"جند الله تخطيطاً" لسعيد حوى..ديمقراطيّة أم وسيلة للوصول إلى سلطة مطلقة؟

2017-12-20

قراءة في كتاب "جند الله تخطيطاً" لسعيد حوى

يولي الدّاعية السّوري، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، سعيد حوّى، في كتابه ''جند الله، تخطيطاً''، أهمّيةً بالغة، لمسألة التّخطيط الحركي للجماعة، ويعتبر أنّها ''أعظم المهمّات على الإطلاق''، وأنّ التّخطيط يسبق التّنظيم ليأتي بعد ذلك التّنفيذ، وهو يُخرج المسألة، بذلك، من بعدها العفوي، معتبراً أنّ فرض إسلاميّة الدّولة، لا يجب أنْ ينفصل في الأذهان عن مفهوم المعركة والحرب التي لا انتصار فيها من دون استعداد شامل، وكلمةٍ جامعة وأسلوب موحّد. وأنّ ذلك لابدّ أنْ يمرّ عبر إنتاج قواعد تنظيميّة، تلقى القبول والاتّفاق من الجميع، وأنْ يحُلّ الانسجام محلّ ''التناقض'' الذي يَعتبر أنّه سببٌ في إلغاء قوة الإسلام.

الداعية الإخواني سعيد حوى
المبدأ التّنظيمي الذي يؤكّد عليه حوّى، يبدأ بتحديد المجال الضّروري من أجل التحرّك، وهو مجال مفتوح على العالم ولا حدود قطريّة له، ويتحقّق بإيجاد ما يسمّيه ''الهيكل التنظيمي لحركة إسلامية عالمية جامعة''.
ولعلّ دعوة حوّى إلى تنظيم عالمي للإخوان، تتجاوز أوّلاً حصر الإخوان في أتباع حسن البنّا في مصر، وبالتالي التّشريع لهم في بلاد الشّام وغيرها، على اعتبار أنّهم يمثّلون الامتداد التّنظيمي نفسه، كما تتجاوب مع رؤية حسن البنّا الرّامية إلى عدم الاكتفاء بالتحرّك في حدود قطريّة ضيّقة، لذلك فهو يعتبر أنّ تلاميذ البنّا، في كل مكان من العالم، مرشّحون أكثر من غيرهم لأنْ يكونوا النّواة الفطريّة لمتابعة كل الجوانب التي يحتاجها ''التخطيط للإسلام''، ويؤكّد أنّهم منتدبون لهذه المهام أكثر من غيرهم، خاصة بعد سقوط الخلافة العثمانية. 
ويقسّم حوّى، بناءً على ذلك، الإخوانَ إلى مراتب متفاوتتة القيمة، بدءاً بأدناها وانتهاءً بأعلاها؛ من محبّ مستمع، فعامل، فنقيب، فركن، فداعية، إلى أنْ يصل إلى مرتبة الأستاذ، الذي تتجسّد فيه مهمّة القيادة والقدرة على التّخطيط، ويرى حوّى أنّ هذا التّقسيم يكون مرجعاً لكل أجهزة التّنظيم في كل مكان في العالم، وعلى أساسه تتمّ أسلمة كلّ شيء، في كلّ قُطر من الأقطار الإسلامية، والوصول إلى صيغةٍ توجد بها ''جهة مركزيّة للأمّة الإسلاميّة''، ومن ثمّ تحقيق الدّولة الإسلامية الكبرى التي يرى وجوب أنْ تُحكم بالشّريعة، وأنْ يحكمها الإخوان المسلمون.

التناقض والمغالطة في خطاب حوّى لا ينفكّان يتوسّعان ليطالا عمقه وجوهره ولعلّ القارئ يجد نفسه أمام خطاب مخادع

ويَعتبر حوّى، أنّ كلّ ما هو دون ذلك يكون اجتهاداً خاطئاً، حتى وإنْ صدرَ عن مسلمين، وينعته بالشّذوذ والانحراف، وبالتّالي فهو مرفوض عنده، انطلاقاً من اقتناعه بأنّ الحركة الإسلامية الحديثة يجب أنْ تتحمّل مسؤولية تعميق عقائد أهل السنّة، وتتحمّل واجب الدّفاع عن مذاهبهم الفقهيّة والسّلوكيّة، وأنّ الإخوان المسلمين هم وحدهم المنتدبون لحمل لواء ''الفرقة النّاجية من الثّلاث والسّبعين فرقة'' عملاً بما استقرّ عليه إجماع أهل السنّة والجماعة. والإقرارُ بذلك يستطبن، طبَعاً، أنّ الفِرَقَ الأخرى هي مِنَ الفِرق الضّالة الهالكة المبتدعة، وأنّها تستحقّ دخول النّار بسبب ما أحدثته في دين الله من أقوال شنيعة وبدع عظيمة (...) إلى غير ذلك، من أقوال كثيرة تحفل بها كتب التّراث.
كيف يتسنّى لنا أنْ نفهم حينئذ هذا الخطاب، فهو من جهة يدعو إلى كلمة جامعة بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم وتنظيماتهم، يكون مركزها الإخوان المسلمون المنتدبون لمهمّة جمع المسلمين... ومن جهة أخرى يؤكّد على أسس عقائد أهل السنّة ومبدأ الفرقة النّاجية، والحال أنّ مبدأ الفرقة النّاجية قائم على التّمييز المذهبي والتّفريق بين المسلمين؟ أليست دولة الإخوان بهذا الشّكل دولة الفرقة الناجية والبقية في النّار؟ فهل يمكن الحديث عن دولة المواطنة بعد هذا !!!

الدّيمقراطية لدى سعيد حوّى تنطلق من كونها مجرّد وسيلة للوصول إلى السّلطة والاستئثار بها

هكذا يخسر حوّى أولى دعامات الثّقة مع القارئ، ويسقط في الفرقيّة، وفي تكفير الآخرين، وفي أحسن الأحوال نعتهم بالضّلال والخطأ، فليست كلمة الإخوان جامعة في الحقيقة بقدر ما هي إقصائيّة، وليست أهدافهم جمع المسلمين بقدر ما هي التّقدّم عليهم وزعامتهم، والهيمنة عليهم بالدّين.
ولعل ذلك يتعمّق في تفكير حوّى بشكل أكثر سوءاً وغرابةً حين يخوض في ترتيبات الحكم وآليّات الوصول إليه، فيرى أن انتخاب رأس السّلطة يكون على شاكلة ما قام به عمر بن الخطاب وهو على فراش الموت من حيث أنه أعطى حق اختيار الخليفة لأعلى طبقة من الصّحابة والتّابعين في عصره، وهؤلاء انتخبوا منهم خليفة مدى الحياة، كما يعتبر أن للأمير تسيير الأمور في حدود الشّريعة وعلى ضوء القواعد المتّفق عليها، وعندئذ لا يُعترض عليه إلاّ في حالة ضرر تراه الأكثريّة، أما في حالة تأرجح المصالح وعدم ثبوت الضّرر فالأصل أن يُطاع؛ لأن ''الرّجل عندما يصل إلى السّلطة يصبح هو وليّ الأمر، ولا يُلزَمُ بإجماع العلماء''. ولا يكتفي حوّى بالتّأكيد على إطلاقيّة مسألة الطّاعة، بل إنّه يعتبر أنّ أي اختلاف مع صاحب السّلطة لا يدعو بالضّرورة إلى معارضته أو الخروج عليه، وإن حصل ذلك فإنّ الأمر في نظره معرّض لفساد كبير.

يرى حوى أنّ الدّيمقراطية في العالم الإسلامي هي أن ينتصر الإسلاميّون بأقرب طريق وأقصره!

إن تصوّر وليّ الأمر حينئذ يوقع حوّى في تناقض آخر عجيب؛ إذ كيف يدعو إلى طاعة صاحب السّلطة طاعة مطلقة ''سواءً كان برّاً أو فاجراً'' ويدعو في المقابل إلى الجهاد ضد أصحاب السّلطة المعاصرين له، معتبرا الجهاد فرض عين على كل مسلم، ومؤكّدا أنّه ''إذا تركت الأمة الإسلامية مبدأ الجهاد فقدت إسلامها شيئا فشيئا''، ومُقرّا بأنّ ظروف الأمّة الإسلاميّة الحاليّة تفرض عليها أن تبلور ''نظريّة في الجهاد''، وبأنّ ''الجهاد هو الوسيلة الأساسيّة في الإسلام لإنهاء فتنة المسلم عن دينه ودرء العدوان وإنهاء الردّة''، ومُشيداً بحركات الجهاد في العالم الإسلامي، وأنّها تخوض ''حروبا عادلة'' ضدّ ظلم الحكّام وأصحاب السّلطة ومن يرى أنّهم يتربّصون بالإسلام ويريدون استئصاله، وينتهي فهم حوّى للجهاد إلى ضرورة دعم ''الجهاد المسلّح'' في بعض الأقطار الإسلامية، ولا يرى حرجاً من قتل المسلم لأخيه المسلم دفاعاً عن الإسلام وإعلاءً لرايته، وأنّ المنتمي إلى تنظيم الإخوان المسلمين عليه ''أن يعتاد على الجندية والقتال في سبيل الله'' كما يعتاد على القيادة، فقد يكون في آن واحد جنديّا مقاتلاً وقائداً...

يشترط حوّى أن يكون الدّستور الذي يسنّه المجلس النّيابي إسلامياً خالصاً في أقطار ذات أقلّيات دينية ومذهبيّة وطائفيّة!

