تشويش على الانتخابات وتآمر على الدولة وتخويف الشعب... إخوان تونس ماضون في مؤامراتهم

بعد سيطرة الإخوان وحلفائهم خلال العقد الماضي على مفاصل الدولة، وتحكمهم في الدولة العميقة عبر وضع أذرعهم في الأجهزة الأمنية الحساسة وفي القضاء وفي الإعلام وفي بعض القطاعات المنتجة، لم تتوقف السلطات منذ 25 تموز (يوليو) 2021 عن مواجهة مخططات ومؤامرات عرقلة خارطة طريق الرئيس قيس سعيّد لإنقاذ البلاد من براثن الإسلام السياسي.

التنظيم الذي تلقى صدمة إخراجه من السلطة ما ينفك يعبث بأمن البلاد، عبر بث الخوف والرعب بين التونسيين، وافتعال الأزمات والتخطيط للمؤامرات، آخرها ما أعلن عنه القضاء التونسي الثلاثاء، وهو تفكيك مجموعة إجرامية تضم موظفين كباراً بالحكومة تخطط للتآمر على أمن الدولة.

التآمر على أمن الدولة

وتعمل هذه المجموعة على ضرب انتخابات مجلس الجهات والأقاليم التي من المزمع تنظيمها يوم 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وقالت المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين القاضية حياة الزنايدي في تصريحات إعلامية: إنّ "النيابة العامة أذنت بتوقيف (8) من المشتبه بهم، بتهمة تكوين مجموعة إجرامية للتآمر على أمن الدولة الداخلي، وعقد اجتماعات سرية، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية".

وأشارت الزنايدي إلى أنّ المتهمين من بينهم موظفون كبار بالدولة، بالإضافة إلى تاجر مواد غذائية بالجملة، ومقاول نال مناقصة لتموين وحدات الحرس والأمن الوطني، وموظف بوزارة التربية، ومنهم من ينشط سياسياً في أحزاب.

وأوضحت أنّ الوحدات الأمنية نفذت مداهمة أمنية لمكان اجتماع المشتبه بهم، وقد ضبط معهم هواتف جوالة تحتوي شبهات حول محاولات المشتبه بهم لإفشال الاستحقاقات الانتخابات القادمة، إضافة إلى التهكم على الرئيس قيس سعيّد.

كشف ألاعيب الإخوان 

والثلاثاء أصدر أيضاً قاضي التحقيق بـ "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" (محكمة مختصة) مذكرة إيداع بالسجن ضد الرئيس السابق للمخابرات محرز الزواري، في قضية "التآمر على أمن الدولة".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم "قطب مكافحة الإرهاب" حنان قداس: إنّه "جرى إلقاء القبض على الزواري المفتش عنه وتقديمه أمام قاضي التحقيق الذي استمع إليه، وأصدر مذكرة إيداع بالسجن بحقه في قضية التآمر".

وتقلد الزواري منصب مدير المصالح المختصة (المخابرات) بوزارة الداخلية خلال فترة حكم حركة النهضة الإخوانية، وسبق أن أصدر قاضي التحقيق بحقه في 2022 بطاقة إيداع في قضية التسفير إلى بؤر التوتر، قبل أن يتم الإفراج عنه نهاية العام نفسه.

التنظيم الذي تلقى صدمة إخراجه من السلطة ما ينفك يعبث بأمن البلاد، عبر بث الخوف والرعب بين التونسيين وافتعال الأزمات والتخطيط للمؤامرات

وفي حزيران (يونيو) الماضي أعلنت السلطات التونسية الإطاحة بمخطط إخواني للانقلاب على حكم الرئيس قيس سعيّد، عن طريق اختراق القصر الرئاسي بمساعدة نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي التي شغلت هذا المنصب مع وصول سعيّد إلى قصر قرطاج.

وفتح حينها مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب تحقيقاً من أجل قضية جديدة تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة ضد مجموعة يترأسها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، وكمال القيزاني المدير العام السابق للأمن الوطني، ومدير المخابرات السابق محرز الزواري، وزعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، ونجله معاذ الغنوشي".

