تونس تطالب المنظمات الأممية بإغاثة المهاجرين بدل البيانات... تفاصيل

رداً على تقارير وبيانات بشأن تعامل السلطات التونسية في مواجهة تزايد التدفقات غير المسبوقة ووضعية المهاجرين غير النظاميين، دعت تونس الجمعة المنظمات الأممية ذات الاختصاص إلى الاضطلاع بدورها في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل تدفق المهاجرين، بدلاً من إصدار التقارير والبيانات التي وصفتها بالمغلوطة.

وعبّرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، عن "رفض تونس القاطع للمغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مغرضة تقف وراءها أطراف (لم تسمّها) تسعى لتأجيج الوضع، والتغطية على الجهود التي تبذلها الدولة التونسية لتأمين الحماية والإحاطة والرعاية بالمهاجرين، ومحاولة المس بصورة تونس ومصالحها".

عبّرت وزارة الخارجية التونسية عن رفض تونس القاطع للمغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مغرضة.

وقالت وزارة الخارجية: إنّ "تونس ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير لحماية حدودها البرية والبحرية ومنع أيّ محاولات لعبورها بصفة غير قانونية".

وأضافت: "نجدد التأكيد على أنّ تونس لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين، مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والصّكوك والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني".

وكان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد قال الثلاثاء: "نحن قلقون جداً حيال طرد مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا، وكذلك مع الجزائر".

رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف: "لقي عدد منهم حتفهم عند الحدود مع ليبيا، وتُفيد تقارير بأنّ ثمّة مئات الأشخاص، بينهم نساء حوامل وأطفال، ما زالوا مُحاصرين في ظروف قاسية، فيما تقلّ فرص حصولهم على طعام وماء".

وسبق أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، مع تأكيد الاعتزاز بالانتماء الأفريقي.

وأكدت الخارجية التونسية "حرص السلطات على حسن معاملة المهاجرين، والتصدي لأيّ تجاوزات فردية قد تحدث".

وأضافت: "كما أنّ السلطات لم تدخر جهداً لمساعدة جمعية الهلال الأحمر التونسي، لتوفير جميع الاحتياجات الضرورية لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرعاية الطبية اللازمة لهم وتمكينهم من ربط الصلة بعائلاتهم في بلدانهم الأصلية".

أكدت الخارجية التونسية حرص السلطات على حسن معاملة المهاجرين والتصدي لأيّ تجاوزات فردية قد تحدث.

ولفتت إلى أنّ تونس تجدد دعوتها إلى التعامل مع قضية الهجرة غير النظامية وتحدياتها في إطار سياسة جماعية وشاملة باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود.

وشددت على ضرورة "تجنب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعية هؤلاء المهجّرين، ضحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، لغايات معلومة، والعمل على حشد الجهود الدولية للتصدي لهذه التنظيمات الإجرامية".

وكان وزير الداخلية التونسي كمال الفقي قد وصف تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، حول حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية، بأنّها تتسم "بعدم الدقة وترتقي إلى درجة المغالطة".

وقال الفقي الخميس: إنّ "الادعاءات" حول عمليات طرد المهاجرين إلى الحدود مع ليبيا والجزائر "لا أساس لها من الصحة"، وفق وكالة (تونس أفريقيا) للأنباء.

وبعد مقتل مواطن تونسي في 3 تموز (يوليو) في مدينة صفاقس (وسط شرق) أثناء عراك مع مهاجرين غير نظاميين، طردت قوات الأمن التونسية ما لا يقلّ عن (1200) مواطن من جنوب الصحراء الكبرى إلى مناطق نائية على الحدود الجزائرية والليبية، بحسب منظمة (هيومن رايتس ووتش) غير الحكومية.