ولكن التناقض والمغالطة في خطاب حوّى لا ينفكّان يتوسّعان ليطالا عمقه وجوهره، ولعلّ القارئ يجد نفسه أمام خطاب مخادع ومُخاتل حين يقرأ موقفه من الدّيمقراطية بعد كل ما ذكره من دعوة إلى تفرّد الإخوان المسلمين على اختلاف تقسيماتهم ومراتبهم بالمجتمع، وتحكّمهم في جميع مفاصله الحيوية، وبعد دعوته إلى ما يناقض الوحدة القُطرية للدّول في سبيل تحقيق تنظيم إسلاميّ عالميّ ذي نواة مركزيّة أشبه بنظام دولة الخلافة تكون الشّريعة عماده والقرآن دستوره، وبعد دعوته إلى بيعة وليّ الأمر وتمكينه من السّلطة مدى الحياة، ودعمه بالطّاعة المطلقة حتّى وإن كان فاسداً، وبعد تلوّن خطابه حول الجهاد بسمة الظّرفية والانتقائية، فإن سعيد حوّى في كتابه هذا يدعو إلى الدّيمقراطية بل ويمتدحها، ويرى أنّها النّظام الأمثل الذي يمكن أن يستوعب عمل الإسلاميين...
كتاب سعيد حوى: جند الله تخطيطاً

فعن أي ديمقراطية يتحدّث حوّى؟
يبدو جليّا أن فهم الدّيمقراطية لدى سعيد حوّى ينطلق من كونها مجرّد وسيلة للوصول إلى السّلطة والاستئثار بها، وأنّها ليست أبداً مساراً سياسياً متكاملاً ولا نهائياً، فهي ''ديمقراطيّة الاستعمال الواحد'' تنتهي بانتهاء الغاية منها، أي بصعود الإسلاميين إلى سدّة الحكم وبقائهم فيه، وإزاحتهم لكلّ مخالف أو معارض لهم، واستناداً إلى ذلك يرى أن الدّيمقراطية في العالم الإسلامي يجب أن يكون مآلها أن ينتصر الإسلاميّون بأقرب طريق وأقصره، هذا الطّريق المختصر يمرّ عبر آلية الانتخاب التي تضمن للإخوان المسلمين حضوراً كثيفاً في السّلطة يوازي حجم حضورهم في المجتمع، لذلك فهو يعتبر أنّ المطالبة بمزيد من الدّيمقراطية هي ''الطّريق العمليّ لانتصار المسلمين على أرض الإسلام''، وينبّه الإخوانَ المسلمين حتى لا يغفلوا عن الإيجابيات التي تقدّمها لهم الدّيمقراطية، على اعتبار أنّه حيثما كانت أكثريّة فهي التي تحكم، ومبادئها هي التي تسود، وحيثما تكون أكثريّة إسلاميّة في قُطر فإنّ مآل ذلك أنْ ينتصر الإخوان، وإذا كانوا أقلّية فإنّ الدّيمقراطية في كثير من الأحوال تكون لصالحهم. وقد ثمّن في بيان ذلك سعيَ حسن البنّا والهضيبي إلى المشاركة في الحياة النّيابية في مصر ووصفهما بالحكيمَين. 

كفّرَ  حوّى من لا يرى قيمةً لأنْ تدخل مادة ''دينُ الدّولة الإسلام'' في الدّستور

الانتخاب يوصل إلى المجالس النّيابية، حيثُ يتّسع المجال باتجاه فرض تسلّط الإخوان ودستورهم، وبالتّالي يخوّل لهم مزيد السّيطرة على المجتمع والتّحكّم في مساحات الحرّية التي لا تتماشى مع مبادئهم، فتنقلب الدّيمقراطية إلى نقيضها، ويتحوّل الدّستور إلى مجرّد آلية خانقة لروح المجتمع؛ فما معنى أن يشترط سعيد حوّى أن يكون الدّستور الذي يسنّه المجلس النّيابي على مقاس إسلاميّ خالص في أقطار ذات أقلّيات دينية ومذهبيّة وطائفيّة؟ ثمّ ما معنى أن يواجِه بالرّفض كلّ نصّ من الدّستور يتناقض مع أحكام الإسلام أو يقيّدها؟ وهل يمكنُ أنْ نُسلّم بأنّ سعيد حوّى الذي وصل به الأمر حدّ تكفير من لا يرى قيمةً لأنْ تدخل مادة ''دينُ الدّولة الإسلام'' في الدّستور، يمكن أنْ يتعايش بشكل سلمي يضمن الحدّ الأدنى من المواطنة، مع ما تفرزه صناديق الاقتراع من قوى سياسية مخالفة في الرّؤى والمناهج أو حتى في المعتقد؟
لا تبدو الإجابة، عن هذه التّساؤلات وغيرها، عسيرةً حتماً على القارئ، خاصّة إذا ما نظرنا إلى موقف حوّى من مسألة الحرّيات، فقد أعلن صراحة عن تعجّبه ممّا يرتبط بالمنطق الدّيمقراطي من ''حرّية شخصيّة فضفاضة'' لا تتماشى مع شخصيّة الإنسان المسلم المنضبط وفق أحكام النّص وقوالب الفقه التي لا تجد أدنى حرج في أنْ تتدخّل في أكثر تفاصيل الإنسان ذاتيّة. بل إنّه لا يرى في ما يدعو إليه أنصار الدّيمقراطية في مجتمع مسلم، من حرّيات نفعاً للإسلام والمسلمين، ويؤكّد أنّ أولئك ''الديمقراطيّين في العالم الإسلامي لا يفهمون الحرّية الشّخصيّة إلاّ في حدود الفساد والإفساد''، ويعتبر أنّ مواقفهم من حرّية المرأة مثلاً، قد أخلّت بشروط الزّوجة الصّالحة التي تكفلها لها تعاليم الإسلام، تلك التّعاليم التي يرى أنّها لا تتعارض مع الحرّية ولكنّها تضبطها.

يعتبر حوّى أنّ حرّية المرأة قد أخلّت بشروط الزّوجة الصّالحة التي تكفلها لها تعاليم الإسلام

وإذا كان من سمات الدّيمقراطية الإخوانيّة الموعودة في خطاب سعيد حوّى، أنّها ترفض الحرّية الغير مقيّدة بضوابط نصّية وفقهية، فلا عجب حينئذ أنْ يكون خطاب الإسلاميّين في مجتمعاتنا الحديثة يعاني من ذات الفصام وانعدام الفهم، لكل ما جاءت به الحداثة في مستوياتها المتعدّدة فكريّاً واجتماعيّاً وسياسيّاً، ما جعلهم يتخبّطون في متاهات لا نهائيّة، قائمة على خلط مفاهيم تراثيّة بأخرى حداثيّة، وخلط مفاهيم إسلاميّة بأخرى غربيّة بشكل انتقائيّ فاضح، لا تستوي معه بعض المفاهيم الكبرى، إلاّ على شكل مسوخ فاقدة للرّوح، فلا معنى لما يطالب به حوّى من حرّية مقيدة في بلاد المسلمين وما يمتدحه في ذات الحين من حرية دينية في ''بلاد الكفّار''، وهو القائل: ''إن الحرّية الدّينية وغيرها التي تتاح للإنسان في بلاد الغرب إذا أحسن استثمارها فإنّها أجود مناخ في العالم لإيجاد التّخطيط الإسلامي المطلوب على كلّ مستوى''. لكأنّ الإسلاميّين في حاجة دائما إلى ما يتوفّر لدى الغرب من مناخ حرّية حتى يقيّدوا مناخ الحرية داخل أوطانهم.

الإسلاميون في حاجة دائما إلى ما يتوفّر لدى الغرب من مناخ حرّية حتى يقيّدوا مناخ الحرية داخل أوطانهم

لا يمكن أنْ نمرّ على ذلك دون أنْ نصفه بالانتهازيّة الواضحة، التي لا تبدو غريبة عن خطاب حوّى في مسائل أخرى كثيرة يعج بها كتابه؛ نذكر من بينها ما يُضمره ويخفيه ولكن خطابه يفضحه، كأن يعتبر مثلاً أن بعض الأنظمة الحاكمة في عصره لا يُطلب معها الجهاد بالسّيف وإنّما الدّعوة الصّالحة والنّصح، اتّقاءً لبطشها به على الأرجح، أو خوفاً من سطوتها على الإسلاميين، أو كأن يؤكّد على أعضاء حركة الإخوان المسلمين أن تكون لهم صداقاتهم بأصحاب الأموال، وأن يعملوا على استمالتهم حتى يتيسّر التّمويل والإنفاق على التّنظيم، فالتخطيط يحتاج إلى الأموال حاجته إلى الرّجال. كما نذكر من بين أدلّة تلك الانتهازية ما يُصّرح به كأنْ يؤكّد على أنّ ''مصلحة الإسلام قد تتفق في لحظة ما مع مصلحة جهة أخرى قد تكون كافرة'' وأنّ على المسلم دائما أنْ ''يشمّ رياح الآخرين''، ويحاول أنْ يستفيد من وجهتها فيما يخدم الإسلام والمسلمين. إنّ هذا المنطق الانتهازي ذاته متواصلٌ لدى حركة الإخوان إلى درجة أنّه يكاد يكون متأصّلا في مناهجهم السّلوكية والتّربوية والسّياسية والدّينية على السّواء بدءاً من لحظة التّأسيس وصولاً إلى ما هم عليه اليوم، مروراً بأجيال عريضة من الرّواد وبتاريخ طويل من الأحداث، ولم يتغيّر في أدبيّاتهم ولا في دعوتهم، ومن خلاله يمكن أنْ نفهم كيف ارتبط الإخوان ببعض الأنظمة السّياسية دون غيرها، وكيف استفادوا من بعض الجهات التي تُغدق عليهم الأموال، والأهم من كلّ ذلك أنّنا يمكن أنْ نفهم استناداً إلى منطق الانتهازية، كيف شرّع الإخوان المسلمون في زمن قريب للتدخّل العسكريّ الغربيّ من أجل إسقاط أنظمة دول مسلمة.
هكذا كانت عودة سعيد حوّى في كتابه ''جند الله، تخطيطاً'' إلى مُناخات الاختلاف الأوّل في التّاريخ الإسلامي ليبني عليها مشروعاً سياسياً إخوانياً متواصلاً مع أفكار حسن البنّا وممجّدا لها، ولم يتطلّب منه الأمر حتى مجرّد المراجعة لما يتضمّنه ذلك من تناقض واختلال ومغالطة، كما لم يرْقَ إلى ذهنه أنّ الدّيمقراطية لا تعني مجرّد الوصول إلى الحكم والبقاء فيه، وأنّها لا يمكن أن تُختزل في مجرّد آليات شكليّة كالانتخاب والمجالس التّشريعية، وأنّ من أوْكدِ شروط الدّيمقراطية والمواطنة الحديثة ألاّ يتميّز طرف عن بقية الأطراف الأخرى بالأحقّية السّياسية المطلقة بناءً على نزعته الدّينية الخاصّة.
لم يكن سعيد حوّى في النّهاية جاهلاً بكل ذلك فحسب، بل ومستثمراً في الأفكار الإقصائيّة نفسها التي غذّت عصوراً من التّطاحن بين المسلمين والتّقاتل على امتلاك السّلطة، وقد سالتْ في سبيل ذلك دماء كثيرة لا تكاد تجفّ إلى يومنا هذا.

اقرأ المزيد...
الوسوم:



أيهما أخطر على الديمقراطية.. السياسي أم الديني؟

2019-10-14

يعدّ كتاب ألكسيس توكفيل (1805–1856) "الديمقراطية في أمريكا" من أهم المراجع التقليدية المؤسسية لعلاقة إيجابية ممكنة بين الدين والديمقراطية، كان توكفيل سياسياً فرنسياً، وقد شغل منصب وزير الخارجية الفرنسي، العام 1851، وهو أيضاً مثقف ثقافة شاملة عميقة، وقد شُغل بتجربة الولايات المتحدة باعتبارها كانت بلداً حديثاً يمثّل تحدياً للمنظرين، وقدمت نموذجاً في العلاقة بين السياسة والدين في عملية بناء الديمقراطية، مختلفاً عن النموذج الفرنسي؛ حيث كانت فرنسا تخوض صراعاً مريراً مع ذاتها لم يتوقف منذ الثورة الفرنسية التي وقعت العام 1789، وفي الوقت الذي دخلت الثورة الفرنسية في صراع عدائي مع الدين؛ فإنّ الثورة الأمريكية (1776) أنشأت توافقاً فريداً بين الديمقراطية والدين.

