تونس: حركة النهضة الإخوانية ترد على رئيس الهيئة الانتخابية.. ما علاقة المال السياسي؟

على خلفية تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر التي أرجع فيها ضعف نسبة المشاركة "لغياب المال السياسي الفاسد والأجنبي وغياب استعمال التمويل العمومي"، اعتبرت حركة النهضة الإخوانية أنّها اتهام لسير الانتخابات السابقة، وأنّها تشويه لملايين التونسيين واتهامهم بالفساد.

وقالت الحركة في بيان أمس: إنّها "حجّة الفاقد لكل حجّة والمستميت في تبييض الانقلاب بكلّ سبيل"، معتبرةً أنّ "الانتخابات الصورية فاقدة لأيّ شرعية" ولا توجد أيّ شرعية لما أفرزته، ودعت إلى وقف ما وصفته بـ "المسارالعبثي، وإلغاء الدّور الثاني من الانتخابات التشريعية".

حركة النهضة الإخوانية تعتبر تصريحات بوعسكر اتهاماً لسير الانتخابات السابقة وتشويهاً لملايين التونسيين واتهامهم بالفساد

وجدّدت دعوتها إلى التشاور والتنسيق للتعجيل بالاتفاق على بديل ديمقراطي وفيّ للثورة وأهدافها، قادر على التصدّي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد، حسب البيان.

ولاحظت الحركة في بيانها أنّ "مقاطعة أكثر من 90% من المواطنين لهذا المسار العابث، تعني سحب الثقة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ومنظومته ومشروعه الفوضوي القائم على الحكم الفردي والتسلط".

النهضة الإخوانية تدعو إلى إلغاء الدّور الثاني من الانتخابات التشريعية

وأقرّ فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات بتواضع نسب المشاركة في الانتخابات، إذ لم تتعد حدود 8.8%، والحال أنّ الهيئة كانت تأمل في تحقيق نحو 30% من إجمالي الناخبين الذين يتجاوز عددهم الـ (9) ملايين ناخب، وأكد أنّ "هذه النسبة، وإن كانت ضعيفة، فهي كافية قانونياً لتشكيل مجلس نواب الشعب (البرلمان) المقبل".

واعتبر أنّ التوصيفات لنسب المشاركة بـ "المخجلة" ليست موضوعية، وعبّر عن "الفخر بالمترشحين البالغ عددهم (1055)، الذين تمكنوا بمواردهم الذاتية البسيطة والمتواضعة من إقناع الناخبين بالتوجه الى صناديق الاقتراع".

ولاحظ بوعسكر أنّه من الطبيعي تراجع تحفيز الناخب في ظل غياب "ماكينات حزبية، واستعمال الموارد العمومية والجمعيات ووسائل الإعلام مثلما كان في السابق"، وفسّر أسباب العزوف "بتغيير نظام الاقتراع، وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية". واعتبر بوعسكر أنّ الانتخابات التي أجريت قبل يومين "نظيفة"، وأنّ الحملة الانتخابية دارت لأول مرة في أجواء نقية من المال السياسي المشبوه الذي كان السبب وراء شراء الأصوات، ومن توظيف وسائل إعلام لفائدة أحزاب سياسية، على حدّ تعبيره.

القضاء التونسي يحقق مع حركة النهضة للاشتباه في أنّها تلقت أموالاً أجنبية خلال الحملة الانتخابية لعام 2019

وأشار إلى أنّ نسب المشاركة كان بالإمكان أن تكون أفضل بكثير في حال تواصل العمل بالنظام القانوني للتمويلات العمومية والأجنبية واستعمال الجمعيات والقنوات التلفزية لأغراض انتخابية.

 وقارن بوعسكر بين نتائج انتخابات 2014 و2019، وقال: إنّ تقارير محكمة المحاسبات أدانت العديد من الممارسات السياسية، مؤكداً أنّ التقارير بالنسبة إلى الانتخابات الحالية ستسجل على غرار استفتاء 25 تموز (يوليو) 2022 غياباً كليّاً لظواهر وصفها بـ"المقيتة"، كالمال السياسي والتمويل الأجنبي، على حدّ تعبيره.

 وقد فتح القضاء التونسي منذ تموز (يوليو) 2021 تحقيقاً مع (3) أحزاب سياسية، من بينها حركة النهضة، وقلب تونس، للاشتباه في أنّها تلقت أموالاً أجنبية خلال الحملة الانتخابية لعام 2019، وتلاحقها اتهامات بتبييض أموال عبر جمعيات خيرية، وشراء أصوات ناخبين خلال المحطات الانتخابية الماضية.