تصريحات شيخ الأزهر حول "الطلاق الشفهي" تثير الجدل في مصر... ماذا قال؟

أثارت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة حول عدم وقوع الطلاق الشفهي أو الاعتداد به نقاشات جديدة بشأن قضية توثيق الطلاق، وقد جدد حديث شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بأنّ "تغيير حكم الطلاق الشفهي يحتاج إلى إجماع شرعي جديد" الجدل في مصر حول هذه المسألة الاجتماعية.

شيخ الأزهر قال: إنّ "هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية في الأزهر) تُشجع على توثيق الطلاق، وتطالب بسن قانون يُلزم الزوج بالتوثيق؛ لكنّها لا تستطيع أن تُفتي بأنّ الطلاق المستوفي للشروط إذا صدر من الزوج من دون إشهاد أو توثيق لا يقع كأنّه لم يكن؛ بل ترى أنّ هذا الرأي مُخالف لما استقر عليه جمهور فقهاء أهل السنّة، بل جمهور المسلمين، وأنّ "مذاهب الفقه التي يجري عليها العمل في أقطار أهل السنّة، والتي تُدرّس في الأزهر منذ أكثر من (1000) عام، ليس فيها هذا الرأي".

شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء تُشجع على توثيق الطلاق، وتطالب بسن قانون يُلزم الزوج بالتوثيق

وتأتي هذه الإفادة الأحدث لشيخ الأزهر بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن المضيّ في مسار تعديلات قانونية يجري إعدادها تُلزم بـ"توثيق الطلاق" لتأكيد وقوعه بين الزوجين، مؤكداً أنّه "لن يتم الاعتداد بأيّ إجراء يتعلق بالطلاق" ما لم يتم توثيقه.

ويرى الرئيس المصري أنّ تلك المساعي للاعتداد بـ "الطلاق الموثق" فقط تحدّ من "التفكك الأسري" والتبعات الاجتماعية للطلاق، لافتاً إلى أنّه "لن يتم عمل أيّ إجراء مخالف للشرع".

وأكد الطيب خلال مداخلة متلفزة له، عبر برنامجه الرمضاني اليومي (مساء الخميس)، أنّه "إذا أردنا أن نناقش هذا الأمر، ونصل فيه إلى رأي جديد شرعاً؛ فلا مفر من عقد مؤتمر عالمي يضم علماء متخصصين ممثلين لدول العالم الإسلامي، للنقاش، والانتهاء إلى رأي يصبح هو الرأي المُعتمد بالإجماع أو بالأغلبية، إذ من المعلوم أنّ ما ثبت بالإجماع لا يتغير إلا بإجماع مماثل"، نقلاً عن "الشرق الأوسط".

هذا، وقد أُثير الجدل بشأن عدم وقوع "الطلاق الشفهي" للمرة الأولى منذ نحو (5) أعوام عندما تحدث الرئيس المصري عنه في محفل عام، وسؤاله علانية لشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بشأن مدى توافق الفكرة مع الشريعة الإسلامية، وردّ الأخير بأنّه "غير جائز"، وكررت "هيئة كبار العلماء" التابعة للأزهر تأكيد موقف شيخه في بيان رسمي.

أُثير الجدل بشأن عدم وقوع "الطلاق الشفهي" للمرة الأولى منذ نحو (5) أعوام، عندما تحدث عنه الرئيس المصري في محفل عام

وقد بلغ عدد حالات الطلاق عام 2021 نحو (245) ألفاً و(777) حالة طلاق، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كان عام 2020 نحو (222) ألف حالة. وحسب التقرير الذي صدر في آب (أغسطس) الماضي، "تحدث حالة طلاق واحدة كل دقيقتين في مصر، و(25) حالة في الساعة"، لكنّ وزير العدل المصري عمر مروان قال الشهر الماضي: إنّ ثمة "أخطاء حسابية وإحصائية اكتنفت عمليات الرصد، ويجري العمل على تصحيحها".