يقول توكفيل إنّ أجمل أحلامه عندما دخل معترك السياسة كان المساهمة بالتوفيق بين روحي الحرية والدين

يقول توكفيل؛ إنّ أجمل حلم في حياته عندما دخل معترك الحياة السياسية؛ كان المساهمة في التوفيق بين روح الحرية وروح الدين.
يتساءل توكفيل: هل ستتراجع الديمقراطية أمام البورجوازيين والأغنياء كما تراجعت أمام الإقطاع؟ لقد أدرك توكفيل المدى الثوري للديمقراطية وحقوق الإنسان في كلّ مجالات الحياة، ونتائجه على العمل الكلي للمجتمع نفسه، لكنّ النزوع إلى المساواة قد يفتت المجتمع، ويغذي نزعة العزلة والاستقالة العامة لينكفئ الأفراد على حياتهم الخاصة، ومجتمعاتهم الصغيرة، بعيداً عن المجتمع الكبير؛ فالمساواة تضع البشر إلى جانب بعضهم، دون رابطة مشتركة تربط بينهم.

غلاف الكتاب
وهنا تتعرض المجتمعات الديمقراطية للتهديد من داخلها؛ فالديمقراطية بما هي التأكيد على أولوية الفرد وحريته تفكّك الروابط التقليدية المبينة على العادات أو المكانة الاجتماعية، وتصعّد نزعة الاحتكام إلى الأغلبية، وهو ما قد يؤدي إلى "طغيان الأغلبية"، ويتحوّل الرأي العام إلى مظهر للإكراه والتبعية، الطغيان الناعم الوديع!

اقرأ أيضاً: الإسلاموية والديمقراطية في تركيا بعد انتخابات إسطنبول
يعتقد توكفيل أنّه من المهم أن تكون بعض الأفكار العامة عن الله والوضع الإنساني موضع وفاق، "لا يوجد فعل إنساني على الإطلاق، أياً كانت الخصوصية التي نخلعها عليه، لا يخرج إلى النور من فكرة عامة جداً، وهي أنّ البشر قد خلقوا من قبل الله، من علاقاتهم بالنوع الإنساني، من طبيعة ضمائرهم وواجباتهم تجاه من هم مثلهم، لا شيء يمكن أن يحدث من دون أن تكون هذه الأفكار المنبع المشترك الذي يتدفق منه كلّ شيء آخر. لدى البشر، إذاً، مصلحة كبيرة في إنتاج أفكار محكمة بدقة عن الله، عن روحهم، عن واجباتهم العامة نحو خالقهم ونحو من يماثلونهم، ذلك أنّ الشكّ في هذه النقاط الأولى يؤدّي إلى أن تصبح كلّ أعمالهم أسيرة الصدفة، وتصمها بشكل ما بالفوضى والضعف".

يعدّ كتاب توكفيل "الديمقراطية في أمريكا" من أهم المراجع التقليدية المؤسسية لعلاقة إيجابية ممكنة بين الدين والديمقراطية

الأفكار العامة المتعلقة بالله وبالطبيعة البشرية، إذاً، هي من بين جميع الأفكار التي تحثّ بشكل أفضل على أن تستبعد من الممارسة المعتادة للعقل الفردي، الأفكار التي بسببها هناك الكثير الذي يتم اكتسابه والقليل الذي يمكن خسارته، بسبب الاعتراف بها كسلطة، الموضوع الأول للأديان وإحدى المميزات الرئيسة لها، هو تقديم إجابة على كلّ واحد من هذه الأسئلة الأولية، إجابة واضحة دقيقة ومفهومة، تتّسم بالديمومة إلى حدٍّ كبير من قبل الجموع.
يمكن القول: إنّ كلّ دين دخل القائمون عليه في تجربة عرقلة وإعاقة حرية خلاص الروح البشرية، والسعي إلى فرض قيود وتبعية على الفكر، لكن يجب الاعتراف أيضاً –يقول توكفيل- بأنّه إذا لم ينقذ الدين البشر في العالم الآخر، فإنّه على الأقل مفيد جداً لسعادتهم وتقدمهم في هذا العالم، هذا صحيح بشكل خاص بالنسبة إلى البشر الذي يعيشون في البلدان الحرة، وهكذا فإنّ توكفيل يرى الحرية ضرورية للدين وفهمه وتطبيقه على نحو صحيح، كما هي ضرورية بطبيعة الحال للديمقراطية.

 الدين متجذر في التجربة الفردية
إذا كانت روح الدين وروح الحرية تتعايشان في وفاق، فإنّ هذا يرجع، كما يعتقد توكفيل، إلى الاستقلال بين الدين والدولة، وقد يقلل ذلك من القوة الظاهرية للدين، لكنّه يزيد من قوته الواقعية؛ فالدين متجذر في التجربة الفردية ما يجعله قادراً على العمل والتأثير حتى من دون دعم الدولة، وفي ذلك فإنّ الشؤون الدينية يجب أن تعمل في مجالها؛ لأنّها إذا امتدت أكثر من ذلك، فإنّها تخاطر بفقدان وجودها في كلّ مجال.

اقرأ أيضاً: "الديمقراطية الحلال" تُنتَجُ وتُعلَّب في تونس
إنّ توكفيل، وهو المتحمس لفصل المؤسسة الدينية عن الدولة، قد رأى جيداً الخطر الذي يحيق بالديمقراطية، بتغليبها السياسة على ما هو ديني، أو الديني على ما هو سياسي؛ لذلك فإنّ توكفيل تميّز برؤية الإمكانية العملية لتهدئة المشاعر الديمقراطية الجامحة بكلّ كفاءة، كما يرى فيه (الدين) الإمكانية النظرية في إطار المجتمع الديمقراطي للقدرة على بلوغ مجال خارجي، القدرة على الوصول إلى شيء آخر، مختلف عن الديمقراطية الطبيعية الصافية النقية – طبيعة الإنسان المتدين- متخلصاً من كلّ اعتقاد عن المساواة ذاتها، والنتيجة أنّه لا يشيد هذه الإمكانية العملية إلا من خلال انتزاع هذه الإمكانية النظرية منها، لكن تظلّ حاجة دائمة إلى تطوير الفهم الديني وقدرته على مواكبة واستيعاب التحولات الاجتماعية والحضارية التي تمر بها الأمم، وتظلّ خطورة كبرى للمؤسسة الدينية على الحياة السياسية، عندما تعجز عن التقدم بالسرعة التي تتقدم فيها الحياة السياسية والاقتصادية، ومن ثمّ، في طبيعة الحال، ثقافة الأمم وإدراكها ورؤيتها للحقائق.

للمشاركة:

هل علينا إعادة التفكير في مفهوم العلمانية عربياً؟

2019-10-10

كيف يمكننا إعادة بناء إشكالية العلمانية في الفكر العربي بالصورة التي تحقق لنا تجاوز مجرد الدفاع عن مفهوم مكتمل، من أجل المشاركة في إعادة تأسيسه في ضوء أسئلتنا الجديدة، أسئلة الفلسفة والسياسة والتاريخ؟

يعتبر مفهوم العلمانية من أكثر المفاهيم السياسية التباساً في الفكر السياسي العربي

وكيف نعيد التفكير في سؤال العلمانية بالصورة التي تجعله ينفتح على الإشكالية الكبرى في تاريخنا السياسي المعاصر؛ أي إشكالية استيعاب مقدمات الحداثة السياسية بإعادة بنائها وتركيبها في ضوء معطيات حاضرنا وتاريخنا؟
وكيف نعيد بناء المجال السياسي العربي؟ وكيف نواجه الاختيار السياسي الذي يستدعي أطروحات محمد عبده بتوسط رشيد رضا، ويردد دعاوى الثورة الإيرانية لرفض مبدأ العلمنة وفك الارتباط بين السياسي والمقدس؟
يعتبر مفهوم العلمانية من أكثر المفاهيم السياسية التباساً في الفكر السياسي العربي على مستوى اللفظ والرسم والجذر اللغوي، كما على مستوى الدلالة المباشرة أو المختزنة في طبقات معانيه المترسبة عبر الزمن. وما زال الموقف من العلمانية بحكم استعمالات المفهوم المتحزّبة مشحوناً بشحنة أيديولوجية تغشي النظر إلى المفهوم بعيداً عن قطبية القبول أو الرفض القائمة على التحليل السياسي الظرفي، وتمنع من النفاذ إلى جذوره الفلسفية والسياقات الفكرية التاريخية التي ساهمت في تشكله وتطوره.

اقرأ أيضاً: علمانيون ضد الديمقراطية... ديمقراطيون ضد العلمانية

غلاف الكتاب
لذلك فقد ظل الحوار حول هذا المفهوم حواراً متشنجاً ومصبوغا بصبغة القبول أو الرفض باعتباره مفهوماً غربياً ينفتح على علاقة الغرب الحديث بفكره الأنواري المادي ووجهه الاستعماري بالشرق المنكفئ والمدافع عن هويته الروحية منذ السجال الشهير الذي دار بين محمد عبده وفرح أنطون على صفحات مجلة "الجامعة" وجريدة "المنار" مطلع القرن الماضي، باعتباره يؤرخ لأول استعمال لمفهوم العلمانية في الفكر العربي. 

اقرأ أيضاً: الإسلام السياسي يطارد إريتريا.. والنخب تفضّل أنظمة علمانية
ما يشير إلى أنّ موقف الفكر السياسي العربي من العلمانية متضمن أساساً في الموقف من الغرب والتوجهات الفلسفية والسياسية الكبرى لعصر الأنوار الأوروبي، نظراً لارتباط مفهوم العلمانية بهذه الفلسفات التي فتحت السجال التاريخي الطويل بين الديني والدنيوي، وقوضت سلطة الاستبداد الديني، وأرست قيم الحداثة الليبرالية وأسس الحرية الفردية ومركزية الإنسان في الكون، فقد تنوعت التوجهات الفكرية السياسية وما رافقها من أنماط التدين الإسلامي في الوطن العربي بتنوع تلك الفلسفات نفسها، وبتعدد المواقف منها، سواء أكان قبولاً وتبنياً أم رفضاً ومجابهة.

