تسفير تونسيين إلى بؤر الإرهاب... الكشف عن خيوط الإخوان بات قريباً

عقد كامل من الزمن قضته قيادات حركة النهضة، الواجهة السياسية لتنظيم الإخوان في تونس، في استخدام الدولة وأجهزتها لخدمة مشروع الإخوان في المنطقة، فضلاً عن توفير فرص الوجود للإرهابيين وتبييضهم، وإدخال مفاهيم إخوانية جديدة إلى المجتمع التونسي، إلى جانب الاغتيالات السياسية، وتكوين كيانات موازية للدولة، حتى سُميت هذه الأعوام "العشرية السوداء".

هذه الممارسات وضعتها، بعد تسلم الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطة، أمام تهم ثقيلة؛ منها التورط في أنشطة إرهابية وكتابة تدوينات عنيفة وإرهابية طالت تونسيين وأجانب، وتلقي تمويلات أجنبية مشبوهة بهدف التأثير في القرار السياسي الوطني، إلى جانب تكوين جهاز أمني سرّي مواز. 

 وقد ظلّت عبارة الغنوشي التي اعتبر فيها أنّ الإرهابيين يذكّرونه بشبابه، وهم في حقيقتهم يمارسون القتل والإرهاب الذي راح ضحيته شهداء من الجيش والأمن، وتبرير نائبه علي العريض للإرهابيين الذي احتلوا الجبال بأنّهم يمارسون الرياضة، ظلت تتردد في آذان التونسيين طيلة الأعوام الماضية.

قضية التسفير إلى بؤر التوتر

ومن بين التهم التي تهدد الوجود الإخواني؛ تسهيل تسفير الشباب التونسي المغرر به إلى بؤر التوتر من أجل المشاركة في أعمال إرهابية، وتوفير غطاء سياسي لذلك، إذ تحتجز سلطات التحقيق في تونس (100) قيادي إخواني على ذمة القضية، أبرزهم رئيس الحكومة السابق علي العريض، ونور الدين البحيري وزير العدل السابق، والبرلماني الإخواني السابق محمد فريخة.

تم تحريك أوراق القضية نهاية العام الماضي، وتنقضي آجال الحبس الاحتياطي بعد (14) شهراً من التحقيق، ممّا يعني أنّ شهوراً قليلة تفصل قادة الجماعة عن إطلاق سراحهم في قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.

ظلّت عبارة الغنوشي التي اعتبر فيها أنّ الإرهابيين يذكّرونه بشبابه، وهم في حقيقتهم يمارسون القتل والإرهاب، تتردد في آذان التونسيين.

من جهتها، حذّرت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي في تدوينة نشرتها السبت على حسابها بموقع (فيسبوك)، قائلة:" في هذا الإطار وجب الانتباه إلى أنّ جزءاً مهماً من الحقيقة في هذا الملف العابر للحدود يكمن فيما تمتلكه السلطات السورية من معطيات ومعلومات دقيقة ومهمّة حول الأطراف المتورطة في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وتسهيل ذلك في سياق سياسي منظم ".

وتابعت: "اليوم أمام عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سوريا وتونس، ومباشرة كل من السفيرين لمهامهما، لا بدّ من التسريع ومسابقة الزمن، إمّا بتكوين فريق قضائي وأمني والتحول إلى الأراضي السورية بغاية الاستماع للإرهابيين المودعين بالسجون هناك، وإمّا القيام بإنابة قضائية دولية، والحصول على كل المعطيات التي وجب إضافتها إلى ملف التحقيق التونسي، وبحث إمكانية تسلم هذه العناصر".   

وأكدت أنّ جماعة الإخوان تمنّي نفسها بانقضاء الآجال دون تمكن القضاء التونسي ووزارات العدل والداخلية والخارجية من إنهاء التحقيق المطلوب.

ووفق اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (حكومية)، في 2019، فإنّ "عدد التونسيين في بؤر الصراع بلغ حوالي (3) آلاف، عاد منهم إلى تونس (1000) عنصر إرهابي، وذلك منذ 2011 حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2018".

