تشريع تجريم الإساءة للرموز والمراجع الدينية يثير الجدل في العراق... لماذا؟

بعد تجدد الخلافات بين التيار الصدري وحزب الدعوة الإسلامية، وتوجيه اتهامات مباشرة للإطار التنسيقي بمحاولة تشويه سمعة المرجع الديني الراحل محمد محمد صادق الصدر (والد مقتدى الصدر)، تصاعدت الدعوات مؤخراً في الأوساط السياسية إلى تشريع قانون "تجريم الإساءة لمراجع الدين والرموز الدينية".

واتهم الصدر أطرافاً لم يسمّها بإثارة فتنة شيعية-شيعية باستعمال العنف والسلاح، مطالباً البرلمان بسنّ قانون يجرّم سبّ الرموز الدينية والعلماء لنزع الفتنة، نقلاً عن (شفق نيوز).

يرى خبراء قانون أنّ إقرار مثل هذا التشريع لا معنى له، لأنّ هناك نصوصاً قانونية في العراق تجرّم أيّ إساءات بحق الطوائف والأديان

وعدّ الصدر، في تغريدة الإثنين 17 يوليو (تموز) الحالي، اجتماع بعض القوى السياسية البرلمانية لسنّ القانون بأنّه "يعطي الأمل لنزع فتيل الفتنة، بغض النظر عمّا يبتغونه من ذلك"، كما طالب بالدقة في صياغة بنود القانون، وألّا يكون سيفاً ذا حدين.

يأتي ذلك بعد أن أقدم أنصار التيار الصدري الأحد الماضي على إغلاق مقار تابعة لحزب الدعوة في مناطق وسط وجنوب البلاد، وذلك تعبيراً عن احتجاجهم عمّا سمّوه "الإساءة" التي وجهها الحزب إلى مرجعهم محمد محمد صادق الصدر.

وقد أعلن رئيس الكتلة الصدرية السابق حسن العذاري وجود منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تسيء إلى سمعة وسيرة المرجع الديني الراحل محمد الصدر، وتتهمه بالعلاقة مع نظام البعث، متهماً حزب الدعوة بالوقوف خلف هذه الحملة.

قدّمت كتل سياسية تواقيع نيابية إلى رئاسة البرلمان، (72) توقيعاً، لإدراج مقترح قانون "تجريم الإساءة" وإحالته إلى اللجان النيابية المختصة لإقراره

وحذّر حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي من "فتنة عمياء" تضرب "أبناء الساحة الواحدة"، على حدّ وصف بيان أصدره الحزب رداً على استهداف مقراته من قبل التيار الصدري.

كما وجّه مجلس القضاء الأعلى بتشديد الإجراءات بحق مرتكبي جرائم الإساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية، كون هذه الجرائم تشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة (372) من قانون العقوبات النافذ، داعياً مجلس النواب إلى ضرورة تشريع قانون الجرائم المعلوماتية لضبط وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استخدامها كمنصات لإثارة الفتن.

وخلال الأيام الماضية، قدّمت كتل سياسية تواقيع نيابية إلى رئاسة البرلمان، منها "قادمون" (50) توقيعاً، و"سند" (72) توقيعاً، لإدراج مقترح قانون "تجريم الإساءة" وإحالته إلى اللجان النيابية المختصة لإقراره.

ويرى خبراء قانون أنّ إقرار مثل هذا التشريع لا معنى له، لأنّ هناك نصوصاً قانونية في العراق تجرّم أيّ إساءات بحق الطوائف والأديان على غرار المادة (372) من قانون العقوبات.

وتنص المادة (372) في القانون العراقي على ما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (3) أعوام، أو بغرامة لا تزيد عن (300) دينار، كل من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية، أو حقّر من شعائرها، ومن تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة، أو تعمد منعها أو تعطيلها، ومن خرّب أو أتلف أو دنّس بناءً مُعداً لإقامة شعائر طائفية دينية أو رمزاً له حُرمة دينية.