يسعى كمال عبداللطيف في كتابه "التفكير في العلمانية" إلى إعادة التفكير بمفهوم العلمانية بعيداً عن الأحكام المسبقة

انطلاقاً من هذه الخلفية، والأسئلة "الهموم" السابقة وما يتفرع منها، ومن وعي الباحث بصعوبة البحث في المفاهيم السياسية بحكم ارتباطها بالإشكالات التاريخية والسياسية الواقعية، والمواقف والاختيارات المتشكلة حولها في الواقع الحي، يسعى الباحث المغربي كمال عبد اللطيف في كتابه "التفكير في العلمانية.. إعادة بناء المجال السياسي العربي" الصادر عن دار رؤية للنشر والتوزيع 2007 إلى إعادة التفكير في مفهوم العلمانية بعيداً عن الأحكام المسبقة حوله، ومحاولة مقاربته في سياقاته الفكرية والتاريخية الأصلية، للإسهام في "إضاءة محتوى المفهوم بالصورة التي تجعل تبيئته وتوطينه في الجدال السياسي العربي أكثر إنتاجية، وأكثر قدرة على فك مغلقات كثير من إشكالات واقعنا السياسي، فكراً وممارسة". 

اقرأ أيضاً: عن أي علمانية نتحدث؟
فمن أجل التأسيس لإعادة التفكير بالمفهوم يذهب الباحث إلى استعراض نقدي للعديد من الكتابات السياسية المعاصرة والمحاولات التنظيرية التي تصدت لمفهوم العلمانية وقضية العلمنة خلال القرن الماضي لاستقصاء إطاراتها المرجعية ومحتواها التنظيري وآلية تجسيدها بالممارسة العملية، من أجل مراجعتها والتمكن من بناء ما يساهم في تجاوزها بتطويرها وتطوير أسئلتها ونتائجها؛ فيقف على ثلاث لحظات مفصلية يعتبرها محطات مؤسِسة:
تتمثل اللحظة الأولى في مجادلة محمد عبده وفرح أنطون حول مسألة التأخر في العالم الإسلامي وعلاقتها بفصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية؛ فرغم انطلاق الطرفين من اعتقاد واحد هو الاعتراف بتأخر العالم الإسلامي، إلا أنهما قد ذهبا في سبيل البحث عن الحلول لتجاوز واقع التأخر وتحقيق النهضة مذهبين مختلفين.

 الباحث المغربي كمال عبد اللطيف
وقد رسم هذان المذهبان الملامح الأولى لاختيارين فكريين متناقضين لا يزالان متجاورين في الفكر السياسي العربي دون أن تنفتح حدود أيّ منهما على الآخر منذ تلك اللحظة وحتى يومنا هذا، الاختيار السلفي المدافع عن خصوصية التجربة الإسلامية والرافض للعلمانية وفكر الغرب الاستعماري والداعي إلى العودة إلى الإسلام الأول بمنابعه النقية، والاختيار الليبرالي "التغريبي" الذي ذهب نحو الحداثة الغربية بحماسة وضعية وتبني العلمانية وقيم الأنوار في الحرية في مجال العقيدة والمساواة والتسامح.

يذهب الباحث إلى استعراض نقدي للعديد من الكتابات السياسية المعاصرة والمحاولات التنظيرية التي تصدت لمفهوم العلمانية

أما اللحظة التالية فقد دشنها كتاب علي عبد الرازق "الإسلام وأصول الحكم" بعد ربع قرن، "والذي يعتبر امتداداً لجدال اللحظة الأولى رغم طابعه التاريخي العام"؛ إذ أثبت مؤلفه بالشواهد التاريخية والفقهية أنّ الخلافة والإمامة والملك والسلطنة أمور دنيوية لا شأن للدين بها، وأنّ الخلافة والقضاء وغيرها من وظائف الحكم ومراكز الدولة كلها خطط سياسية لا شأن للدين بها، إنّما يرجع الحكم فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة.
ويخلص عبد اللطيف من معاينة تلك التجربتين إلى أنّه وبالرغم من أهميتهما وأهمية الآفاق السياسية التي فتحتاها في باب الكتابة السياسية العربية، إلا أنهما بقيتا محكومتين بمحدودية النموذج النظري؛ "فالمرجعية الليبرالية في خطاب فرح لا تتأسس فلسفياً بقدر ما يتم التسليم بها في دائرة الكفاح الأيديولوجي المناهض للدعوة السلفية"؛ إذ غابت عنها أسئلة التأصيل الفلسفي وحضرت مكانها حماسة الدعوى التي تكتفي بالنقل والانتقاء؛ فقد أدخلت إلى الفكر العربي مفهوم الخلاص الأنواري الوضعي الذي يسعى لتجاوز الخلاص الأخروي الديني، لكنها لم تفكر بحكم حماستها النضالية في مفهوم الخلاص ذاته، ولم تفكر في الزوج المفهومي دين/دنيا، إنما "ألهبت الحماسة في دائرة المتعلمين في زمنها، لكنها لم تؤسس النظر".
نحو إعادة بناء مفهوم العلمانية
تنفتح اللحظة التاريخية الثالثة على مساهمة جيل جديد من المفكرين العرب يقدمها الباحث كنموذج للمعالجة الجديدة لمفهوم العلمانية في الفكر السياسي العربي، تدخل في دائرة أفق فلسفي تاريخي جديد، أفق تساهم فيه إلى جانب إنجازات محمد أركون إنجازات نظرية لمفكرين من أمثال؛ عبدالله العروي ومحمد عابد الجابري وناصيف نصار وهشام جعيط وغيرهم ممن يتسلحون بنفس الآليات المعرفية والتاريخية، رغم الاختلافات في الاختيارات السياسية والفلسفية العامة بينهم؛ فقد دشنت إنجازات هؤلاء المفكرين، برأيه، عصراً فكرياً جديداً في المواجهة الفلسفية لمعضلات السياسة والتاريخ في مجتمعاتنا.

يعود مفهوم العلمانية اليوم إلى سطح الخطاب السياسي العربي بصور تخلط عمداً أو جهلاً بينه وبين النزعة التغريبية

ويركز عبد اللطيف على المنجز النظري لمحمد أركون المنفتح على تاريخانية العروي الذي ذهب نحو التأصيل الفلسفي للمفهوم وتحيينه كنموذج قابل للبناء عليه في عملية إعادة التفكير في العلمانية، مع الإشارة إلى أبحاث ومحاولات ناصيف نصار وعزيز العظمة ومحمود أمين العالم وفؤاد زكريا وسمير أمين في مواجهتهم لتيارات ورموز الإسلام السياسي. فقد عمل محمد أركون على تحليل مسلمات العلمانية في سياق تشكلها وتطورها داخل الفكر السياسي الغربي والفلسفة السياسية الحديثة بما اغتنت به من فتوحات العلوم الإنسانية، كما ساهمت أسئلته المتعلقة بإعادة توسيع المفهوم في ضوء الاستفادة من دروس وتجارب الحاضر النظرية والتاريخية في بلورة تصورات تتخلص من صنمية المفهوم لتحوله إلى أداة للفهم النظري التاريخي القابل للتوظيف في الصراع السياسي والأيديولوجي الجاري في العالم العربي.

محمد أركون
لكنه وبالرغم من كل تلك الإنجازات يعود مفهوم العلمانية اليوم إلى سطح الخطاب السياسي العربي بصور تخلط عن عمد أو جهل بين العلمانية والنزعة التغريبية، وتطابق بين العلمانية والتبعية، وثمة دعوات للتخلي عن العلمانية صراحة أو ضمناً رغم قبول أصحاب تلك الدعوات بالديمقراطية، أو إلى تمريرها في صيغ وسط تجعل من مفهومها جزءاً من جملة المفاهيم المرتبطة بصورة عضوية به وبمحتواه.
ما يعني التخلي عن المكتسبات التي تحققت من خلال صياغة المفهوم  في أبعاد مختلفة عبر قرن من الزمان، وكأن الذاكرة العربية ذاكرة مشروخة، والعقل العربي "برميل بلا قعر" لا يجمع ولا يراكم و"يعيد ويستعيد القضايا ذاتها في دائرة مغلقة".

ثمة دعوات للتخلي عن العلمانية صراحة أو ضمناً رغم قبول أصحاب تلك الدعوات بالديمقراطية

لذلك يعتبر الباحث أنّ ثمة انقطاعاً حاصلاً في تاريخ الفكر السياسي العربي كما عبر عنه محمد أركون في حديثه عن غياب أي متابعة لجهود علي عبد الرازق في تشخيص وتشريح علاقة الإسلام بأصول الحكم. لذلك لا بد من العودة إلى متابعة الجهود للتفكير مجدداً في العلمانية والمشروع السياسي الليبرالي في الفكر العربي المعاصر بالعودة إلى قراءة تاريخ الفكر السياسي الإسلامي قراءة نقدية، خاصة في "ظل انتعاش الحركات الإسلامية وانتشار فكر التنظيمات الحركية "الجهادية" بشكل قوي وعنيف، ما جعل المساهمات النقدية السابقة تبدو غريبة وسط شعارات الدفاع عن الخصوصية والأصالة، ودعوات التشبث بمقومات الذات والمحافظة على نقائها والدفاع عن "الحاكمية الإسلامية" وكونية الإسلام".
يكشف مفهوم الحاكمية، كما جاء في فكر المودودي وتنظير سيد قطب، عن عمق التراجع الحاصل في المنظور الإسلامي للسلطة، والنكوص حتى عن أفكار واختيارات محمد عبده. كما يكشف استمرار الحنين إلى النموذج السياسي الإسلامي للسلطة، رغم عدم وضوحه كنموذج تاريخي، عن عدم إنجاز مهمة التفكير في أسئلة السياسي في الفكر الحديث بصورة عميقة وجذرية تتيح إعادة إنتاج المجال السياسي على ضوء أسئلة الواقع ومقتضيات النظر السياسي الحديثة والمعاصرة؛ "لذلك ستظل مسألة التنظير السياسي النقدي الهادف للقطع مع اللغة السياسية العتيقة ضمن أولويات جدول أعمالنا في الفكر السياسي العربي المعاصر، طال الزمان أو قصر".

اقرأ أيضاً: علاء حميد: العلمانية العربية ردّ فعل على تغوّل الإسلام السياسي
وعليه، فالعمل السياسي العفوي كعمل بلا نظر قد يكون أكثر فشلاً وأكثر كارثية من النظر بلا عمل، ولن يقود إلى بناء المشروع السياسي المطابق للتاريخ، وإقامة الدولة الوطنية المعبرة عن الإرادات الجماعية، وبناء التصورات الجماعية المستقاة من ينابيع الواقع وممكنات التاريخ؛ فليس في تاريخ الفكر الإنساني مفاهيم مكتملة إلا في رأس من يوثّن الكلمات والمفاهيم ويعبد أوثانها، وليس في تاريخ البشر والحضارات نماذج دول مثالية كاملة، إنما تجارب تاريخية وحسب، إلا في فكر من يريد أن يخرج التاريخ من رأسه لا أن يخرج رأسه من التاريخ.
لذا ستبقى مهمة إعادة بناء المجال السياسي العربي، كمجال مستقل عن الدين والأخلاق واليوتوبيا، والتفكير في العلمانية في ضوء منجزات الفكر الإنساني وتجارب الآخرين، وبالاستفادة من فتوحات الفلسفات والعلوم الحديثة على اختلاف تخصصاتها مهمة راهنة.