تشويه الانتخابات

والإثنين دعت جبهة الخلاص الإخوانية إلى مقاطعة انتخابات مجلس الجهات والأقاليم، زاعمة أنّ ذلك الاستحقاق الدستوري يأتي "في وقت تحاصر فيه حرية التعبير في البلاد، وتفقد فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صفتها المستقلة".

كما حاولت استغلال الأحداث الفلسطينية، وزعم رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي أنّ "التونسيين لا يهتمون بهذه الانتخابات لعدة أسباب؛ منها الأحداث في غزة التي سيطرت على العقول والقلوب، وجعلت الناس تنسى همومها من غلاء المعيشة وانسداد الأفق، وكل الأمور معلقة بغزة لأنّ الرهانات أكبر".

وسبق أن حذّر الرئيس التونسي قيس سعيّد القيادات الإخوانية من التسلل مجدداً إلى المشهد السياسي في البلاد.

تهريب إرهابيين

وبداية الشهر الحالي أشار الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تورط الإخوان في تهريب الإرهابيين الـ (5) الذين فروا من سجن المرناقية، مستبعداً أن تكون مجرد حادثة، بل عملية "تهريب" بتواطؤ من "مندسين" ما يزالون ينخرون مفاصل الدولة، بحسب تعبيره.

واعتبر أنّ عملية فرار المساجين ليست مقبولة، لافتاً إلى وجود تقصير من كل أجهزة الدولة.

وقال: "لا بدّ أن تتم ملاحقتهم ومحاكمتهم، ومن يعتقد أنّه سيربك الدولة بالتواطؤ مع الخارج، ومع أطراف في الداخل، نقول له إنّ الدولة لا يمكن إرباكها".

القضاء التونسي أعلن تفكيك مجموعة إجرامية تضم موظفين كباراً بالحكومة تخطط للتآمر على أمن الدولة

وتحدثت أوساط تونسية عن تورط الإخوان في تهريب الإرهابيين، بعضهم متورط في الاغتيالات السياسية، التي تُحاكم فيها حركة (النهضة)، وذلك من أجل إخفاء الحقائق التي يعمل القضاء التونسي على كشفها.

كما تداولت أوساط إعلامية أنّ فرار الإرهابيين الـ (5) كان لاستعمالهم في مخططات إخوانية، بينها بث الخوف في الشارع التونسي، خصوصاً بعد حادثة الاستيلاء على بنك، وكذلك التشويش على الانتخابات، التي تُعدّ الخطوة الأخيرة في خارطة طريق الرئيس سعيّد. 

وشهدت تونس منذ العام 2012 تصاعداً في نشاطات جماعات جهادية، نفذت عمليات مسلحة استهدفت العشرات من الأمنيين والعسكريين والسياح، وبات نشاطها في الأعوام الأخيرة يتركز في مناطق جبلية غرب البلاد.

تآمر على أمن الدولة وانقلاب على الحكم

وفي 14 شباط (فبراير) الماضي اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد الإخوان بالتآمر على أمن الدولة، والتخطيط لاغتيال رئيس الدولة، وقام بتوقيف أكثر من (20) قيادياً من الإخوان وحلفائهم، من بينهم نور الدين البحيري وراشد الغنوشي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي.

ووجهت للموقوفين اتهامات بالتآمر على الدولة من خلال تأجيج الوضع الاجتماعي، وإثارة الفوضى، واستغلال بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

وكانت مجموعة "متشعبة الأطراف" في تونس قد حاولت في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي الانقلاب على الحكم، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلاً، مستغلة بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي، إلّا أنّ قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أنّ خيام التركي -الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيّد- كان حلقة الوصل فيها.

وقد شهدت تونس خلال الفترة الماضية حملة توقيفات نفذتها قوات الأمن التونسية ضد سياسيين ومنتمين للإخوان ورجال أعمال متعاونين معهم وقضاة معزولين، وتعلقت أغلب التهم بشبهات التآمر على أمن الدولة وفساد مالي.

مواضيع ذات صلة:

- إخوان تونس يزعمون "اختطاف الديمقراطية".. من فعل ذلك حقاً بعد الثورة؟

- "النهضة" تنهار... ماذا بقي من إخوان تونس؟