حقوق الإنسان في الإمارات... سجل حافل وإنجازات ملهمة

تثبت الإمارات يوماً بعد آخر أنّها مثال ناجح في العالم والمنطقة في مجال حقوق الإنسان، عبر سجل حافل بالإنجازات الحقوقية في مختلف المجالات، محلياً ودولياً، من خلال عضويتها في المحافل الدولية، وتشريعاتها الحقوقية، وسياساتها واستراتيجتها في هذا القطاع، ومبادراتها الملهمة في مجال التسامح والتعايش، وحملاتها في الصحة والتعليم وحماية الطفولة وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى تمكين المرأة.

آخر هذه الشهادات صدرت عن عدد من الخبراء، أثناء نقاشهم في ندوة دولية بجنيف عقدت عن بُعد يوم الأربعاء الماضي، بالتزامن مع إطلاق تقرير الظل عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وأشادت (53) منظمة حقوقية دولية برعاية دولة الإمارات للاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيّما فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الطفل والفئات الضعيفة.

واستعرض تحالف منظمات حقوقية دولية معنيّ بمتابعة ورصد حالة حقوق الإنسان بالعالم، مسيرة دولة الإمارات ورعايتها لحقوق الإنسان، وما شهدته من تطورات كبيرة في مجال بناء التشريعات الوطنية، وتأسيس العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيّما ما يتعلق منها بالتشريعات والمؤسسات والمبادرات التي أسهمت في ترسيخ التجربة الوطنية القائمة على النهج الإنساني، وتعميق التزام الدولة وعنايتها بحقوق الإنسان، بحسب وكالة "إي إن نيوز للأخبار".

وفي السياق ذاته، استعرضت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية شمّا بنت سهيل المزروعي، في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، ملخص تقرير الإمارات الوطني الرابع الذي قدمته في إطار الدورة الـ (43) للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ووفق ما نقلت وكالة (وام) الرسمية، فقد أبرزت المزروعي في كلمتها، بالحقائق والأرقام، التقدم الذي أحرزته بلادها في مجال الرعاية الصحية والتعليم وحقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم، على الصعيدين، المحلي والدولي، منذ استعراضها تقريرها الدوري الثالث في كانون الثاني (يناير) 2018.

وأشارت المزروعي إلى أنّ الفترة الممتدة من منتصف عام 2018 حتى نهاية عام 2022 شهدت تطورات إيجابية ومهمة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك على ضوء عملية التطوير الشاملة التي تشهدها الدولة.

الإمارات تعتمد المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ممّا يجعلها أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هذا الهدف

وأضافت أنّه على الصعيد التشريعي تم اعتماد أكثر من (68) تشريعاً من عام 2019 إلى 2022، من أبرزها قوانين ومراسيم بقوانين اتحادية، بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والحماية من العنف الأُسَري، والإعسار، وقانون حماية الشهود ومن في حكمهم، والصحة العامة، والإجراءات المدنية، وقانون الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين.

وعلى مستوى تعزيز وتطوير الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، أشارت المزروعي إلى إنشاء دولة الإمارات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لعام 2021.

أمّا على صعيد السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فقد أشارت الوزيرة الإماراتية، في كلمتها أمام المحفل الدولي الحقوقي المهم، إلى أنّ دولة الإمارات اعتمدت خلال الأعوام الـ (4) الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات؛ من أهمها:

الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، والسياسة الوطنية لكبار السن، واستراتيجية التوازن بين الجنسين 2026، والسياسة الوطنية للتحصينات، والسياسة الوطنية للأسرة، وسياسة حماية الأسرة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية إشراك الشباب، ومئوية الإمارات 2071 التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.

وأبرزت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية ما تضمنه التقرير الحقوقي الإماراتي من مبادرات ملهمة لتعزيز الأخوة الإنسانية ونشر التسامح في العالم أجمع.

ولفتت في هذا الصدد إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع باعتبار يوم 4 شباط (فبراير) "اليوم الدولي للأخوة الإنسانية"، تقديراً للمبادرة الإماراتية بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقّعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبو ظبي في اليوم ذاته، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضحت أنّه ترسيخاً للقيم المشتركة والتعايش والتفاهم، افتتحت دولة الإمارات بيت العائلة الإبراهيمية في أبو ظبي 16 شباط (فبراير) الماضي، وهي مساحة تضم مباني متجاورة لمسجد وكنيسة وكنيس يهودي ومركز تعليمي، ليتوّج جهود الدولة بنشر التسامح، بالإضافة إلى إطلاق عدد من جوائز التسامح والسلام، مثل جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.

المنظمات الحقوقية تشيد برعاية دولة الإمارات للاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية

وفي إطار جهودها لدعم العمل المناخي العالمي، أبرزت المزروعي استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف بدورته الـ (28) COP 28 في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في مدينة إكسبو دبي.

وسيركز المؤتمر على تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، والعمل معاً لاتخاذ إجراءات ملموسة، وإيجاد الحلول التي تسهم في التغلب على تحديات تغير المناخ، واغتنام الفرص لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.