للمشاركة:

هكذا يمكن إزالة سوء التفاهم بين الإسلام والحرية

2019-10-03

يحمل كتاب الباحث التونسي محمد الشرفي "الإسلام والحرية: سوء التفاهم التاريخي" روح مشروعه لإصلاح التعليم في تونس والعالم العربي والذي يعتبره الباحث المقدمة الضرورية لإزالة الالتباس التاريخي بين الإسلام والحرية وقيم الحداثة.

يستقصي الشرفي أسباب بروز الظاهرة الإسلاموية وسرعة تفشيها بالمجتمعات العربية والإسلامية في العقود الأخيرة من القرن العشرين

الكتاب الصادر عن دار بترا للنشر بالتعاون مع رابطة العقلانيين العرب 2008 ينقسم إلى أربعة فصول متكاملة، تشكل الثلاثة الأولى منها تمهيداً لا بد منه للفصل الأخير الذي حمل اسم "التربية والحداثة" الذي يعرض الشرفي من خلاله المبررات النظرية والخطوات العملية الضرورية لإنجاز عملية الإصلاح تلك، والتي عمل على بلورتها إبان تبوئه لمنصب وزير التربية والتعليم في تونس لمدة خمس سنوات تعرض خلالها لكثير من المواجهات والتهم من قبل التيار الأصولي الذي يحمل تهمة جاهزة لكل مفكر أو مشروع يخلخل حصون استبداده وتحجر أفكاره وهي تهمة "التغريب" وعداء الإسلام الذي يعتبره التيار الإسلاموي ملكاً حصرياً له، ويعتبر نفسه المعبر الوحيد عن أفكاره ونقاء أصوله وسلامة شريعته الصالحة لكل زمان ومكان، والمخول الوحيد لإحياء مجده التاريخي واستعادة خلافته.

اقرأ أيضاً: تجديد الخطاب الديني بين الوهم والواقع.. هل سيكون الجيل الجديد أقل أصولية؟
لذلك يذهب الشرفي بداية إلى استقصاء أسباب بروز الظاهرة الإسلاموية وسرعة تفشيها السرطاني في المجتمعات العربية والإسلامية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن المنصرم وأثر هذا الانتشار السرطاني على سيرورة تطور هذه المجتمعات، وتنامي ظاهرة التعصب الديني فيها وانحدارها بمجملها نحو العنف في علاقاتها الداخلية والبينية، ونحو الماضوية والتقليد على صعيد الثقافة السياسية والخطاب.

غلاف الكتاب
فيرى الباحث أنّ التركيز على العوامل الاقتصادية والسياسية والدوافع الاجتماعية وما يتصل بها من الفقر والبطالة والفساد وغياب الحريات العامة والهجرة الريفية نحو المدن... رغم أهمية دورها في هذا المجال إلا أنّها لا تقدم تفسيراً شاملاً لبروز ظاهرة التعصب الديني في هذه المجتمعات، خاصة حين نشهد انتشار التعصب والعنف في مجتمعات يتمتع أهلها بمستويات عيش مرتفعة جداً كما في الدول النفطية، ولا تعاني من تمايز مُشِطّ بين فئاتها الاجتماعية.

اقرأ أيضاً: الشرعية الأصولية وإرباك المشهد السياسي في مصر
أما البلدان الإسلامية التي تشكل العوامل الاقتصادية والاجتماعية تفسيراً ممكناً للغضب الشعبي فيها فنجد مثيلاتها من الدول الأخرى تثار فيها مثل تلك الاحتجاجات الاجتماعية لكنها تتخذ طابعاً مطلبياً ويتشكل الرأي فيها في مؤسسات ومنظمات وجمعيات تطالب باستعادة التوازن الاجتماعي، وتسعى لإيجاد حلول لأزماتها الاجتماعية والسياسية، "فلم تغلف هنا تلك المطالب المختلفة بالمناداة الوهمية بالرجوع إلى دولة إسلامية تحل فيها جميع المشكلات بصورة عجائبية وعصا سحرية حالما يتحقق تطبيق الشريعة الإسلامية"؟ وهل يعبر ذلك عن حركة احتجاجية في مجتمعات ذات خصوصية إسلامية أم أنه مشروع سياسي قد يكون مدخلاً للعنف والرعب والظلم؟

يميل الباحث لاعتبار أنّ للجانب الثقافي والتربوي دوراً محورياً في إنتاج وإعادة إنتاج ظواهر التعصب والتطرف والعنف

هذا الذي يجعل الباحث يميل إلى اعتبار أنّ للجانب الثقافي والتربوي دوراً محورياً في إنتاج وإعادة إنتاج ظواهر التعصب والتطرف والعنف، متخذاً من واقع ودور المؤسسة المرجعية الرسمية في البلدان العربية، كالزيتونة في تونس والأزهر بمصر، وعلاقة هذه المؤسسات بالسلطة السياسية ومعاندتها للتحديث والعصرنة دليلاً على دور العامل الثقافي في هذا المجال، خاصة بعد التوسع الكمي للتعليم في هذه المؤسسات وتحولها إلى مؤسسات شعبية لم تعد تقتصر على النخبة الارستقراطية ذات التأدب العالي والموسوعية المعرفية.
ألم يخرج معظم القادة الأصوليين من تحت عباءة هذه المؤسسات التي أصابها الترهل والجمود الفكري والتحجر العقائدي؟ ألم يقف هؤلاء القادة الأصوليون الجدد ضد كل المحاولات الإصلاحية التي انبرى لها مفكرون مسلمون من نفس تلك المؤسسات فاتهموهم بالكفر والمروق وغيرها من الأوصاف ومُنعت كتبهم وحُوربت أفكارهم التجديدية من قبل هؤلاء القادة وتواطؤ السلطات السياسية مع تلك المؤسسة التي تخشى إثارتها خوفاً من فقدان الشرعية التي تستمدها منها. ومن الأكيد أن قيم الحرية والديمقراطية والتجديد والانفتاح على الفكر الإنساني لن تجد لها بيئة مناسبة لتنمو فيها بل و"تمتنع ممارستها إلى حين إذا ما اعتقد جزء لا يستهان به من الشعب أنه يمتلك الحقيقة المطلقة، وأن له الحق بل من واجبه أن يفرض تلك الحقيقة بالقوة".

ينسحب موقف الأصوليين المتمسك بالفقه الذي تعلموه والرافض لكل تجديد على علاقة الإسلام بالقانون دون أدنى تفكر أو تمييز بين أعراف القبيلة ومجتمع الجزيرة العربية والإسلام الأول وبين مقتضيات مجتمع المدينة والدولة الحديثة، ويقف الشرفي عند بعض القوانين المفصلية في المدونة القانونية الفقهية مثل: التمييز ضد المرأة وتكريس دونيتها، وحقوق الآخر غير المسلم، والقانون المتعلق بالعبودية وحرية المعتقد وعقوبة الردة، والعقوبات الجسدية كالجلد وقطع اليد، ثم العلاقة الملتبسة حتى اليوم بين الفقه ومدونة حقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً: مصطلح الجاهلية المعاصرة في الخطاب الأصولي
والمسألة المهمة التي يثيرها الباحث لا تقتصر على نقاش تلك الموضوعات نقاشاً مستفيضاً وتبيان تاريخيتها ومدى استمرار صلاحيتها، أو استنادها أو عدم استنادها إلى قاعدة قرآنية فحسب، رغم أهمية ذلك، بل البحث في التناقض الفكري والفصام النفسي الذي يعيشه الفرد الإسلامي بين ما تعلمه في التعليم الديني أو المدرسي الرسمي الذي يشكل زاده الثقافي والمعرفي وبين ما يعيشه في الحياة اليومية، ودور هذا التعليم قديماً وحديثاً في إنتاج وإعادة إنتاج العنف.
فمن المعروف أن العديد من الدول الإسلامية قد تجاوزت في دساتيرها وقوانينها الوضعية الكثير من تلك الموضوعات وألغت بعض القوانين وتقبلها الإسلاميون ببراغماتية نفعية على الصعيد العملي والمعيش، كما في تونس مثلاً، لكنها ما زالت تلقن في التعليم الديني كمنظومة تشريعية متكاملة غير قابلة للتجزئة والتفكيك والتفكر بما أضفي عليها من قداسة لا تقل عن قداسة النص القرآني نفسه.

وقف القادة الأصوليون الجدد ضد كل المحاولات الإصلاحية التي انبرى لها مفكرون مسلمون من نفس مؤسساتهم

وتكرس ذلك مع بروز الظاهرة الأصولية والإسلام السياسي "فبات عسيراً على المسلمين وضع ماضيهم في مكانه المناسب وإدراك منزلته، حتى يعيشوا حاضرهم كما ينبغي لهم أن يفعلوا"، ما يعني في نظر الباحث أن التخلف ليس تخلفاً اقتصادياً واجتماعياً فحسب، بل هو تخلف ثقافي وفكري أيضاً و"يمثل وجود الظاهرة الإسلاموية في البلدان الإسلامية التعبير الأكثر جلاء ووضوحاً عن هذا التخلف".
ولعلّ أسوأ أنواع هذا التخلف هو التوظيف السياسي لعقوبة الردة التي كان لها الأثر الكبير في كبح ومحق أي محاولة تنويرية وتجديدية في الفكر الإسلامي في الماضي والتي يعمل الإسلاميون اليوم بالتواطؤ مع أنظمة الحكم المستبدة إلى الدفع بها إلى السطح من جديد للنيل من رأي معارض، ولمنع حرية التفكير والرأي والضمير والدين. وهو ما يدفع الباحث للسؤال عن السبب الكامن وراء تشبث الأصوليين وأهل التقليد من المسلمين بالمحافظة على هذه المظالم المنافية للعدل والمساواة.

اقرأ أيضاً: السعودية في مواجهة التطرف والأصولية
ولا يختلف عن ذلك موقف الإسلامويين من الدولة ومحاولات تحديث مؤسسة الحكم وتحديث القوانين الناظمة لعمل مؤسساتها المختلفة أو من الديمقراطية والعلمانية، وفصل السلطات وفصل الدين عن السياسة، وحقوق المشاركة السياسية والمساواة أمام القانون وحقوق المواطنة التي تكفل حق التمثيل والمشاركة المتساوية للجنسين وللأقليات غير المسلمة؛ حيث يجري الخلط عن جهل أو غاية وقصد بين رفض السلطة الحاكمة واستبدادها أو عجزها وفساد الحكام وبين رفض الدولة الحديثة وشيطنة وتكفير النخب السياسية الداعية للتحديث، ورفض أفكارها باعتبارها وافداً غربياً دخيلاً لتبرير التمسك بمفهوم "الدولة الدينية" أو"دولة الخلافة" والتمسك بتطبيق الشريعة وفق المدونة الفقهية التي هي عمل بشري وضع في ظرف تاريخي معين ولخدمة السلطة السياسية.

