جديد الحوثيين: السطو على المدارس ومنع حركة البضائع... وماذا أيضاً؟

تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية فرض سيطرتها على أهم المؤسسات الحكومية والوطنية والمساهمة التي تدر لخزينة الدولة مئات الملايين شهرياً.

ومن تلك المؤسسات التي سطت عليها الميليشيات التابعة لإيران وسيطرت على قرار إدارتها، من خلال تعيين قيادات موالية لها وتوجيه إيراداتها لخدمة المشروع الانقلابي، شركة (كمران) للصناعة والاستثمار، ومصنع إسمنت عمران، وفق موقع (يمن نيوز).

وشركة (كمران) هي قطاع مختلط، تصل فيها مساهمة الحكومة إلى نسبة 27.81%، وتمتلك شركة التبغ البريطانية (BAT) 25%، ويمتلك البنك اليمني للإنشاء والتعمير 13.66%، وتعود نسبة 33% إلى مستثمرين. في حين أنّ مصنع عمران للإسمنت يتبع المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت.

الحوثيون يفرضون سيطرتهم على أهم المؤسسات الحكومية والوطنية، وينهبون إيراداتها وأوصولها

وبحسب الإحصاءات والأرقام المثبتة، حققت شركة (كمران) للصناعة والاستثمار أرباحاً كبيرة وصلت عام 2014 إلى نحو (6) مليارات ريال، في حين كشفت التقارير المالية للشركة أنّ ضرائبها وفواتير رسومها الجمركية للعام 2015 بلغت (23,9) مليار ريـال.

من جهتها، كشفت التقارير أنّ إيرادات مصنع إسمنت عمران تصل سنوياً إلى نحو (30) مليار ريال يمني، وجزء كبير من هذه المبالغ يتم تقاسمها من قبل قيادات حوثية عليا وتحت مسمّيات عديدة.

ميليشيات الحوثي سطت على مساحة إحدى المدارس الحكومية بمدينة إب، وحولتها إلى مشروع تجاري بطريقة غير قانونية

ولم تكتفِ الميليشيات بعملية نهب الأرباح والإيرادات من المؤسستين، فإرهاب الحوثي توغل بشكل أكبر من خلال الشروع في عمليات نهب أخرى لممتلكات الشركة والمصنع ومصادرة أصولها خصوصاً الأراضي، واختطاف أيّ موظفين يرفضون توجيهاتهم ويعرقلون خططهم ومشاريعهم في الاستيلاء على تلك الممتلكات.

وفي سياق متصل، سطت ميليشيات الحوثي على مساحة إحدى المدارس الحكومية بمدينة إب، وسط اليمن، وحولتها إلى مشروع تجاري بطريقة غير قانونية.

وأفادت مصادر محلية يمنية أنّ ميليشيات الحوثي سطت على مساحة باحة مدرسة "وفاء إدريس" للبنات بمديرية المشنة، كانت مخصصة لبناء فصول دراسية، وشرعت بحفر بئر للمياه، بحسب ما ذكرت (وكالة 2 ديسمبر) الإخبارية اليمنية.

ووفقاً للمصادر، فإنّ عملية الاعتداء والسطو والاستحداث في باحة المدرسة تمّت بتواطؤ من قِبل مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة المعيّن من الحوثي والأمين العام بالمحافظة المدعو (أمين الورافي).

معمر الإرياني يستنكر قرار ميليشيات الحوثي بمنع حركة البضائع والناقلات بين المنافذ في المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها

وأشارت المصادر إلى أنّ الميليشيات رفضت الاستجابة لمطالبات المواطنين والأعيان بوقف عملية السطو، التي تُعدّ تعدياً صارخاً على أملاك المدرسة، ومن شأنها إلحاق الضرر بأبناء وبنات المديرية الذين يتلقون تعليمهم في المكان.

من جانب آخر، استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني قرار ميليشيات الحوثي بمنع حركة البضائع والناقلات بين المنافذ في المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بهدف إجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة.

واعتبر الإرياني هذا الأمر تصعيداً جديداً وخطيراً، يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية، وينذر بكارثة اقتصادية قادمة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ نت.)

وأوضح الإرياني أنّ هذه الخطوة الخطيرة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد الحكومة والشعب اليمني منذ بدء الهدنة الأممية، وما ترتب عليها من إجراءات، ومساعي الميليشيات لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها.

وطالب الإرياني، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية التي تتعارض مع جهود ودعوات التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، وتؤكد مضي الميليشيات في نهج التصعيد دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.