إحالة العريض وقياديين إخوانيين للجنايات

هذا ووجّه القضاء التونسي مساء الإثنين تهمة "الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتسهيل عمليّات ذات طابع إرهابي" إلى رئيس الحكومة السابق الإخواني علي العريض، وإلى الكادرين الإخوانيين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، وذلك في إطار قضية التسفير.

وحسب ما نقلته إذاعة (موزاييك) التونسية عن مصادرها الخاصة، فقد تولى قاضي التحقيق المتعهد بالملف إعلام كلٍّ من علي العريض، وفتحي البلدي، وعبد الكريم العبيدي، وسيف الدين الرايس، بقرار ختم البحث في ملف قضية شبكات التسفير، وإحالتهم على الحالة التي هم عليها، إيقاف، على أنظار دائرة الاتهام من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية لتقرر في شأنهم ما تراه مناسباً.

من بين التهم التي تهدد الوجود الإخواني، تسهيل تسفير الشباب التونسي المغرر به إلى بؤر التوتر من أجل المشاركة في أعمال إرهابية.

وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "العين" أنّه "بالرجوع إلى أوراق القضية تم تحرير محضر حجز يتعلق بإعداد (245) جواز سفر لتوزيعها على إرهابيين بقصد السفر إلى سوريا للمشاركة في عمليات إرهابية خلال تلك الفترة".

وأكدت المصادر نفسها أنّه بـ "تسهيلات من راشد الغنوشي، والإخواني حمادي الجبالي (رئيس حكومة سابق)، وعلي العريض، تم تسفير (2850) من شباب تونس إلى سوريا للقتال مع تنظيم (داعش) الإرهابي".

دعوات إلى التسريع في النظر بالقضية

وطالب نشطاء ومراقبون بتسريع وتيرة التحقيقات والاستفادة من الجانب السوري لاستكمال أركان القضية، خاصة في ضوء الأبعاد الإقليمية والمتشعبة للملف.

وتشمل قائمة الأشخاص المتورطين في التسفير الأئمة الذين كانوا يقومون بالدعوة للالتحاق ببؤر التوتر ودورهم في ذلك، وقائمة الجمعيات المشبوهة ودورها في التمويل، على غرار جمعيتي (نماء الخيرية) و(مرحمة)، وقائمة السياسيين ودورهم كفاعلين أصليين في توفير الدعم السياسي والمالي، علاوة على قائمة الكوادر الأمنية ودورها في تسفير الشباب؛ خصوصاً المكلفين بأمن المطارات.

تشمل قائمة الأشخاص المتورطين في التسفير الأئمة الذين كانوا يقومون بالدعوة للالتحاق ببؤر التوتر ودورهم في ذلك وقائمة الجمعيات المشبوهة.

وقبل نحو شهر كشف السفير التونسي لدى دمشق محمد المهذبي أنّ سلطات بلاده تتعاون مع نظيرتها السورية في إطار تفكيك ملف متشعب يتعلق بالإرهابيين التونسيين في سوريا، وهو ملف يتوقع أن يشكل محل تركيز الحكومتين السورية والتونسية بعد استئناف العلاقات على طريق تفكيك ألغاز شبكات التسفير والمتورطين فيها.

(3) ملفات خطيرة يواجهها الإخوان

ويواجه الإخوان بتونس (3) ملفات خطيرة أمام جهات التحقيق التونسية؛ الأوّل هو ملف تسفير مئات الشباب التونسي للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية المتحالفة مع الإخوان في بؤر التوتر منذ عام 2011، واستغلال نفوذهم بحكم البلاد لتسهيل تلك المهام.

وحسب تصريحات سابقة لعدد من الأمنيين، فقد لعب تنظيم الإخوان دوراً رئيسياً في تسهيل عبور الإرهابيين عبر مطار قرطاج، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في (3) مراكز تابعة لوزارة الداخلية وتمرير حقائب من الأموال.

ويتعلق الملف الثاني بضلوع النظام الخاص أو الجناح المسلح للتنظيم بتنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي جرت في البلاد خلال الأعوام الماضية، وأبرزها ما تقدم به أعضاء هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من وثائق تؤكد تورط الإخوان.

أمّا الملف الثالث، فيتعلق بالفساد والاغتيالات السياسية، خاصة بعد إعلان الرئيس التونسي  قيس سعيد مراراً تعرّضه لمحاولات اغتيال.