هيأت الصدمة التي أحدثتها حملة نابليون على مصر والاتصالات المستمرة بين ضفتي المتوسط في تونس لظهور جيل المصلحين الأوائل الذين أدركوا واقع التخلف في العالم الإسلامي فعملوا على خلق مؤسسات تعليمية حديثة في كلا البلدين تنفتح على العالم وتتجاوز الانغلاق الديني، لكن مساعيهم لم تستطع أن تهز جمود فكر الأزهر والزيتونة في ذلك الوقت.
ثم جاء الجيل الثاني من المصلحين بأفكارهم الإصلاحية الجذرية ممن تطعم فكرهم بأفكار النهضة الأوروبية، وتوجهت الحكومات إلى إنشاء المدارس "العصرية" إلى جانب التعليم التقليدي معتبرة أنّ إصلاح هذا الأخير أمر ميؤوس منه، ولما كان على التعليم العصري الجديد أن يؤمن التعليم الديني وتعليم اللغة العربية أيضاً فقد جرى الاعتماد من جديد على خريجي التعليم الديني لهذه المهمة، فانتقل هؤلاء بكثرة إلى المدرسة الجديدة حاملين معهم أفكارهم وبرامجهم وعقلياتهم التقليدية و"بذلك كانت الدودة في خفايا الثمرة".

اقرأ أيضاً: "الإسلام السياسي بين الأصوليين والعلمانيين".. التطرف الديني إلى أين؟
ويلفت الشرفي في هذا المجال كيف انتشر الفكر الإخواني في عدد من الدول العربية في الأوساط الطلابية مع المعلمين الموفدين من مصر إلى هذه الدول كالجزائر والسودان بشكل خاص، وكيف "بث هؤلاء المعلمون في تلاميذهم إحساساً بالتمزق بين القيم التي تدرس من جهة وبين الواقع الاجتماعي والسياسي من جهة أخرى... إذ ولّد ذلك الوضع أفراداً  منفصمي الشخصية أو متطرفين لذلك كانت نشأة الأصولية من إنتاج القطيعة بين المجتمع ومدرسته"، وما أن توسع هذا التعليم توسعاً كمياً ملحوظاً في وقت لاحق وفي مرحلة ما بعد الاستقلال حتى ترك أثره على جيل الشباب وأصبح بذاته مصدر الصعوبات الكبرى فجذور الأصولية كانت قد زرعت فيه.

يقف الشرفي عند بعض القوانين المفصلية في المدونة القانونية الفقهية مثل التمييز ضد المرأة وتكريس دونيتها

وإذا كانت التجربة التونسية التي يتخذها الشرفي مثالاً لدراسة أثر التربية والتعليم في مستقبل الدول العربية وظهور الأصولية فيها قد اكتسبت خصوصية ما مع إنشاء المعهد الصادقي كمنافس حقيقي للزيتونة وانفتاح النخبة السياسية على الحداثة الغربية، إلا أنّها لا تشذّ عن غيرها من التجارب العربية التي شكل الاستبداد السياسي وحكومات العسكر التي عملت على إنشاء جحافل الجيوش وعسكرة الدولة والمجتمع بدل تحديث التعليم عبئاً مضافاً، إلا شذوذاً نسبياً، ومع ذلك فقد ساهم في نجاتها من الوقوع في دوامة العنف كغيرها من الدول العربية.
ولما كانت الدولة قد أخذت تنافس الأصوليين في انتحال المنزع الإسلامي في الثقافة والسياسة والتشريع والتعليم فقد صبّ كل هذا التنافس في مصلحة الأصوليين أنفسهم؛ لذا يرى الباحث أن إصلاح التعليم هو المدخل الضروري لرفع سوء التفاهم بين الإسلام والحرية؛ ذلك أنّ التحديث النسبي الذي دخل على هذا التعليم منذ ما بعد الاستقلال بقي تحديثاً هشاً أو "حداثة مترددة" دخلت من الأبواب الخلفية وليس فعلاً ذاتياً مدروساً، إذ اقتصرت عمليات التحديث على الانتشار الكمي للمدارس والطلاب وإضافة المواد العلمية واللغات الأجنبية التي استمر تدريسها وفق مناهج تقليدية وتلقينية تكرس دونية المرأة التي كانت مشاركتها أو استفادتها من انتشار التعليم بحدود دنيا، عدا عن الفصل بين الجنسين وإلغاء المدارس المختلطة.

اقرأ أيضاً: الخطاب الدينيّ الشعبيّ واختراق الأصوليات الإسلامية له
وقد ارتبطت رهانات هذا التعليم بالتوجه السياسي للسلطة وأيديولوجيتها، وهي أيديولوجيا ذات منزع هووي قومي أو إسلامي، أكثر من ارتباطها بضرورات تحديث المجتمع؛ الأمر الذي دفع الشرفي لاعتبار أن التخلف الثقافي والعملية التربوية والتعليم كان لهما الدور الأكبر في استمرار تخلف المجتمعات العربية وانتشار الأصولية وتفجر العنف فيها، وأنّ مكافحة هذه الظواهر لا تتم بالقمع والتسلط والعنف المضاد، إنّما بإزالة أسبابها، ما يجعل من تحديث التعليم وربطه برهانات تحديث المجتمع مهمة راهنة.

للمشاركة:



فرنسا: مطالبات بتعليق عضوية تركيا في الناتو وفرض عقوبات عليها

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-20

طالب 59 برلمانياً فرنسياً، من 8 مجموعات سياسية، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدء فرض عقوبات على تركيا، والتحرك من أجل تعليق عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحثّ البرلمانيون الفرنسيون الرئيس ماكرون على فرض عقوبات على تركيا، على خلفية عدوانها على شمال سوريا، وبذل كافة الجهود من أجل مساعدة "الحلفاء الأكراد"، وفق "فرانس برس".

برلمانيون فرنسيون يطالبون ماكرون ببدء فرض عقوبات على تركيا على خلفية عدوانها على سوريا

وقال البرلمانيون في بيان مشترك: "نحن منزعجون بشدة من الصمت أمام هذه الهجمات التي يشنّها الجيش التركي على أكراد سوريا، وذاك الاحتلال الذي ينتهك الحقوق الدولية للديمقراطيات الغربية، ويدفع المنطقة للمزيد من الاضطرابات، ندعو أوروبا للتحرك بشكل عاجل من أجل اتخاذ التدابير اللازمة ضدّ تركيا".

وسرد البيان مجموعة من الطلبات اللازم اتخاذها، على رأسها وقف العداون التركية على سوريا فوراً، وحماية حلفائنا الأكراد الذين قدموا تضحيات كبيرة في المواجهة مع داعش.

كما أكّد البرلمانيون على ضرورة وقف كافة المفاوضات مع أنقرة المتعلقة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وقطع جميع المساعدات المالية عن أنقرة، مطالبين بتوقيع عقوبات على تركيا مشابهة بالعقوبات الاقتصادية الموقعة على خلفية ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم.

وأيضاً، طالبوا بتعليق عضوية تركيا في حلف الناتو؛ بسبب تهديدها للأمن المشترك للدول الإفريقية.

 

للمشاركة:

تركيا وميليشياتها ينتهكون اتفاق وقف إطلاق النار

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-20

انتهكت القوات التركية والميليشيات الموالية لها اتفاق وقف إطلاق النار؛ حيث تجدّدت الاشتباكات في بلدة رأس العين السورية، بعد هجوم مسلّح شنّته على موقع وحدات حماية الشعب الكردية.

ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم: إنّ بلاده ستناقش مع روسيا إخراج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية من مدينتَي منبج وكوباني شمال سوريا، خلال محادثات في سوتشي، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

القوات التركية والميليشيات الموالية لها يشنّون هجوماً على وحدات حماية الشعب الكردية

وسيسافر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى سوتشي، بعد غد، لإجراء محادثات طارئة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتن.

وصرّح جاويش أوغلو، خلال مقابلة مع قناة "كانال 7"؛ بأنّ "تركيا تتوقع إخراج وحدات حماية الشعب من المناطق التي انتشرت فيها القوات الحكومية السورية المدعومة من موسكو في شمال سوريا".

وأضاف: "تركيا لا تريد أن ترى أيّ مسلّح كردي في المنطقة الآمنة بسوريا، بعد هدنة الأيام الخمسة".

وشنّت تركيا عملية عبر الحدود ضدّ وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا، في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بعد أن قرّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب قوات بلاده من موقَعين في المنطقة، في خطوة قوبلت بانتقاد دولي شديد.

بدورها، اتّهمت منظمة العفو الدولية، الأول من أمس، القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها بارتكاب "جرائم حرب" في هجومها ضدّ المقاتلين الأكراد، شمال شرق سوريا.

وذكرت المنظمة في تقرير لها؛ أنّ "القوات التركية وتحالف المجموعات المسلحة المدعومة من قبلها أظهرا تجاهلاً مخزياً لحياة المدنيين، عبر انتهاكات جدية وجرائم حرب بينها عمليات قتل بإجراءات موجزة وهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين".

 

للمشاركة:

الحوثيون يستعدون لمهاجمة جيزان السعودية..

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-20

كشف قیادي حوثي كبیر اكتمال تجھیز كتیبة یزید تعدادھا عن ألف مقاتل، مخصصة للاقتحامات، لشنّ ھجوم على محافظة جیزان السعودية .

قیادي حوثي يكشف اكتمال تجھیز كتیبة یزید تعدادھا عن ألف مقاتل لشنّ ھجوم على جیزان

وقال القیادي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح نقله موقع "المشھد" الیمني، أمس: إنّ "الكتیبة یتمّ التجھیز لھا منذ مایقارب الشھر، بخبرات إیرانیة ولبنانیة ویمنیة، وإنّھا ستكون ناجحة، بحسب المصدر، نظراً للظروف الطبیعیة المواتیة والتي تتشابه مع الظروف البیئیة للمقاتلین الحوثیین والمنحدرین في الغالب من المناطق الجبلیة" .

وأكّد المصدر عجز عناصر الميلیشیا الحوثیة الإرهابية عن الھجوم على المناطق الصحراویة والساحلیة، وھو ما كبّدها خسائر فادحة، خاصّة بسبب عدم وجود جیوب ومخابئ من طیران الأباتشي، وعدم وجود غطاء جوي لها .

وأوضح المصدر؛ أنّ "الھدف من ھذه العملیة ھو الضغط على السعودية للاعتراف

بالميلیشیا كأمر واقع، رغم ما تشكّله من خطر على جمیع الأنظمة العربیة، بتبعیتھا لنظام الملالي في إیران" .

