيراً للمالية في حكومة الإخواني حمّادي الجبالي، لكنّه انسحب إثر تورطه في قضايا فساد مالي.

كما رشّحته حركة النهضة مع أحزاب أخرى لمنصب رئاسة الحكومة عام 2020، لكنّ الرئيس قيس سعيد كلف هشام المشيشي بهذه المهمة.

ويُعرف عن كمال لطيف (68) عاماً بأنّه رجل علاقات عامة ولوبيات تأثير، وظهر اسمه بقوة بعد أحداث 2011، بُعيد سقوط نظام زين العابدين بن علي، وقد اتهمه سياسيون وبرلمانيون بالتدخل في القرار السياسي وفي تحريك الأزمات داخلياً وفي تشبيك التحالفات، لامتلاكه شبكة علاقات متشعبة داخل البلاد وخارجها.

عن "العين" الإخبارية