تونس: هؤلاء البرلمانيون يعودون إلى المجلس المقبل بعد تجميدهم في السابق المنحل

أعادت الانتخابات البرلمانية التونسية، التي اُجريت نهاية الأسبوع الماضي، أسماء برلمانيين إلى المجلس المقبل بعد تجميدهم في البرلمان المنحل.

وبحسب ما نقلته إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، فقد كان الفائز عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي، ضمن كتلة "المستقبل" في الفترة الممتدة بين 2019 و2022، ثمّ انضم إلى كتلة الإصلاح في كانون الثاني (يناير) 2021، وكان سامي بن عبد العالي أيضاً ضمن القائمة المستقلة "كلنا توانسة" عام 2019.

رياض جعيدان، بدوره، يعود إلى البرلمان إثر فوزه في الانتخابات التشريعية عن دائرة فرنسا، وهو محامٍ، وكان ضمن الكتلة البرلمانية "الولاء للوطن"، عام 2019، وكان أيضاً ضمن كتلة "آفاق تونس" المعارض الذي قاطع الانتخابات، ونداء التونسيين بالخارج"، بين 2016 و2018.

البعض من المرشحين الحاليين نواب عُرفوا بمعارضتهم القوية لطريقة حكم حركة النهضة الإخوانية

وفاز أيضاً النائب السابق بالمجلس التأسيسي ورئيس الحزب الشعبي التقدمي هشام حسني  بمقعد بالبرلمان الجديد، عن دائرة حلق الوادي (تونس 2)، بالعاصمة التونسية.

هذا، وترشّح نحو (17) نائباً سابقاً أعضاء البرلمان المنحلّ إلى البرلمان الجديد، غالبيتهم من نواب حزبي نداء تونس، الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وقلب تونس المعارض، ومن حزب حركة الشعب المناصرة للرئيس قيس سعيّد.

ومن بين المترشحين الذين انضموا لحزب نداء تونس، وكانوا قياديين ونواباً للحزب في برلمان 2014 -2019، فاطمة المسدي، وحسن العماري، وتهامي العبدولي، ومحمد رمزي خميس، ومحمود القاهري، والناصر الشنوفي.

وترشح للانتخابات نواب سابقون عن حزب قلب تونس، وهم: أميرة شرف الدين، وعماد أولاد جبريل، وشادية الحفصوني، ومريم اللغماني، وغالبيتهم انسلخوا من الحزب بسبب خلافات داخلية.

قلص القانون الجديد العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى (161) مقعداً، بعد أن كان العدد (217)

والبعض من المرشحين الحاليين نواب عُرفوا بمعارضتهم القوية لطريقة حكم حركة النهضة الإخوانية خلال الأعوام الـ (10) الماضية، على غرار فاطمة المسدي، التي قدّمت شكوى قضائية ضد حركة النهضة، اتهمتها فيها بتشجيع الشباب التونسي على التوجه إلى بؤر التوتر في الخارج.

وقلّص القانون الجديد العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى (161) مقعداً، وكان عددها (217)، منها (151) بالداخل، و(10) مقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج.

ولا يتمتع الفائزون في هذه الانتخابات بالحصانة مثل سابقيهم؛ لأنّ القانون الجديد ألغى الحصانة القانونية، ومنح المواطن حق سحب الثقة من المرشح في حال تقاعسه عن أداء مهامه.

ويمكّن القانون الانتخابي من سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية "في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.

واشترط القانون "تقديم عريضة سحب الوكالة معلّلة وموقعة من قبل (10) ناخبين مسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح فيها النائب المعني، وذلك إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة.