خلافات تشعل حرباً داخل جماعة الإخوان... ما القصة؟

تشهد جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الراهن حرب أقطاب وتحشيد وتصفيات وتخوين ونهب وحملات إلكترونية، بين القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان إبراهيم منير، والأمين العام السابق للجماعة محمود حسين ومعاونيه المقيمين في تركيا.

 وقد تكشفت تفاصيل جديدة عن الأسباب التي أدت لصدور قرار منير بإحالة محمود حسين ومعاونيه للتحقيق.

محمود حسين ومعاونوه من مجموعة تركيا رتبوا للإطاحة بإبراهيم منير لإيقاف قراراته الأخيرة الخاصة بحل مكتب تركيا ومجلس الشورى

 ونقلت "العربية" عن مصادرها أنّ محمود حسين ومعاونيه من مجموعة تركيا رتبوا للإطاحة بإبراهيم منير، فقد عقدوا لقاءات في إسطنبول ضمت مختار العشري ومدحت الحداد وصابر أبو الفتوح، واتفقوا فيها على التنسيق مع المكاتب الإدارية المختلفة لإيقاف قرارات منير الأخيرة الخاصة بحل مكتب تركيا ومجلس الشورى وعدم اعتمادها، وتشكيل تكتل مناهض لمجموعة التنظيم الدولي تمهيداً للإطاحة بمنير من منصبه وتعيين بديل له.

واتفقت مجموعة تركيا بقيادة حسين على تكليف لجانها الإلكترونية بشن حملات تشويه ضد إبراهيم منير على مواقع التواصل، ناسبة إليه إخفاقات الجماعة في مصر وتركيا وتونس، ومتهمة إياه بالتردد في اتخاذ القرارات التي تكفل حماية قيادات وعناصر الجماعة في تركيا، وعدم تدخله أو توسطه لدى المسؤولين الأتراك لمنع تصاعد الأحداث الأخيرة وما تلاها من قرارات بتقييد فضائيات الإخوان في إسطنبول، ووقف برامج إعلاميين، وانصياعه لتعليمات السلطات التركية، وإصداره قرارات بحل المكتب الإداري للجماعة ومجلس الشورى، وتأجيل انتخابات القطر التي كان من المقرر إجراؤها خلال تموز (يوليو) الماضي لمدة 6 أشهر.

 وكشفت المصادر أنّ قيادات الجماعة في تركيا، وجميعهم متورطون في مخالفات مالية وإدارية، حاولوا بخطوة استباقية منع إحالتهم للتحقيق، تجنباً للكشف عن تلك المخالفات أمام الصف الإخواني، ومنها مخالفات تتعلق بحصص في شركات واستثمارات الجماعة، تورط فيها محمود حسين ومدحت الحداد ومختار العشري، ومخالفات إدارية تتعلق بإقامات والحصول على جنسيات تركية لبعض المحسوبين على تلك المجموعة وعلى حساب عناصر أخرى من الجماعة، مضيفين أنّ عناصر أخرى من مجموعة حسين منهم الأمين العام المساعد السابق لنقابة الأطباء عبد الله الكريوني، وعلي سعد اللبان الذي أوقف بالسابق لإدانته باختلاس أموال فضائية "وطن" الإخوانية، تورطت في عرقلة مكتب تركيا الذي عينه منير مؤخراً وقاموا بتشويه أعمال القائمين عليه، وكلفوا لجاناً إلكترونية تابعة لهم لتشويه عمل أفراد المكتب على وسائل التواصل.

 ووفق المصادر، فإنّ إبراهيم منير علم أيضاً بعقد قيادات من مجموعة حسين اجتماعاً ضم عدداً من العاملين بفضائيات الجماعة مع قيادات أمنية تركية الأسبوع قبل الماضي دون التنسيق مع قيادات التنظيم الدولي، خاصة بعد الأزمة الأخيرة ومحاولات تركيا التقارب مع مصر ودول الخليج، وقرارها بوقف أنشطة الإخوان الإعلامية من أراضيها.

 وكانت الخلافات قد احتدمت بين قيادات جماعة الإخوان في تركيا، إذ قرر إبراهيم منير القائم بعمل مرشد الجماعة إحالة محمود حسين الأمين العام السابق ومعاونيه، وجميعهم مقيمون في تركيا، للتحقيق.

 وقرر منير تشكيل لجنة خاصة تدير الجماعة في تركيا أطلق عليها لجنة إدارة تركيا، تتكون من مجموعة من القيادات الموالية له والمناوئة لحسين ومعاونيه، وذلك على خلفية حل مجلس شورى الجماعة وحل المكتب الإداري السابق.

 وأوضحت مصادر موثوقة أنّ القرار صدر بتوجيه من السلطات التركية، واضطر إبراهيم منير القائم بعمل المرشد العام للجماعة للتعامل معه والتوقيع عليه.

 قيادات الجماعة في تركيا حاولوا بخطوة استباقية منع إحالتهم للتحقيق تجنباً للكشف عن مخالفات مالية وفساد

 وأشارت إلى أنّ من ضمن الأسباب التي دفعت لتلك الخطوة، رفض مجموعة من إخوان مصر التقارب المصري التركي، وكذلك لقاء عدد من قيادات تلك المجموعة مع رئيس حزب السعادة المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعرضهم تمويله مالياً وسياسياً، فضلاً عن وجود مخالفات مالية وإدارية في مكتب الجماعة، كشفتها تسريبات صوتية سابقة للقيادي أمير بسام، الذي أكد تسجيل قيادات إخوانية لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم.

 ويُعد محمود حسين واحداً من أهم القيادات داخل جماعة الإخوان المدرج في الكثير من الدول على قوائم الإرهاب، وتقدر ثروته بـ11 مليون دولار، ويمتلك فللاً في إسطنبول وسيارات فارهة من طراز بي إم دبليو، وتم اتهامه من قبل أعضاء جماعة الإخوان باختلاس 2 مليون دولار جاءت كتبرع للجماعة، ثم انتهز محمود حسين الفرصة واستولى عليها، وفق تصريحات قيادات شبابية داخل التنظيم.

 ويطلق شباب الإخوان على محمود حسين اسم "الصندوق الأسود"، دلالة على تحكمه الكامل في كافة أسرار التنظيم وأمواله.