كما اعتمدت حكومة دولة الإمارات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ممّا يجعل دولة الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.

وسلطت الوزيرة الإماراتية الضوء على الأدوار الإنسانية الرائدة للإمارات خلال مكافحة جائحة كوفيد-19 التي ظهرت مطلع عام 2020.

وبينت في هذا الصدد أنّ الإمارات على الصعيد المحلي قدّمت مجاناً اللقاحات لمواجهة تفشي الفيروس لنحو (25) مليون مستفيد لأكثر من (200) جنسية.

أمّا على الصعيد الدولي، فقد أرسلت دولة الإمارات نحو (3) آلاف طن من المساعدات الطبية إلى أكثر من (142) دولة، لدعم جهودها في التصدي لجائحة كوفيد-19.

وأبرز التقرير الحقوقي الإماراتي سجل إنجازات الإمارات في مختلف المجالات، سواء على صعيد الصحة أو التعليم، وحقوق المرأة والطفل وكبار السن والعمال، معززاً بشهادات وإشادات دولية لتجربة الإمارات الملهمة.

ففي مجال الصحة، نجحت دولة الإمارات في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطبّق أفضل الممارسات العالمية، حيث تبوأت الدولة المراكز الأولى عالمياً في (14) مؤشراً صحياً لعام 2022، وحصلت على المركز الأول عربياً وخليجياً في (6) مؤشرات أخرى، وفقاً لمؤشر الازدهار 2021، وتقرير المواهب العالمية وتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2022.

المزروعي تبرز أمام مجلس حقوق الإنسان، بالحقائق والأرقام، التقدم الذي أحرزته بلادها في الصحة والتعليم وحقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم

وفي إنجاز عالمي غير مسبوق، اعتمدت جمعية الصحة العالمية لأول مرة في تاريخها مشروع قرار لتعزيز جودة الحياة الصحية بقيادة دولة الإمارات.

أمّا في مجال التعليم، فإنّ دولة الإمارات تؤمن بأنّ التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم، ومن هذا المنطلق طورت نموذج المدرسة الإماراتية، الذي يركز على توفير التعليم الجيد منذ المراحل الأولى مروراً بمسـاراته الـ (5)، كما استحدثت نموذج (مدارس الأجيال) بهدف تطوير الحلقة الأولى من قطاع التعليم الحكومي، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم ليقدم تقييماً حيادياً للحكومة حول مستوى التعليم الحكومي والخاص والعمل على تحسينه بشكل مستمر، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والتي تركز على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب، وفق ما ورد في التقرير الذي تلته المزروعي.

وعلى الصعيد الدولي، تتصدر دولة الإمارات قائمة الداعمين للجهود الدولية لتوفير التعليم المناسب في المجتمعات التي تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة حول العالم، حيث أعلنت في قمة "تجديد تعهدات المانحين للشراكة العالمية من أجل التعليم" التي عقدت في تموز (يوليو) 2021، عن التزامها بتقديم مساهمة بقيمة (100) مليون دولار أمريكي لـ "الشراكة العالمية من أجل التعليم"، بهدف دعم الخطة الاستراتيجية للبرامج التعليمية في الدول النامية خلال الفترة من 2021 حتى 2025.

كما تم إطلاق مبادرة تحدّي محو الأمية في العالم العربي 2030، والتي تستهدف (30) مليون شاب وطفل عربي حتى عام 2030، بالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنظمة اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وكذلك قامت دولة الإمارات بتقديم منحة (25) مليون دولار إلى منظمة الأولمبياد الخاص الدولية لتفعيل برنامج الدمج المدرسي للطلاب من جميع القدرات (برنامج مدارس الأبطال الموحدة) unified champion schools لتستفيد منه في الوقت الحالي (17) دولة من جميع القارات.

وعلى صعيد جهود تمكين المرأة، لفتت الوزيرة الإماراتية في كلمتها إلى إيمان دولة الإمارات بأنّ تمكين المرأة يُعدّ شرطاً أساسياً لضمان تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في صياغة مستقبل ريادي للدولة، في شتى مجالات الحياة.

الإمارات تعتمد (68) تشريعاً بشأن المساواة في الرواتب، والحماية من العنف، والإعسار، وحماية الشهود، والصحة، والإجراءات المدنية، وقانون الأحوال الشخصية

وظهرت مظاهر هذا التمكين في نماذج عدة، حيث تمثل المرأة ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني في دولة الإمارات.

وبلغ عدد الشركات المرخصة والمملوكة من النساء (80) ألفاً و(25) شركة، وبلغ عدد سيدات الأعمال (32) ألف سيدة أعمال، يدرن مشاريع تفوق قيمتها (10) مليارات دولار، وبلغت نسبة مشاركتها 80% من الفريق العلمي الخاص بـ "مسبار الأمل" الذي وصل إلى مدار المريخ.

وانعكست أوجه تمكين المرأة في أن تتبوأ دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في (30) مؤشراً للتنافسية العالمية الخاص بالمرأة لعامي 2022 و2023.

وبالنسبة إلى توزيع المناصب في المؤسسات الحكومية بحسب الجنس، تمثل المرأة 46.6% من إجمالي القوى العاملة، وتشغل 66% من وظائف القطاع العام، منها 30% في مراكز صنع القرار، و15% في الأدوار التقنية والأكاديمية.

