تونس: توقيف شخص خطط لعرقلة الاستفتاء.. ما علاقة حركة النهضة الإخوانية؟

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس توقيف مشتبه به خطط لتوزيع مبالغ مالية للتأثير على المقترعين في استفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي انطلق داخل تونس صباح اليوم.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء الرسمية: إنّ الموقوف كان يعتزم توزيع مبالغ مالية لحث المقترعين للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء الذي طرحه الرئيس قيس سعيد.

وأكدت الوزارة أنّه إثر التحريات الميدانية، وبعد مراجعة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، تمّت مداهمة محل هذا الشخص التجاري وبتفتيشه تفتيشاً دقيقاً تم العثور على مبلغ مالي وقوائم مدون بها أسماء (70) شخصاً.

وزارة الداخلية التونسية: توقيف مشتبه به خطط لتوزيع مبالغ مالية لحث المقترعين للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء

وأشارت إلى حبس المشتبه به على ذمة التحقيق بتهمة "تقديم تبرعات نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب، واستعمال وسائل لحمل ناخب على الإمساك عن التصويت".

ووفق مصادر إعلامية، فإنّ هذا الشخص الموقوف ينتمي إلى حركة النهضة الإخوانية، وكان يستهدف ضرب الاستفتاء، وحث التونسيين على التصويت بـ"لا" من أجل إسقاط مشروع الدستور الجديد.

وأوضحت المصادر أنّه قُبِض على هذا الشخص خلال مظاهرة حركة النهضة الإخوانية التي تم تنظيمها أول من أمس بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.

وفق مصادر إعلامية فإنّ هذا الشخص الموقوف ينتمي إلى حركة النهضة الإخوانية وكان يستهدف ضرب الاستفتاء

وقد دعي نحو (9) ملايين و(278) ألفاً و(541) ناخباً تونسياً إلى الاقتراع على مشروع الدستور الجديد، من بينهم (348) ألفاً و(876) ناخباً مسجلاً بدوائر الخارج، و(8) ملايين و(929) ألفاً و(665) ناخباً داخل البلاد.

وطرح سعيد في 30 حزيران (يونيو) الماضي مشروع الدستور، ثم أدخل عليه تعديلات شملت (64) مادة، وسيصوت التونسيون على هذا المشروع بالقبول أو الرفض ("نعم" أو "لا").

وسيتم إعلان النتائج في 26 تموز (يوليو) الجاري، ثم يتم فتح باب الطعون والنظر فيها وبعدها تُعلن النتائج النهائية في الثلث الأخير من شهر آب (أغسطس) المقبل، على ألا تتجاوز 27 من الشهر نفسه.

وتُعتبر نسبة المشاركة هي الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء الذي لا يتطلب حدّاً أدنى من المشاركة.