دخول العقوبات الأممية الجديدة على إيران "حيز التنفيذ".. وهذه عواقب من يخالف

قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إنّ إعادة عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران دخلت مجدداً "حيز التنفيذ"، محذرة من "عواقب" ستطال من يخالف العقوبات أو يحاول اختراقها.

وأضافت الوزارة في بيان لها جاء على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو: إنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدركت دائماً أنّ أكبر تهديد للسلام في الشرق الأوسط يأتي من إيران، "التي أدّت جهودها العنيفة لنشر الثورة إلى مقتل الآلاف وزعزعة حياة الملايين من الأبرياء، وإنّ التاريخ يظهر أنّ الرضا بذلك يشجع مثل هذه الأنظمة"، وفق ما نقلت الحرّة.

وتابع: "الولايات المتحدة ترحب اليوم بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تمّ إنهاؤها عملياً سابقاً على جمهورية إيران الإسلامية، الدولة الرائدة برعاية الإرهاب ومعاداة السامية في العالم".

الولايات المتحدة تحذّر من "عواقب" ستطال من يخالف العقوبات المفروضة على إيران أو يحاول اختراقها

وأوضح البيان أنّ إعادة فرض العقوبات على إيران تتم بموجب آلية "سناب باك"، تحت مظلة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.

ويلفت البيان إلى أنه في  20 آب (أغسطس) أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن بعدم التزام إيران بتنفيذ الالتزامات التي نصّ عليها الاتفاق النووي الموقَّع معها. وأدّى الإخطار إلى بدء عملية استمرت 30 يوماً، أدّت إلى عودة عقوبات الأمم المتحدة التي تمّ إنهاؤها سابقاً.

وبحسب البيان، فقد اتخذت الولايات المتحدة هذا الإجراء الحاسم لأنه، إضافة إلى فشل إيران بأداء التزاماتها المنصوص عليها بخطة العمل المشتركة الشاملة بموجب الاتفاق النووي، فقد فشل مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران من قبل الأمم المتحدة، والذي كان فعالاً لمدة 13 عاماً.

"تراخي مجلس الأمن يمهّد الطريق لإيران لشراء جميع أنواع الأسلحة التقليدية في 18 تشرين الاوّل (أكتوبر) المقبل. ولحسن حظ العالم اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مسؤولة لمنع حدوث ذلك".

 وتتوقع الولايات المتحدة من جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة الامتثال الكامل بالتزاماتها في تنفيذ هذه الإجراءات.

وبالإضافة إلى حظر الأسلحة، تشمل العقوبات على إيران قيوداً، كحظر مشاركتها بالأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، وحظر تجريب الصواريخ الباليستية وتطويرها، إلى جانب العقوبات على نقل التكنولوجيا النووية والصاروخية إلى إيران.

و"إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها لتنفيذ هذه العقوبات، فإنّ الولايات المتحدة متجهزة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عواقب على ذلك، وضمان عدم جني إيران فوائد النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة"، وفق البيان.

ويصف البيان عودة العقوبات بأنها "خطوة نحو السلام والأمن الدوليين".

وأضاف البيان: إنّ الاتفاق النووي لعام 2015 لم يستمل إيران للانضمام إلى "مجتمع الأمم"، وعوضاً عن ذلك "أخذ الملالي ثروتهم الجديدة واستخدموها للتحريض على الموت والدمار، من اليمن إلى العراق إلى لبنان وسوريا، وهي نتيجة يمكن التنبؤ بها".

ويقول البيان: إذا لم تتحرّك الولايات المتحدة لاستعادة الإجراءات الأممية، "فسيكون النظام الإيراني قادراً قريباً على شراء وبيع الأسلحة بحرّية أكبر في أنحاء العالم".

ويضيف: إنه "بسبب إخفاقات خطة العمل الشاملة المشتركة باتت إيران أقرب بنحو 5 أعوام من انتهاء القيود المفروضة على برنامج التخصيب النووي الإيراني والنشاطات المتعلقة بإعادة المعالجة، ما يجعلها، وبشكل غير مقبول، أقرب من قدرة اختراق نووي خطيرة".

ويؤكد البيان أنه بفضل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، فقد باتت إيران ملزمة الآن بتعليق التخصيب وإعادة المعالجة والنشاطات المرتبطة بالمياه الثقيلة" (نوع من التكنولوجيا المستخدمة في المفاعلات النووية).

وشدد البيان على أنّ الولايات المتحدة "لن تسمح بحصول الدولة الأولى في رعاية الإرهاب على أكثر الأسلحة دماراً".

ولفت البيان إلى أنّ الولايات المتحدة ستعلن، في الأيام المقبلة، مجموعة إجراءات إضافية لتعزيز تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة ومحاسبة المخالفين لها.

وختم البيان بالقول: "ستستمرّ حملتنا بالضغط الأقصى على النظام الإيراني، حتى تتوصل إيران إلى اتفاق شامل معنا، لكبح تهديداتها بالانتشار ووقف نشر الفوضى والعنف وإراقة الدماء".