الحوثي: الكتیبة یتمّ التجھیز لھا منذ مایقارب الشھر بخبرات إیرانیة ولبنانیة لشنّ الهجوم

الجدیر بالذكر؛ أنّ المصدر كشف أیضاً تكبّد الحوثيين خسائر بشریة كبیرة، خلال الشھرین الماضیَین، خاصة في جبھتَي الضالع والساحل الغربي.

من جانبها، تمكّنت القوات السعودية من صدّ محاولات اقتحام متعددة قامت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية في المناطق الحدودية، وألحقت بالميليشيات خسائر، بشرية ومادية، كثيرة.

 

للمشاركة:



تقرير: تهم فساد جديدة تلاحق الخليفي حول استضافة مونديال 2022

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-20

كشف تقرير صحافي تفاصيل مثيرة حول كيفية تسهيل حصول قطر علي تنظيم كأس العالم من خلال رشوة أحد كبار مسؤولي الفيفا السابقين، وهو جيروم فالكي، قدمها له ناصر الخليفي رئيس قنوات بي إن سبورتس.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة «ميديا بارت» الفرنسية، وتضمن وثائق سرية، كيف نظم ناصر الخليفي، تمويل فيلا فاخرة لفالكي، وفي الوقت نفسه قام بتوقيع عقد نقل تلفزيوني سخي مع الاتحاد الدولي في وقتٍ كان فيه منح تنظيم كأس العالم لقطر مهدَّداً.

وسرد الكاتب يان فيليبَن، معد التقرير، أنه بعد مرور عامين منذ أن وجّه الادعاء الفيدرالي السويسري تهمة «الفساد الخاص» إلى ناصر الخليفي وجيروم فالكي، تشتبه الوزارة العامة للكونفدرالية (الجهاز المعني بالتحقيق والاتهام في سويسرا) في أن يكون ناصر الخليفي رئيس «بي إن سبورت» قد قام بتمويل فيلا الأمين العام السابق بالاتحاد الدولي إذ إنه «مرتبط» بعقد آخر وقّعه الاثنان في نفس الوقت، وهو عقد شراء حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم من قِبل «بي إن» مقابل 480 مليون دولار.

وتُظهر وثيقة سويسرية أن مالك قنوات بي إن سبورت هو من قدّم الفيلا في البداية إلى فالكي، واشتراها ناصر الخليفي في النهاية بواسطة شركة مسجلة في قطر، ثم أعاد بيعها إلى أحد أصدقائه الذي قام بتأجيرها على الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم بشروط غير اعتيادية.

ويكشف التحقيق الذي نشرته الصحيفة الفرنسية، أيضا عن وجود صلة محتملة بتنظيم كأس العالم 2022 في قطر، والذي يخضع إلى التحقيق القضائي بتهمة الفساد في فرنسا، وسويسرا، والولايات المتحدة.

ويتهم المحققون الفرنسيون ناصر الخليفي باقتراحه قبل التصويت عقدا على الفيفا بشراء «بي إن سبورت» حقوق النقل التلفزيوني لبطولة العالم مقابل 300 مليون دولار، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 100 مليون دولار في حال فازت قطر بتنظيم نسخة.

فيلا «بيانكا»

كان جيروم فالكي، وفق التقرير، يحلم بإرساء يخته في بورتو سيرفو، وهي قرية غنية للغاية تقع شمال شرقي سردينيا، حيث تقع فيلا سيلفيو بيرلوسكوني في الجوار، والتي تقع داخل منطقة فخمة بمساحة 438 مترا مربعا، تتضمّن 13 غرفة وحمام سباحة.

في الثالث عشر من أغسطس (آب) 2013، وقّع فالكي عرض شراء الفيلا بـ5 ملايين يورو، وتم قبوله في بداية شهر سبتمبر (أيلول). وكَتَبَ في ذلك المساء لأحد المقربين منه «تم تأكيد شراء المنزل الليلة، أنا أملك عقاراً في بورتو سيرفو!».

تمت صياغة وثيقة البيع بتاريخ 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو اليوم المقرر للتوقيع، قامت أورنيلا زوجة جيروم فالكي (انفصلا بعد ذلك) بالتوقيع كمشترية، لأنها تحمل الجنسية الإيطالية، وفقاً لمحاميها.

في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، أي قبل أسبوع من التوقيع، كتب فالكي وثيقة موجهة إلى ناصر الخليفي وهي عبارة عن تعليمات من أجل شراء الفيلا «التي يبدو أنه قد سلمها» إلى رئيس نادي باريس سان جيرمان وقنوات بي إن سبورت، كما دوّن ذلك الادعاء الفيدرالي السويسري في مذكرة موجزة، جاء فيها: «عليك توقيع التوكيل الخاص، لمنح المحامي تفويضاً من أجل توقيع وثيقة البيع نيابة عنك، لستَ بحاجة إلى توقيعه، اطلع عليه فقط، كل شيء على ما يرام»، وأضاف: «يجب إجراء حوالة بمبلغ 5.070.000 يورو في مطلع الأسبوع القادم إلى حساب كاتب العدل. ويجب أيضاً إجراء حوالة بمبلغ 200 ألف يورو إلى حساب لتغطية الرسوم الإدارية للوكالة».

ولكن وفي اللحظة الأخيرة تم إلغاء البيع لزوجة جيروم فالكي، وتم استبداله من خلال أسلوب أكثر سرية، وأقل خطورة.

وفي 31 ديسمبر (كانون الأول) 2013 اشترى ناصر الخليفي الفيلا من خلال «Golden Homes real Estate» وهي شركة قطرية يملكها الخليفي أقرضها 5 ملايين يورو.

بعد ذلك قام بنقل أسهم الشركة إلى صديق يعرفه منذ 15 عاما والذي بدوره سدد القرض وقام بتأجير الفيلا لفالكي، صديق الخليفي هو رجل قانون فرنسي مقيم في قطر اسمه «عبد القادر بصديق»، يعمل أخوه أحمد في بي إن سبورت وهو مستشار مقرب لناصر.

ولم يستأجر فالكي الفيلا مباشرة، بل من خلال شركته الخارجية (Umbelina) الموجودة في جزر فيرغن البريطانية.

ويُعتبر عقد الإيجار، الذي كشفت عنه صحيفة «لوموند» الفرنسية، غير طبيعي على أقل تقدير، حيث تم التوقيع عليه في الأول من يوليو (تموز) 2014 بعد ثلاثة أشهر من سكن فالكي، وتبلغ قيمة الإيجار 96000 يورو في السنة، ولكن يمكن لجيروم أن يخصم منه تكاليف تشغيل الفيلا وشراء الأثاث الجديد كذلك.

حقوق بث مونديالي 2026 و2030

يشتبه ممثلو الادعاء العام الفيدرالي السويسري بوجود واقعة فساد أخرى يشترك فيها فالكي والخليفي، وهو شراء «بي إن سبورت» لحقوق البث التلفزيوني لبطولتي كأس العالم 2026 و2030 مقابل 480 مليون دولار.

وتكشف وثائق سرية من تسريبات كرة القدم (Football Leaks) حيث ذكرت الوثيقة أنه في 30 أغسطس 2013، وقّع فالكي على عرض شراء فيلا بيانكا، وفي سبتمبر سافر إلى الدوحة على متن طائرة خاصة مستأجرة من قبل الفيفا بأكثر من 100000 يورو، من أجل «اجتماع عمل» مع أمير قطر شخصياً.

بعد شهر ونصف الشهر من ذلك، قام الفيفا في نوفمبر 2013، بصياغة عقد لبيع حقوق البث التلفزيوني في الشرق الأوسط لمونديالي 2026 و2030 لـBeIN Sports مقابل 480 مليون دولار. وزف جيروم فالكي الخبر السار للجنة المالية للفيفا في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) قائلا: «تجري مناقشات» مع BeIN Sports حالياً، لزيادة كبيرة في مبلغ الحقوق.

وأشار محامو الفيفا الذين راجعوا مسودة العقد في أواخر نوفمبر، أن الفيفا لم تطرح أي مناقصة، وأنه من غير المعتاد توقيع مثل هذه العقود مُقدّماً قبل أكثر من عشر سنوات، وأضافا أن حقوق البث التلفزيوني بشكل عام تكون ذات قيمة أفضل عندما يتم مفاوضتها في تاريخ أقرب إلى الحدث.

كشفت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، أن الصفقة بلغت 300 مليون دولار للمونديالين، بالإضافة إلى 100 مليون دولار كمكافأة إذا حصلت قطر على تنظيم نسخة 2022، وليس لهذه المكافأة وجود بالنسبة لنسختي 2026 و2030، لذا وافقت BeIN Sport على دفع سعر أساسي قدره 480 مليون يورو بدلاً من 300، أي 60 في المائة أكثر من العقد السابق.

وقال فالكي من خلال محاميه، إنه «لم تكن هناك أي مفاوضات، ناهيك عن اتفاقٍ مُسبق بين قطر وBeIN». وأضاف أنه كان على «علم» بالمناقشات مع القناة القطرية، ولكن لم يكن له أي تأثير «لا على المفاوضات ولا على القرارات». ويُؤكّد أنه لم يتحدث عن هذا العقد مطلقاً في اجتماعات عمله في الدوحة.

يكشف التقرير أيضا أنه في فبراير (شباط) 2015 خلال إحدى الرحلات إلى الدوحة، تلقى ساعة كارتييه (Cartier) بقيمة 40 ألف يورو. وأوضح محامو ناصر الخليفي لـ«لوباريزيان» أن موكلهم ليس له صلة بهذه الهدية، المقدَّمة بمبادرة من دائرة المراسم في قطر. يقول فالكي إنه «لا يعرف» من الذي قدّم له هذه الساعة التي «وُضِعَت في غرفته بالفندق».

وفي سبتمبر 2015، تم إيقاف جيروم فالكي من قبل الفيفا. ووفقاً للتقرير، توقّف عن استئجار الفيلا في نفس العام.

ومن جانبه، نقل عبد القادر بصديق، صديق ناصر الخليفي، في مارس (آذار) 2017 شركة غولدن هوم، مالكة فيلا بيانكا، من قطر إلى إيطاليا. وبعد رحيل جيروم فالكي، تم تأجيرها لسياح أثرياء. ولكن المسكن الأبيض ظل فارغاً منذ عامين، ولا يزال قيد الحجز القضائي.

عن "الشرق الأوسط" اللندنية

للمشاركة:

"أتيب".. ذراع أردوغان لنشر التطرف في أوروبا

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-20

حسام حسن

داخل مبنى من طابقين في الحي العاشر بالعاصمة النمساوية فيينا، يتنقل أتراك ووجوه عربية بين مطعم في الطابق الأرضي ومسجد ومركز ثقافي في الطابق الثاني، والحديث لا يتوقف عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعمليته الأخيرة في سوريا.

