حوافز للأسر المصرية من أجل خفض الإنجاب... هذه تفاصيلها

حوافز مالية مهمّة لتشجيع السيدات على تنظيم الأسرة لخفض معدلات الإنجاب من (2.8) طفل لكل أسرة إلى (1.6) طفل لكل أسرة، تعدّها الحكومة المصرية لضمن مشروع قومي لتنمية الأسرة.

وتعاني الدولة المصرية من ارتفاع نسب المواليد، وبالتالي زيادة معدلات الزيادة السكانية، وهو ما ينعكس سلباً على فرص التنمية وعلى قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين ويمثل تحدياً للاقتصاد المحلي.

وتتضمن الحوافز وثيقة تأمين بقيمة (60) ألف جنيه (1986.47) دولاراً، تصرف للسيدة عند بلوغها سن (45) عاماً، بشرط الالتزام بعدة ضوابط، أهمها إنجاب طفلين على الأكثر.

ورصدت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد سكان مصر أول أمس، وقد ارتفع الإجمالي إلى (104) ملايين و(523) ألفاً و(589) نسمة، مقابل (104) ملايين و(506) آلاف و(82) نسمة مساء الأربعاء الماضي، بزيادة بلغت (17) ألفاً خلال (6) أيام فقط.

تتضمن الحوافز وثيقة تأمين بقيمة (60) ألف جنيه، (1986.47) دولاراً تصرف للسيدة عند بلوغها سن (45) عاماً؛ بشرط الالتزام بعدة ضوابط، أهمها إنجاب طفلين على الأكثر

وأكدت الساعة السكانية أنّ عدد سكان مصر شهد زيادة بلغت (523) ألفاً و(500) نسمة خلال (122) يوماً فقط.

من جانبه، قال طاهر حسن مسؤول سابق بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إنّ هناك زيادة سكانية ضخمة تؤثر على خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، رغم انخفاض معدل الإنجاب خلال الأعوام الماضية، موضحاً أنّ تلك الزيادة تؤثر على ارتفاع إنفاق الدولة على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، كما تؤدي إلى انخفاض المستوى المعيشي للأسر في ظل ثبات الدخول، وكذلك ترفع معدلات البطالة بشكل كبير، نقلاً عن وكالة "CNN بالعربية".

وانخفض معدل الإنجاب من (3.5) طفل لكل سيدة عام 2014 إلى (2.85) طفل لكل سيدة عام 2021، وذلك نتيجة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وارتفاع المستوى التعليمي للسيدات، بحسب بيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد حسن في تصريحات لـ "CNN بالعربية" على أهمية توعية المواطنين بخطورة قضية الزيادة السكانية، والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، مع تضمين ذلك في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب، مع تفعيل منح حوافز مالية للسيدات الملتزمات ببرامج تنظيم الأسرة، مقترحاً خفض رسوم محاسبة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والغاز على الأسر الملتزمة بإنجاب طفلين على الأكثر.

عدد سكان مصر شهد زيادة بلغت (523) ألفاً و(500) نسمة خلال (122) يوماً فقط

ووفقاً لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، فإنّ مصر اطّلعت على تجارب دول الصين، وإندونيسيا، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتركيا، للاستفادة منها في برنامج تنظيم الأسرة، بهدف تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة.

وقد نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022/2023، رغم تأثره بتداعيات الاقتصاد العالمي، والحرب الروسية الأوكرانية.

وحدد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برنامج حوافز مالية للسيدات الملتزمات يتضمن وثيقة ادخارية مؤجلة تصرف مبلغ (60) ألف جنيه للسيدة عند بلوغها سن (45) عاماً؛ بشرط إنجاب طفلين على الأكثر، والزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، والفحص الدوري لسرطان الثدي.

ورفضت الحكومة فرض أيّ قرارات عقابية على غير الملتزمين بتنظيم الأسرة، ملتزمة بالمحددات الدستورية التي تراعي حقوق الإنسان المختلفة، وعدم التمييز بين المواطنين، وفقاً لتصريحات وزيرة التخطيط.