وفي إطار حماية الطفل، أشارت المرزوعي إلى أنّ الإمارات وضعت على رأس أولوياتها رعاية الأطفال وحماية حقوقهم، حيث قامت بعدة جهود؛ من أبرزها: سنّ تشريعات تعزز من حماية الطفل، أهمها قانون حقوق الطفل،  إنشاء وحدات حماية الطفل في عدد من الوزارات والدوائر المحلية، وتوفير خطوط ساخنة مخصصة للإبلاغ عن حالات الإساءة والعنف ضد الأطفال، وإصدار السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية لتمكين الطفل من حقوقه، وخاصة الحقوق التعليمية وحقه في الحماية.

أمّا عن حقوق ذوي الهمم، فقد أنشات الإمارات المركز الوطني للتشخيص والتقييم عام 2021، الذي يختص بالكشف عن حالات الإعاقة والتأخر النمائي، وتوفير قاعدة بيانات شاملة عن حالات الإعاقة.

كما أصدرت دولة الإمارات في عام 2019 سياسة حماية أصحاب الهمم، وأطلقت الحكومة السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم؛ بهدف تحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وتمّ إطلاق المنصة الوطنية لتوظيف أصحاب الهمم، واعتماد سياسة حكومية لتوظيفهم؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الملتحقين بالوظائف في القطاعين العام والخاص بنسبة 47%.

الإمارات تعتمد منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات، تتعلق بالمرأة والأسرة والأمن الغذائي وإشراك الشباب

أيضاً لفت التقرير الحقوقي الإماراتي إلى ما يحظى به كبار السن في دولة الإمارات من منظومة متكاملة من الدعم والرعاية التي تضمن لهم سبل الحياة الكريمة.

أمّا عن مبادرات النهوض بالشباب، فقد لفتت المزروعي إلى أنّ بلادها أطلقت عدداً من المبادرات والبرامج؛ من بينها إعلان حكومة دولة الإمارات عن حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية ضمن "مشاريع الـ (50)"، والتي تشمل إطلاق مشروع  Project 5Bn، يتمّ من خلاله تخصيص (5) مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية الشابة.

وفي إطار تعزيز الفرص وصياغة رؤية إمارات المستقبل من خلال تأهيل الشباب وتميزهم في مجال الفضاء واستثمار طاقة الشباب لخدمة الوطن والبشرية، تمّ اتخاذ "مسبار الأمل" كأساس لمشاريع مستقبلية موجهة للشباب في قطاع الفضاء، كذلك الحال عند إطلاق مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وللاستماع لأصوات الشباب وإيصال أفكارهم تمّ إنشاء منظومة للمجالس الشبابية على المستويات الوطنية والمحلية والمؤسسية، ليصل عددها اليوم إلى (184) مجلساً، ممثلة بأكثر من (1800) عضو، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من (330) حلقة شبابية محلية ودولية منذ عام 2016، بهدف إشراك الشباب في عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات، ومناقشة أهم الموضوعات ذات العلاقة بالشباب وتطلعاتهم، والتحديات التي تواجههم للوصول إلى حلول عملية وأفكار مبتكرة وسياسات فعالة.

وعن حقوق العمال، قالت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية: "إنّه تقديراً للعمال، باعتبارهم شركاء في التنمية، والتزاماً بحقوقهم، قامت الإمارات خلال الأعوام الأخيرة بإجراء مجموعة كبيرة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وتوفير خدمات استباقية لضمان حماية حقوق العمال؛ ومن أهمها: صدور المرسوم بقانون اتحادي، بشأن تنظيم علاقات العمل الذي أحدث تحولاً هيكلياً في سوق العمل في دولة الإمارات، وسهّل مسألة حرية التنقل بين الوظائف للعمالة، كما قامت الإمارات في عام 2022 بتعديل قانون آخر بشأن عمال الخدمة المساعدة، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتهيئة وتوفير سكن لائق للعامل المنزلي المقيم على نحو يضمن الراحة والخصوصية، وتحمّل تكاليف العلاج الطبي له في حالة المرض أو الإصابة، وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة.

أمّا على صعيد مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فتواصل دولة الإمارات ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر جهودها في هذا الصدد، حيث تعمل اللجنة على تنفيذ اختصاصاتها ضمن الاستراتيجية الوطنية القائمة على (5) ركائز مهمّة؛ هي: الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.

ومن الجدير بالذكر، فإنّ دولة الإمارات أكدت عزمها على تحقيق المزيد في مجال حقوق الإنسان، ورسمت خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف، متصدرة بالإرادة وتصميم الدولة، قيادةً وشعباً، الكثير من المؤشرات الإقليمية والعالمية.

مواضيع ذات صلة:

- "كوب 28"... كيف تحقق الإمارات ريادة دولية في مجال مكافحة الكربون؟

- تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا والإمارات... ما أبرز آفاق التعاون؟

- الإمارات ترسخ مكانتها السياحية عالمياً... هذا ما تكشفه الأرقام