وما أن تطأ قدم الزائر هذا المقر التابع للاتحاد الإسلامي التركي في النمسا "أتيب"، تجد نفسك في مجتمع منفصل تماما، لا يحمل من البلد المضيف أي ملامح، ولا يستخدم لغته إلا في أضيق الحدود، لا سيما في المناقشات بين العرب والأتراك؛ حيث تدور في فلك أردوغان وحركاته التي يدعمها لتنشر التطرف في أوروبا لتحقيق أهدافه المشبوهة.

واستطاعت "العين الإخبارية" الوجود في هذا المكان على مدار يومين، خلال الأسبوع الماضي، أثناء سير العدوان العسكري على شمالي سوريا، لرصد ما يدور في هذا المكان الذي يثير قلق السلطات النمساوية، وهو ما دفع البرلمان قبل أسابيع لإصدار توصية بحظر منظمة "أتيب".

وأمام أجهزة التلفاز في الطابق الأرضي، جلس أتراك وعرب يتناولون طعاما غير مجاني، بل يفوق سعره (٧ يوروهات ونصف اليورو) عن مطاعم كثيرة في فيينا، ويتابعون سير العدوان على سوريا.

وتجاذب المشاهدون أطراف الحديث، فقال شخص مصري بألمانية ركيكة "أردوغان يعمل على تحقيق مصالح بلاده، ويعي جيدا ماذا يفعل"، وتبعها بالعربية "اللهم انصره"، لكن الأغرب كان تأييد شاب سوري لهذه الكلمات بـ"ليت كل حكامنا مثله"، رغم أنه يغزو بلاده.

وفي جنبات المكان، كان شيوخ وشبان أتراك يتابعون التلفاز، ويتحدثون باللغة التركية.

وتحدثت "العين الإخبارية" مع عرب كانوا موجودين في المكان، وكان جميعهم من مؤيدي أردوغان، وينتمون لجماعة متطرفة يدعهما أردوغان، ويرددون ما يسمعونه من الأتراك الموجودين حولهم.

وقال رجل مصري الأصل لكنه يحمل الجنسية النمساوية، يدعى "علي" إن أتيب "توفر مكانا للصلاة، والطعام، والمناقشات بين المسلمين في النمسا".

وتابع: "تناولت خطبة الجمعة الأسبوع الماضي عمليات الجيش التركي في سوريا، ودعا الخطيب للجيش بالنصر".

ويمتلك اتحاد "أتيب" 64 مقرا ومسجدا في عموم النمسا، بينها 5 مقرات كبيرة في فيينا، فضلا عن 100 ألف شخص ينضوون تحته.

وتعمل "أتيب" كمظلة تضم منظمات وأندية ثقافية ومساجد في الأراضي النمساوية، وتهدف لترسيخ الثقافة ونمط الحياة التركي على المجتمع، ونشر أفكارها الدينية المتطرفة، حسب صحيفة كورير النمساوية الخاصة.

ووفق صحيفة كورير، فإن "أتيب" تعد ذراع أردوغان الطولى في النمسا، وتتلقى تمويلا لأنشطتها ورواتب أئمتها من مديرية الشؤون الدينية التركية "حكومية"، وتخضع لتأثير مباشر من النظام التركي وحزب العدالة والتنمية.

ولفتت الصحيفة إلى أن "أتيب" ملاذ للإسلاميين في النمسا، ومفرغة لمؤيدي التنظيمات المتطرفة التي يدعمها أردوغان.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الاتحاد يمارس أنشطة تجسس على المعارضين الأتراك في النمسا لصالح وزارة الداخلية التركية.

وفي ربيع 2018، أثارت محاكاة أطفال لأحد المعارك العثمانية في الحرب العالمية الأولى (1914-1918) في أحد المساجد التابعة لـ"أتيب" في فيينا، أزمة كبيرة مع الحكومة النمساوية التي اتهمت الاتحاد بـ"انتهاك حقوق الأطفال"، و"خلق مجتمع موازٍ" في البلاد، وفق صحيفة كرونة النمساوية الخاصة.

ووصفت الخبيرة الألمانية في شؤون الإسلام السياسي، سوزان شروتر، أتيب، في تصريحات لصحيفة تاجس بوست الألمانية، بأنها "منظمة وريثة لتنظيم الذئاب الرمادية المتطرف، وقريبة من الإخوان".

وفي سبتمبر الماضي، أصدر البرلمان النمساوي توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب". وقالت صحيفة "أوسترايش" النمساوية إن "قائمة الآن، وكتلتي حزب الشعب "صاحب الأكثرية"، وحزب الحرية، نجحوا، في تمرير توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" الإسلامية.

ووفق التقرير؛ فإن التوصية تطالب الحكومة بفحص ومراقبة كل المقرات التابعة لـ"أتيب" في النمسا.

وفي مارس الماضي، قال بيتر بيلتس، زعيم قائمة "الآن" في البرلمان في حوار مع وكالة الأنباء النمساوية الرسمية "إيه بي إيه" إن النظام السياسي في النمسا مخترق من الجماعات الإسلامية التركية والإخوان المسلمين. وتابع: "جمعية أتيب الإسلامية التركية والإخوان المسلمين هما الخطران الأساسيان".

بدوره، قال رودجر لولكر، الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، وأستاذ اللغات الشرقية في جامعة فيينا "حكومية" لـ"العين الإخبارية" إن أتيب تتحالف مع الإخوان في شبكة واحدة تعمل تحت لواء النظام التركي وتسعى لتحقيق مصالحه في النمسا وأوروبا بشكل عام.

وتابع: "من الطبيعي أن تتشابك العلاقات بين التنظيمين، وتوجد عناصر من الإخوان والإسلام السياسي بشكل عام، في مقرات أتيب"، مضيفا: "قائدهما واحد"، في إشارة إلى نظام أردوغان.

وبدأ الرئيس التركي عملية عسكرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على الأراضي السورية استمرت أكثر من أسبوع، وتسببت في أزمة إنسانية جديدة بسوريا مع نزوح نحو 300 ألف مدني، إلى جانب مئات القتلى والجرحى أغلبهم من المدنيين.

وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.

وأسفر العدوان التركي، خلال الأسبوع الماضي، عن فرار 785 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي من الأجانب المعتقلين في مخيم عين عيسى.

عن "العين الإخبارية"

للمشاركة:

هل يمكن تجميد عضوية تركيا بـ"الناتو"؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-20

نجاة السعيد

تسببت العمليات العسكرية المستمرة لتركيا في شمال سوريا، والتي أطلق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «منبع السلام»، في حالة من الفزع بين حلفائها في حلف «الناتو»، وفي ظل هذه الانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب، بما في ذلك القتل العمد والهجمات غير القانونية التي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المدنيين خلال العدوان على شمال شرق سوريا، تتزايد التساؤلات عما إذا كان بإمكان الحلف طرد تركيا؟ فقد وصف الرئيس الفرنسي العملية العسكرية التركية باعتبارها «ضرباً من الجنون»، محذراً من أنها قد تتسبب في فرار المتطرفين المحتجزين لدى «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وفي انبعاث «داعش» مجدداً. وبرأي الرئيس الفرنسي، فإن ما يحصل في شمال شرق سوريا «خطأ جسيم ارتكبه الغرب والحلف الأطلسي في المنطقة»، وأن إحدى نتائجه ستكون «إضعاف مصداقيتنا في إيجاد شركاء في المنطقة يثقون بنا، ويقاتلون إلى جانبنا، وهم متأكدون من حمايتنا الدائمة لهم».
كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الجمعة الماضي، «أنّ الاتحاد الأوروبي لن يقبل استخدام الرئيس التركي قضية اللاجئين للابتزاز»، داعياً في الوقت نفسه إلى وقف العملية العسكرية التركية في الشمال السوري.
وقد ذهب آخرون أبعد من ذلك، فتوعد السناتور الأميركي ليندسي جراهام بـ«فرض عقوبات من الحزبين على تركيا إذا قامت بغزو سوريا»، وبـ«الدعوة إلى تعليق عضويتها من الناتو إذا هاجمت القوات الكردية التي ساعدت الولايات المتحدة في تدمير داعش». وقد اقترح النائب إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، على الولايات المتحدة أن تفكر في طرد تركيا من «الناتو». وفي 13 أكتوبر، كشف وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبير، أنه حذّر تركيا قبل توغلها في الأراضي السورية من مثل هذه العملية أو مواصلتها، إذ أن ذلك «سيضر بالعلاقات الأميركية التركية وببقاء تركيا في الناتو».
إلا أن سيناريو طرد تركيا من الحلف يقابل بتردد من بعض الأعضاء، بمن فيهم الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، الذي امتنع عن انتقاد الانتهاكات التركية في سوريا، واكتفى بالدعوة إلى وقف القتال، مشيراً إلى أن الحلف لا يلعب أي دور في سوريا، باستثناء المساعدة في تنفيذ عمليات استخباراتية، وتنظيم حركة الطيران فوقها.
إن هذا التردد يعود إلى عدة أسباب، أهمها أن تركيا تعد ثاني أكبر قوة عسكرية في الحلف بعد الولايات المتحدة، ويسهم استمرار عضويتها في «الناتو» في احتواء الخلافات القديمة بينها واليونان. كما يعول «الناتو» بشكل ملموس على قاعدة إنجرليك كمنطلق أساسي لأنشطته في الشرق الأوسط، فضلاً عن وجود أسلحة نووية أميركية في ذلك الموقع العسكري الحساس، بالإضافة إلى أن تركيا تحظى بموقع جغرافي استراتيجي، وخاصة سيطرتها على مضيق البسفور، الممر المائي الوحيد من وإلى البحر الأسود.
ورغم أن المادة 3 من معاهدة شمال الأطلسي تلزم الأطراف بتطوير التحالف العسكري، فإن هذا الالتزام يهدف إلى متابعة أهداف المعاهدة، ومنها أن حلف «الناتو» ليس مجرد مجتمع مصالح، ولكنه أيضاً مجتمع قيم، وبالتالي فإن واجب تطوير القدرات العسكرية والتعاون لتحقيق هذه الغاية لا يلغي الالتزام بتعزيز مبادئ الديمقراطية والحرية الفردية وسيادة القانون.
قد يبدو لبعض أعضاء حلف «الناتو» أن طرد عضو من الحلف يمثل إجراءً متطرفاً، لكن من الممكن تجميد العضوية لأنه لا العقوبات الاقتصادية ولا الهدنة، متمثلة في وقف إطلاق النار ستجدي نفعاً مع هذه العنجهية الخرقاء، متمثلة في انتهاكات الرئيس التركي، والتي يتعين كبحها وكبح المطامع العثمانية الجديدة معها، وليس تركيا كدولة.

عن "الاتحاد" الإماراتية

للمشاركة:
الصفحة الرئيسية